مجازات ۲ تا ۸ میلیون تومانی برای استفاده کنندگان از امکانات دولتی جهت تبلیغ پیشگیری از بارداری

اجتماع > اجتماعی - همشهری آنلاین:
نمایندگان مردم در خانه ملت با مجازات ۲ تا ۸ میلیون تومانی برای استفاده کنندگان از امکانات دولتی جهت تبلیغ پیشگیری از بارداری موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه- 10 آبان ماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور برای تأمین نظر شورای نگهبان با چند اصلاحیه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس ماده (1) طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور و تبصره آن با 159 رأی موافق،15 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان از این طرح حذف شد.

در این ماده آمده بود که کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی ممنوع است، عدم رعایت این حکم توسط شاغلین حِرف پزشکی محسوب میشود و متخلفان متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات های انتظامی مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 محکوم میشوند در تبصره نیز آمده است موارد تهدید سلامت جسمی را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند.

نمایندگان همچنین یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (2) طرح مذکور الحاق کردند و تبصره قبلی را به تبصره (1) تغییر دادند.

این تبصره با 174 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان تصویب شد.

در این تبصره تأکید شد: چنانچه مرتکب از امکانات دولتی و عمومی برای هرگونه تبلیغ برای پیشگیری از بارداری  و کاهش فرزندآوری به جز موارد مصرح در تبصره (1) استفاده نماید مشمول جزای نقدی درجه 6 ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 می شود.

همچنین نمایندگان مجلس با حذف ماده (3) از طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با 175 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده بود که موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدید سلامت جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنی است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره ماده 1 را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مرتکبین استفاده از امکانات دولتی و عمومی برای تبلیغ پیشگیری از بارداری به 2 تا 8 میلیون جزای نقدی محکوم می‌شوند.

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۸۱۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات

معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.

سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.

وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان