چرا دولت ها حاضر به واگذاری استقلال و پرسپولیس نیستند؟!
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۱۷۶۹۴
در روزهایی که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هر روز با اولتیماتوم تازه ای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تسویه بدهی های خود مواجه می شوند، دولت پرداخت بدهی این دو باشگاه را تقبل کرده است.
به گزارش صدای ایران، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، اخیرا در پاسخ به سوالی درباره بدهی‌های دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: بدهی این دو باشگاه بزرگ را دولت تقبل می‌کند تا مشکلات‌شان حل شود و این موضوع به سازمان برنامه و بودجه منعکس شده و کارگروهی هم برای این موضوع در نظر گرفته شده است و نخواهیم گذاشت این دو باشگاه کشورمان دچار مشکل شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر مجموع بدهی‌های باشگاه استقلال شامل بدهی مالیاتی، دارایی و بدهی به اشخاص، 118 میلیارد تومان است. بدهی‌های باشگاه پرسپولیس هم تقریباً دو برابر استقلال است. این باشگاه 3.5 میلیون دلار بدهی به اشخاص خارجی دارد که با احتساب دلار با قیمت 3 هزار و 800 تومان 13 میلیارد و 300 میلیون تومان بدهی خارجی دارد. همچنین 30 میلیارد از بدهی‌های باشگاه پرسپولیس به اشخاص ایرانی اعم از مربی و بازیکن است. سنگین‌ترین بدهی باشگاه پرسپولیس هم مربوط به بیمه، دارایی و اداره مالیات است که به 140 میلیارد تومان می‌رسد. همچنین پرسپولیس‌ها 28 میلیارد بدهی متفرقه یا سایر بدهی‌ها دارند که مجموع این بدهی‌ها 211 میلیارد و 300 میلیون تومان است.
به بیان ساده تر، مجموع بدهی دو باشگاه حدود 330 میلیارد تومان است. اکنون دولت تقبل کرده که این رقم را تسویه کند اما چند و چون آن هنوز مشخص نیست. به طور مثال معلوم نیست دولت قرار است که این رقم را به صورت بلاعوض به دو باشگاه کمک کند یا به گونه ای دیگر. با یک نگاه دو باشگاه مذکور دولتی اند و پرداخت بدهی های آنها موضوع عجیبی نیست اما با در نظر گرفتن برخی ملاحظات منطقی دلیلی وجود ندارد که دولت ناگهان یک رقم هنگفت از بیت المال را صرف این دو باشگاه کند.
چرایی فروخته نشدن فروش دو باشگاهپروژه فروش دو باشگاه استقلال و پرسپولی در اوایل دولت تدبیر و امید به صورت جدی کلید خورد. در اواخر سال 93 بود که دولت قیمت پایه برای هر یک از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را ۲۹۰ میلیارد تومان به همراه یک مجموعه ورزشی تعیین کرد. مزایده آغاز شد و مشتریانی نیز برای خرید دو باشگاه وارد گود شدند اما سرنجام پس از چند روز بالا و پایین شدن ماجرا، فروش دو باشگاه ناگهان منتفی شد. دلیل اصلی این موضوع نیز هیچگاه گفته نشد بهانه هایی مانند رد صلاحیت خریداران توجیه کننده تعطیلی کل مزایده نبود.
اکنون مقایسه دو رقم جالب می تواند قابل تامل باشد. دولت سه سال پیش رقم پایه فروش دو باشگاه را 290 میلیارد تومان قرار داد اما آنها نفروخت. اکنون سه سال بعد، دو باشگاه در مجموع 330 میلیارد بدهی بالا آورده اند و دولت همه آن را تقبل کرده؛ اگر دو باشگاه فروخته می شدند طبیعتا هزینه بدهی ها – در صورت بروز سوء مدیریت مانند شرایط فعلی - بر عهده بخش خصوصی بود نه بودجه کشور. واقعا پشت این تصمیمات عجیب چه منطقی نهفته است؟
عدم شفافیت مالیخصوصی نشدن دو باشگاه باعث شده شفافیت مالی در هیچ دوره ای در استقلال و پرسپولیس وجود نداشته باشد. نه کسی می داند که پول پرداختی به بازیکنان از کجا می آید و درآمدها به کجا می روند و نه هوادار می داند مبلغ کمک های او از طرقی مانند سامانه پیامکی واقعا به باشگاه می رسد یا خیر.
اتفاقات اخیر در فوتبال کشور در خصوص به جیب زدن پول های بی ضابطه از سوی بازیکنان نیز مزید بر علت شده تا نتوان به آنچه در دو باشگاه فوق با مدیریت دولتی می گذرد اعتماد کرد. کافی است به یک نمونه اخیر آن دقت کنیم که یکی از بازیکنان مشهور پایتخت با همراهی باشگاه خود هم رقمی میلیاردی به جیب زد و هم تخلفش باعث محرومیت خود او و باشگاهش از سوی فیفا شد.
در شرایطی مانند اوضاع کنونی هم همین ابهامات در مورد نحوه تسویه بدهی باشگاه ها وجود دارد.
به نظر می رسد دولت به جای ادامه این روند نابسامان و پرداخت های بی ضابطه ای مانند تصمیم اخیر، باید فکری به حال این وضعیت کند و بودجه کشور را صرف بدهی هایی نکند که هنوز معلوم نیست چگونه و بر اساس چه رفتار و عملکردی در طول چند سال تل انبار شده و شرایط فعلی را پدید آورده اند.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۱۷۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان + جزئیات
سرپرست سازمان خصوصی سازی، گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد شرایط باشد؛ مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند.
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.
tags # سهام عدالت سایر اخبار
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد