تبعات حذف دلار در مبادلات تجاری
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۲۰۸۹۵
به گزارش جهان نيوز، دربارهی چارچوب تحریمی ایران، اگر مؤسسهای مالی با یکی از اعضای ایرانی فهرست تحریمی آمریکا (SDN LIST) همکاری کند، بر خلاف تصور رایج، مجازات او ابتدائاً نه جریمهی نقدی که درواقع قطع شدن از چرخهی دلار است. اگر سهم دلار از مبادلات روی سوئیفت زیر ۵۰ درصد بود، عملاً امکان استفادهی فوق از دلار برای آمریکاییها فراهم نبود و تحریمهای ثانویهی مالی اساساً قابل اعمال نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسلحهسازی دلار
دلار از جنبههای مختلف در فضای بینالملل مؤثر و مهم است. از یکطرف بیش از ۸۰ درصد انتقال ارزی در بستر سوئیفت روی دلار است و از طرف دیگر بخش مهمی از انتقالهای غیر دلاری هم در بخشی از چرخهی انتقال خود، چرخهی دلار را لمس میکنند. از طرف دیگر سهم سرمایهگذاری با مبدأ دلاری نسبت به کل سرمایهگذاری، در مقایسه با سهم آمریکا از جمع جی.دی.پی دنیا بهمراتب بیشتر است. از این بُعد اساساً هر مؤسسهی معتبر مالی برای ادامهی حیات خود تا حد زیادی «نیاز» به دسترسی به چرخهی دلار دارد. خزانهداری آمریکا برای اعمال تحریمهای مالی از همین «نیاز» استفاده میکند. بهعنوان مثال دربارهی چارچوب تحریمی ایران، اگر مؤسسهای مالی با یکی از اعضای ایرانی فهرست تحریمی آمریکا (SDN LIST) همکاری کند، بر خلاف تصور رایج، مجازات او ابتدائاً نه جریمهی نقدی که درواقع قطع شدن از چرخهی دلار است. به بیان دیگر در صورتی که یک مؤسسهی غیر آمریکایی هدف مجازات وزارت خزانهداری آمریکا قرار گیرد، در مرحلهی اول دسترسیاش به اتاق پایاپای دلار دچار مشکل میشود. در مرحلهی بعد اگر بخواهد مجدداً وصل شود، بعد از پرداخت جریمهی تعیینشده، امکان وصل مجدد خواهد داشت. درواقع روایی جریمهکرد بانکهای غیر آمریکایی از سوی آمریکا ناشی از مثلاً توان قضایی آمریکا نیست بلکه از هژمونی دلار آغار میشود.
زیرساخت و امکانات فنی و روایی قضایی چرخهی دلار کاملاً در اختیار آمریکاییهاست. طبعاً در صورتی که یک مؤسسهی اروپایی یا روسی یا آسیای شرقی توسط خزانهداری از چرخهی دلار قطع شود، دولت متبوع آن مؤسسهی تنبیهشده، هیچ کار فنیای برای وصل مجدد آن به چرخهی دلار و دفاع از بانک واقعشده در خاک خود نمیتواند بکند. از این حقیقت در محافل مالی و سیاسی بهعنوان «اسلحهسازی دلار» یاد میشود.
کاهش سهم دلار از مبادلات جهانی، آمریکا را خلع سلاح میکند
هر نوع تلاش برای کاستن از سهم دلار در مراودات جهانی یک گام برای کاهش «نیاز» مؤسسات مالی به چرخهی دلار است. به بیان بهتر اگر مثلاً سهم دلار از مبادلات روی سوئیفت زیر ۵۰ درصد بود، عملاً امکان استفادهی فوق از دلار برای آمریکاییها فراهم نبود و تحریمهای ثانویهی مالی اساساً قابل اعمال نبود. از این نظر در بلندمدت، اثر ضد تحریمی حذف دلار از مبادلات دوجانبه امری واضح است.
آیا در کوتاهمدت، مثلاً در همین بستهی تحریمی پیشِرو که اجرای آن از روز ۳۱ اکتبر برای روسیه، ایران و کرهی شمالی آغاز شده است، حذف دلار از مبادلات یا ورود به استفاده از ارزهای محلی یا در نمونهی کاملتر، پیمانهای پولی دوجانبه، اثر ضد تحریمی خواهد داشت؟ وقتی بین دو کشور، مثلاً ایران و ترکیه، پیمان پولی دوجانبه یا بهصورت ناقصتر، تاخت ارزی لیر و ریال منعقد میشود، یک کانال ارزی جدید جدا از روشهای موجود ایجاد میشود که مسدود کردن آن، مستلزم اعمال تحریم از جانب آمریکاییهاست. این کانال جدید از دو جنبه مهم است: اولاً چون انتقال ارزی جدا از بسترهای رسمی موجود و خارج از ارزهای جهانرواست، پایش آن بهمراتب سختتر و پیدا کردن هدفهای تحریمی بسیار هزینهبرتر خواهد بود. ثانیاً بخش مهم یک پیمان دوجانبهی پولی، نقش بانکهای مرکزی طرفین برای برقراری فرایند است و به یک معنا امکان قطع این پیمان وجود ندارد مگر آنکه آمریکا، هم بانک عامل این پیمان و هم در مقیاس بزرگتر، بانکهای مرکزی طرفین پیمان را تحت تنبیه (قطع از سیستم دلار) یا تحریم (ارسال به SDN LIST) قرار دهد که هزینهی مالی و سیاسی چنین اقدامی برای طرف آمریکایی بسیار بالا است. درواقع حتی در پروندهی هستهای که یک رژیم تحریمی مبتنی بر قطعنامههای سازمان ملل ایجاد شده بود هم آمریکاییها برای تحریم بانک مرکزی ایران ناچار از زمینهچینی فراوان و هزینهکرد سیاسی بسیار بودند. حال وضعیتی را فرض کنید که آمریکا برای بستن یک کانال انتقال ارز، ناچار از تنبیه بانک مرکزی ترکیه یا زراعتبانک ترکیه و نیز تحریم مجدد بانک مرکزی ایران برخلاف برجام باشد. هزینهی سیاسی چنین مواردی، آن را عملاً غیرممکن میکند.
بنابراین بهلحاظ فنی، حذف دلار از مبادلات و انتقال مراودات به ارزهای محلی در چارچوب پیمانهای دوجانبه، هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت به صورتی قابل اطمینان اثر ضد تحریمی خواهد داشت.
منبع:khamenei.ir
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۲۰۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند نزولی قیمت دلار شروع شده است
احمد اشتیاقی گفت: افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است. زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم بازمیگردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب میشود.
احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به این موضوع که جنگ و مسائل سیاسی بر بازارهای مالی اثر میگذارد و این امر صرفا به ایران اختصاص ندارد، گفت: با رخ دادن جنگ، بی ثباتی در اقتصاد ایجاد میشود و این بی ثباتی در روند بازارهای مالی اثر میگذارد.
وی با بیان اینکه بازار ارز در جامعهای مانند ایران که در آن انتظارات تورمی پررنگ است، با هر تنش سیاسی دچار التهاب میشود، اظهار کرد: ایجاد نوسان در بازار ارز با حمله به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ کشورمان به رژیم صهیونیستی و درگیریهای بعدی طبیعی است، ولی با کاهش این تنش سیاسی روند صعودی نرخ ارز متوقف یا کاهشی میشود. در حال حاضر نیز مشاهده میشود که دلار با کاهش چند کاناله به کف کانال ۶۰ هزار تومان رسیده و روند نزولی آن آغاز شده است.
اشتیاقی تاکید کرد: با اقدامات بانک مرکزی تورم از ۴۷ به ۳۲ درصد کاهش یافت و رشد نقدینگی به ۲۴ درصد رسید، بنابراین، رشد محدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ دلار کاملا طبیعی است.
وی افزود: با رشد تورم قیمت تمامی کالاها نیز رشد میکند و در این وضعیت اگر دلار نیز به اندازه ۱۵ درصد رشد کند هنوز با رشد ۳۰ درصدی تورم فاصله دارد که این مهم حاصل اقدامات بانک مرکزی است. در این میان اگر بانک مرکزی بتواند همین روند را ادامه دهد به نتایج مثبتی خواهیم رسید.
این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به این موضوع که افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است، اظهار داشت: زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم بازمیگردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب میشود.