به نقل از «آفتاب»

خبرنگار خوب خبرنگار دولتی!

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۲۴۳۶۸

درحالی‌که بیش از هشت سال آزگار است که درهای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بسته است و هر دولتی با هر شرایطی در بزنگاه‌های انتخاباتی قول بازکردن دوباره آن را می‌دهد و این گره کور در مرز بازشدن دوباره رها می‌شود، از سال ٩٣ معاونت مطبوعاتی از لایحه‌ای رونمایی کرد که همان چراغ کم‌نور استقلال روزنامه‌نگاری را در کشور برای همیشه خاموش می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آفتاب‌‌نیوز : لایحه نظام رسانه‌ای سال ٩٣، از سوی معاونت مطبوعاتی منتشر شد، در همان سال این لایحه مورد نقد و بررسی گروه وسیعی از حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران و متخصصان علوم ارتباطات و بحث و گفت‌وگوهای فراوان قرار گرفت. 
به گزارش آفتاب‌نیوز، از جمله کسانی که در همان زمان نسبت به این لایحه نقد وارد کردند، می‌توان به آقای دکتر محمدهاشمی، آقای دکتر محسنیان‌راد، آقای دکتر نمک‌دوست و آقای مهدی فضائلی اشاره کرد. این چهره‌ها در یادداشت‌ها و مقالات خود لایحه را نقد کردند و تمام این افراد منتقدان جدی این لایحه بودند و آن را به‌صورت گسترده‌ای نادرست خواندند. آنها این لایحه را مغایر با مبانی ابتدایی روزنامه‌نگاری دانسته و آن را مقبول ندانستند. اکثر آنها معتقد بودند این لایحه موجب ازبین‌رفتن حقوق بنیادین خبرنگاران می‌شود. در دو، سه ماه این لایحه مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت، معاونت مطبوعاتی در مصاحبه‌ای کوتاه اعلام کرد که این لایحه را متوقف کردند و دیگر بحث و گفت‌وگویی نبود تا اینکه امسال در حدود چهار ماه در کمیسیون فرهنگی این لایحه مورد بحث قرار گرفت و به اتاق دولت رسید. 
حالا فضا در میان روزنامه‌نگاران ملتهب است؛ آنها که در همه این سال‌ها با وجود تهدید و حبس و محرومیت سعی کرده‌بودند چراغ‌های رسانه‌شان را روشن نگه دارند، حالا در بزنگاهی حضور دارند که قرار است کارشناسان دولتی تصمیم بگیرند که آنها روزنامه‌نگار هستند یا نه. این به آن معناست که دیگر روزهایی که مشتاقان عرصه خبر پا به تحریریه‌ها می‌گذاشتند و پابه‌پای استادان مشق خبر می‌کردند، تمام شده و شاید دولت دیگر حوصله نقد ندارد و برای همین ترجیح می‌دهد خبرنگارانی دولتی و مواجب‌بگیر تربیت کند تا فاتحه مطبوعات مستقل برای همیشه خوانده شود. 
کامبیز نوروزی، کارشناس مطبوعاتی و حقوق‌دان در گفت‌وگو با «شرق» با نقد این لایحه می‌گوید: «نقدی که بر این لایحه وارد است، این است که به‌صورت کامل استقلال روزنامه‌نگاری را مختل می‌کند و از بین می‌برد. درواقع به نظر می‌رسد این لایحه اصلاح‌شدنی نیست؛ چون مبانی و ساختار به ستون‌هایی استوار است که امکان اصلاح آن را از بین می‌برد. من قبلا هم در یادداشتی به برخی از این نکات اشاره کرده‌ام. این سازمان هنوز تشکیل نشده، اگر قرار به تشکیل آن باشد، اولین مجمع عمومی سازمان به‌وسیله کسانی تشکیل خواهد شد که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آنها را دعوت می‌کند. درواقع این دولت است که تشخیص می‌دهد چه کسی روزنامه‌نگار است و صلاحیت عضویت در این سازمان را دارد و آنها را به مجمع عمومی دعوت می‌کند. این افراد پایه‌گذار سازمان نظام رسانه‌ای در هر استان می‌شوند و کسانی هستند که برگزیده دولت هستند و اساسا اینجا دیگر استقلال معنا پیدا می‌کند. در مراحل دیگری مثل هیئت نظارت بر مطبوعات، که باید نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره را تأیید صلاحیت کنند و اکثریتشان دولتی هستند و باز بعد از آن هیئت نظارت بر انتخابات که حق ابطال انتخابات را دارد و بدون تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات این انتخابات نهایی رسمی نمی‌شود و باز هم مرجع دولت است و اینجا منظور از دولت به معنای عام است. این کاملا ناقض استقلال روزنامه‌نگاری است. از طرفی در هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای کسانی عضو شده‌اند که اساسا حرفه‌ای نیستند و نمی‌توانند درک حرفه‌ای از روزنامه‌نگاری داشته باشند؛ مثلا وکیلی آشنا به حقوق رسانه. در اینجا وکیل ممکن است فقط قانون رسانه را خوانده باشد اما روزنامه‌نگاری نداند یا قاضی آشنا به حقوق رسانه نیز همین مشکل را دارد. اسم این هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای است و بنابراین باید کسانی در آن باشند که این حرفه را درک کنند، نه اینکه صرفا آشنا باشند. نکته دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد این است که این قانون به‌شدت تخلف‌زایی کرده است. روزنامه‌نگار درحال‌حاضر طبق قوانین مسئولیت دارد و اگر جرمی مرتکب شود، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند، اما این لایحه آمده و چیزی حدود ١٠ تخلف اضافه کرده تا روزنامه‌نگار به‌خاطر تخلفاتی که از طریق چنین هیئت نظارتی رسیدگی می‌شود، تنبیه ‌شود. مگر روزنامه‌نگار چه می‌کند که آن‌قدر باید چوب تنبیه بالای سرش باشد. تنبیهاتی هم که در این لایحه برای روزنامه‌نگاران نوشته شده اساسا سنگین‌ترین تنبیهات است. هیئت رسیدگی به تخلفات می‌تواند اجازه کار روزنامه‌نگار را تا پایان عمر از کسی بگیرد و این برای روزنامه‌نگار چیزی شبیه به اعدام است. ما درباره روزنامه‌نگاری صحبت می‌کنیم که مصداق بارز آزادی بیان است و بدون رسانه و روزنامه‌نگار، آزادی بیان معنایی ندارد». نوروزی افزود: «طبق ماده ٥٣ این لایحه فقط کسانی که پروانه روزنامه‌نگاری دارند و آن را از این سازمان گرفته‌اند، می‌توانند در حرفه روزنامه‌نگاری شاغل شوند. این محدودیت شدید آزادی رسانه‌ها را سلب کرده و نقض آشکار حقوق مطبوعات را دربردارد. از نکته‌های خیلی خطرناک این لایحه، این است که اگر کسانی پروانه روزنامه‌نگاری نداشته باشند و مطلبی در نشریه یا رسانه منتشر کنند و متهم شوند، اتهام آنها در جایگاه‌های آتی بدون هیئت‌منصفه رسیدگی می‌شود؛ به عبارت دیگر جرم این افراد مطبوعاتی تلقی نمی‌شود و این ماجرا نقض آشکار اصل ١٦٨ قانون اساسی است. یعنی محدودیت‌های بنیادین برای‌ آزادی مطبوعات به همراه دارد».
شرایط فعلی رقم‌زده‌شده برای همه روزنامه‌نگاران فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی یکسان است. در روزهای اخیر فرهاد خادمی، فعال رسانه‌ای در یادداشتی در خبرگزاری تسنیم با نقد این اتفاق گفت: «در بررسی کلی مفاد این لایحه به‌وضوح شاهد حضور چشمگیر دولت و ارکان برای تعیین سرنوشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هستیم و عملا سازمان رسانه‌ای که شکل خواهد گرفت «شیری بی‌یال و دم و اشکم» خواهد بود و بس»! به‌عنوان مثال یک اشکال بزرگ در لایحه جدید، این است که تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره سازمان جدیدالتأسیس آینده، به دست عوامل اجرائی دولت و اصولا کسانی است که هیچ گونه آشنایی با رسانه نداشته و از کیفیت فعالیت در لایه‌های زیرین آن بی‌اطلاع هستند و آنها باید، هم بر صلاحیت اعضا نظارت کنند و هم می‌توانند نسبت به ابطال انتخابات اقدام کنند. این را می‌دانیم که رابطه خبرنگاران با مدیران مسئول رسانه‌ها یک رابطه خصوصی و مبتنی بر قانون کار، است و هیچ احدی حق ندارد این رابطه را با دخالت‌های خود نقض و مخدوش کند. طبق قانون کار این رابطه می‌تواند مکتوب و طبق قرارداد یا به‌طور شفاهی باشد. از الزامات شروع کار یک خبرنگار در رسانه صدور کارت خبرنگاری برای او از طرف مدیرمسئول است و به‌محض صدور این کارت همه دستگاه‌های دیگر باید فعالیت خبرنگاران را براساس کارت صادره‌اش به رسمیت بشناسند؛ اما متأسفانه شاهدیم که این حق طبیعی، قانونی و خصوصی خبرنگاران و مدیران مسئول نادیده انگاشته شده و در لایحه جدید مخدوش است؛ زیرا در لایحه، دولت شرط فعالیت یک فرد را داشتن پروانه خبرنگاری قید کرده است که گنجاندن این ماده و متن به‌خودی‌خود ناقض حقوق خصوصی، قانونی و شهروندی خبرنگاران است و استقلال حرفه‌ای او و رسانه متبوعش را زیر سؤال می‌برد و این ماده عملا فعالیت کسانی را که پروانه خبرنگاری ندارند، ممنوع و غیرقانونی خوانده و مطالب منتشره از سوی آنان را قابل تعقیب کیفری و قضائی دانسته است».
بهروز گرانپایه، روزنامه‌نگار باسابقه مطبوعات، درباره این لایحه می‌گوید: «لایحه جامع نظام رسانه‌ای دنبال این است که روزنامه‌نگار را تعریف کند و مرجع تشخیص روزنامه‌نگاری باشد و روابطی را برای فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری تعریف کند و به تعبیری مدیریت و هدایت جریان روزنامه‌نگاری را در قالب یک قانون یا آیین‌نامه به تصویب برساند؛ ولی بنیادها و نوع نگرش و رویکردی که در این لایحه می‌بینیم، بنیان و نگاه دولتی است و مرجع را دولت قرار می‌دهد و این یک تناقض اساسی با هویت و تعریف شغل خبرنگاری دارد؛ چراکه اساسا فعالیت رسانه‌ای یک فعالیت آزاد است و حرفه‌‌ای است که در برابر دولت است و یکی از وظایف اصلی آن، نقد دولت و نقد قدرت است. نهاد و حرفه‌ای که اساسا ماهیتش نقد و نظارت و ارزیابی عملکرد دولت است، اگر بخواهد به صورت اساسی از سوی دولتی‌ها تعریف، مدیریت و نظارت شود، معلوم است که قلب ماهیت می‌شود و دگرگونی مفهومی در آن صورت می‌گیرد و سازوکاری که وضع می‌کند، آزادی‌های این حرفه را محدود می‌کند. درواقع دولت می‌خواهد مهار این جریان را خود در دست بگیرد. متأسفانه افرادی که عهده‌دار این مسئله شده‌اند، به این نکات توجه نکرده‌اند و اگر درک درستی از فعالیت روزنامه‌نگاری داشتند، این مسئله را به خود صنف محول می‌کردند و این ایراد اصلی لایحه جامع نظام رسانه‌ای است و به همین دلیل باید به دولت گفت کاش در کار روزنامه‌نگاران که وظیفه‌اش نظارت بر خود شماست، دخالت نکنید. 
فریدون صدیقی، پیش‌کسوت عرصه روزنامه‌نگاری، نیز با ابراز نگرانی دراین‌باره می‌گوید: «این لایحه متأسفانه در ماهیت خود محدودیت‌هایی را برای فعالان حوزه رسانه ایجاد می‌کند. به گمان من در شرایط فعلی که به اندازه کافی رسانه‌ها جذاب نیستند و متأسفانه با کاهش تیراژ و مخاطب روبه‌رو هستند، نیازی به حمله به رسانه نیست. اصلا به نظر می‌رسد پرداختن به موضوع مطبوعات در فضای فعلی جای تعجب دارد؛ چون هیچ ضرورتی مترتب بر آن نیست. وقتی رسانه‌های ما با کم‌لطفی روبه‌رو هستند و در همین فضای حداقلی طرحی نوشته شود که وضع موجود هم تقلیل پیدا کند، منصفانه نیست. این در حالی است که باید دنبال چاره‌ای بود که رسانه‌ها جایگاه اصلی خود را پیدا کنند».
اعتراض‌ها به این طرح همچنان ادامه دارد؛ ماشاءالله شمس‌الواعظین، از استادان عرصه خبر، در فضای مجازی خبرنگاران را به تشکیل کمپینی در مخالفت با این لایحه دعوت می‌کند. تعداد بی‌شماری از روزنامه‌نگاران که در تمام این سال‌ها از کمترین حقوق صنفی محروم بوده‌اند و حداقل حقوق را به‌عنوان روزنامه‌نگار دریافت کرده‌اند، در اعتراض به این لایحه سخن گفته‌اند. این در حالی است که هر روز قفل‌های درِ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران محکم‌تر می‌شود و احتمالا نهادی که وزارت رفاه قولش را به روزنامه‌نگاران داده بود، در ذیل لایحه‌ای شکل می‌گیرد که دلش می‌خواهد همه خبرنگارها دولتی باشند و آزادی بیان چیزی شبیه دیکته‌های شب مدرسه در مغز روزنامه‌نگارانی چکانده شود که در تمام این سال‌ها نوشته‌هایشان سیاه‌نمایی بوده و بس و حالا وقت آن است که سفید بنویسند. 

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۲۴۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.