تفويض اختيار رهبري به سران قوا براي حل مشکل موسسات اعتباري
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۰۵۰۵۲
خبرگزاري آريا - عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار گفت که با تفويض اختيار رهبري براي حل مشکل موسسات اعتباري به سران قوا اين موضوع در دو جلسه اخير سران سه قوه مورد بررسي قرار گرفته است.
محمدرضا تابش با حضور در غرفه ايسنا در بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها اظهار کرد: قدم هايي براي حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالي برداشته شده و کل حاکميت متوجه اين موضوع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي افزود: همان زمان که موسسات اعتباري غيرمجاز شکل گرفت و اوراق قرضه زيادي چاپ شد و در عرصه اقتصادي بدهي سازمان تامين اجتماعي، بازنشستگي و دولت به بانک ها زياد شد مشخص بود که اين کار آثار و پيامدهاي سوء اقتصادي به دنبال دارد. دولتها در بدو فعاليت ميگويند که بايد بدهيمان را به بانکها کم کنيم و يا مجالس ميگويند نبايد تکليف مالايطاق براي سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي بوجود بياوريم که نتوانند اداي وظيفه کنند اما بعد به اين گفتههاي خود عمل نميکنند و اين بيشتر دلايل سياسي دارد.
وي تصريح کرد: ما امروز با مساله بسيار خطيري در عرصه اقتصادي کشور روبرو هستيم که در برخي صندوقهاي اعتباري و موسسات سر باز کرده و همه مسئولين را متوجه اين امر کرده که بايد تصميم علمي، منطقي و با پشتوانه اقتصادي بگيرند. البته ساماندهي موسسات اعتباري توانسته روي کاغذ موفق باشد و نهادهاي اطلاعاتي، امنيتي، قضايي و نظامي همه در مقابل اراده نظام تسليم شدهاند که اين دستاورد مهمي است.
نماينده مردم اردکان در مجلس تاکيد کرد: در سالهاي قبل بانک مرکزي نميتوانست نظارت خود را اعمال کند و وزارت تعاون بيشترين مجوزها را صادر کرده بود. دولت سود بانکي را 15 تا 20 درصد اعلام ميکرد اما اين موسسات جلوي چشم همه سود 30 درصد مي دادند که دليل آن وجود رقابت ناسالم و وضع اقتصادي کشور بود به نحوي که بانک ها تشويق به جذب منابع مي شدند و روي بالا بردن بهره تمرکز ميکردند.
وي با بيان اينکه «عليرغم زحمات بانک مرکزي براي فائق آمدن بر اين بحران قوي نيست و اطلاعرساني ضعيفي صورت گرفته است»، يادآور شد: من عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار هستم و مسئوليت نمايندگي ام ايجاب ميکند حرفهايي بزنم؛ چراکه درباره تصميمات اتخاذ شده به مردم اطلاعرساني نميشود.
وي با بيان اينکه «طرح برخي مسائل در شوراي پول و اعتبار متناسب با واقعيات روز نيست»، گفت: موضوعات حاد اقتصادي بايد در اولويت کار شوراي پول و اعتبار باشد البته بانک مرکزي زحماتي کشيده و اهتمام جدي براي ساماندهي موسسات داشته ضمن اينکه سران قوا نيز به اين موضوع ورود کردهاند و رهبري براي حل اين موضوع خاص به سران قوا تفويض اختيار کردند که در همين راستا جلساتي تشکيل شده و نتيجه خوبي داشته است.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس يادآور شد: در جلسه آخر شوراي پول و اعتبار راجع به تعاونيهاي اعتباري که دچار بحران شده بودند گزارشي داده شد. بانک مرکزي اقداماتي کرده، قوه قضاييه پاي کار آمده و حسابهايي که مسدود شده رفع انسداد شده و بانک مرکزي به طور متمرکز خطوط اعتباري ميدهد. همچنين قرار بود از روز چهارشنبه سپردهگذاراني که تا 200 ميليون تومان سپرده داشتند طلب خود را بگيرند.
وي خاطرنشان کرد: در جلسه روز دوشنبه سران قوا هم دو پيشنهاد درباره سپرده گذاران بالاي 200 ميليون تومان و همچنين نحوه قيمت گذاري اموال و املاک موسسات و اينکه معادل پولي يا تهاتري باشد مطرح شده که قرار است نمايندگان قوا درباره آن تصميمگيري کنند. ما وظيفه داريم پيگيري مطالبات و خواست مردم باشيم تا اعتماد مردم به سيستم بانکي محفوظ بماند.
وي با بيان اينکه «تعامل و همکاري قوه قضاييه در اين زمينه بيش از گذشته و ملموس است»، اضافه کرد: حل مشکل سپردهگذاران موسسات مالي قدري در گروي سرعت عمل و برخورد تخصصي بانک مرکزي است و قدري هم به حمايت هر سه قوه بر ميگردد که اين هماهنگي در حال انجام است. من چند پيشنهاد به آقاي لاريجاني دادم از جمله اينکه مسئولين بانک مرکزي به نمايندگان توضيحاتي درباره نحوه ساماندهي بانک ها بدهند. فساد در برخي شعبات بانکها و بيرون بانکها نهادينه شده و ما بايد برخي قوانين در اين زمينه را به فوريت و برخي دديگر را با فرصت بيشتر اصلاح کنيم که اين نيازمند توجيه مجلس و هماهنگي بين نمايندگان است.
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۰۵۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک شهر عضو متولی ریال دیجیتال شد
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک شهر، سیدعباس نوربهاء در همین رابطه افزود: عضویت در پروژه ریال دیجیتال به دو صورت متولی و عضو عادی نزد بانک مرکزی بوده که عضو متولی دارای ویژگی تایید تراکنش ریال دیجیتال و توسعه قرارداد هوشمند را داشته و راسا امکان ارائه خدمات مرتبط با کیف ریال دیجیتال و کاربر را دارا خواهد بود.
نوربهاء تصریح کرد: بانک شهر از آبان ماه سال گذشته آمادگی خود را جهت همکاری در این پروژه ریال دیجیتال به عنوان عضو متولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پس از تایید آن بانک، بانک شهر به عنوان عضو متولی ریال دیجیتال معرفی شد.
وی با بیان اقدامات صورت گرفته در راستای عضویت بانک شهر، گفت: مرحله اول پیاده سازی کیف پول عادی و تجاری به صورت پایلوت و در محیط تستی شبکه برنای بانک مرکزی بوده که این مهم انجام و تایید بانک مرکزی را نیز گرفت. در ادامه محیط عملیاتی این پروژه نیز پیاده سازی و هم اکنون آماده بهره برداری است.
مدیرامورسیستم های بانکی بانک شهر عنوان کرد: پول دیجیتال بانک مرکزی مفهومی نوین است که به ارز دیجیتالی که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است، دلالت دارد. این نوع پول در برخی از کشوری های جهان مورد استفاده قرار گرفته و برخی دیگر نیز در حال تحقیق و آزمون بر روی آن هستند.
نوربهاء ادامه داد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز این مراحل را پشت سرگذاشته و در حال ارائه آن با نام ریال دیجیتال بوده و به عنوان یکی از بانک های مرکزی دنیا، این نوع پول را منتشر می کند.
مدیرامورسیستم های بانکی بانک شهر خاطرنشان ساخت: ریال دیجیتال از طریق بانک های عامل توزیع شده و این بانک ها باید نرم افزارهای لازم را توسعه دهند تا این پول برای کابران قابل استفاده باشد؛ خوشبختانه این مهم در بانک شهر و در راستای تحقق شعار "نوآوری در خدمت" به مشتریان ارائه خواهد شد.