Web Analytics Made Easy - Statcounter

داریوش قنبری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: اتفاقی که درباره ایشان افتاده کاری خلاف قانون است و با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد.

وی ادامه داد: هیچ توجیهی وجود ندارد که بیایند هموطنی را که مورد قبول مردم بوده و رای اکثریت مردم را داشته کنار بگذارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که همه اهالی ایران دارای حقوق برابر هستند و در قانون حضور اقلیت‌های مذهبی فقط در مقام رهبری و ریاست جمهوری منع شده اما درباره سایر پست‌ها و مقامات محدودیت خاصی از لحاظ قانون وجود ندارد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: آنچه اتفاق افتاده کاملا سلیقه شورای نگهبان است و با مبانی حقوقی و قا نونی حاکم بر کشور سازگاری ندارد.

قنبری خاطر نشان کرد: نمی توان انتظار داشت که اقلیت‌های دینی و مذهبی مانند سایرین به خدمت سربازی بروند و مالیات پرداخت کنند اما از چنین حقوق شهروندی برخوردار نباشند، بنابراین باید در امور کشور در چارچوب قانون رفتار کرد و این کار زیر سوال بردن قوانین کشور است.

این عضو حزب مردم سالاری همچنین گفت: مردم این سوال را دارند که چرا ایشان چهار سال توانسته در این منصب باشد و آن موقع موافق چارچوب‌ها شرعی بوده، اما الان مخالف این چارچوب‌ها است.

وی افزود: همه نهادها و دستگاه‌های کشور باید در چارچوب قوانین رفتار کنند و اینگونه تضادها باعث هرج و مرج در کشور و نظام می شود، بنابراین انتظار می‌رود این رویه اصلاح شده و تکرار هم نشود. چراکه ورود به این گونه مباحث در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست و اعتبار قوانین را زیر سوال می برد.

قنبری یادآور شد: حرمت گذاشتن به قوانین کشور، حرمت گذاشتن به مردم و نظام است و باعث ثبات و تقویت جمهوری اسلامی می شود.

منبع: آخرین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۲۷۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو ظهر دوشنبه در همایش روز ملی شوراها در نیشابور اظهار کرد: هدف از تشکیل شوراها در روستاها و شهرها واگذاری امور روستایی و شهری به مردم است.

وی افزود: لازم است برخی قوانین در رابطه با اختیارات شوراها تغییر پیدا کند تا نحوه کارکرد این نهاد مردمی تأثیرگذار تر باشد.

نایب رئیس شورای عالی استان‌های کشور بیان کرد: ۱۲۰ هزار عضو شورا در کشور داریم و نباید بخاطر تخلف یک عضو شورا در یک منطقه تمام اعضای شورا در استان و کشور را زیر سوال ببریم.

وی ابراز کرد: اعضای شورای روستاها هیچ حق و حقوقی دریافت نمی‌کند و ما پیگیری‌هایی در سطح استان و کشور انجام دادیم اما متأسفانه نهادهای مربوطه برای پرداخت حق جلسه اعضای شوراها همکاری نمی‌کنند.

حاجی بگلو تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم قانون شوراها را در سطح کشور اصلاح کنیم و اکنون از سوی شورای عالی استان‌های کشور پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم.

رئیس شورای استان خراسان رضوی گفت: طرحی را از سوی شورای عالی استان‌های کشور در حال پیگیری هستیم که هرگونه انتصابی از سوی رئیس جمهور و وزرا در استان‌ها منصوب می‌شوند باید ابتدا تاییدیه شورای استان‌ها را بگیرند.

احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور می‌شود

همچنین محمد رستمی منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی شورا در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی باید انگیزه نوکری و خدمت به مردم را داشته باشند و از سوی دیگر هدفی نیز از خدمت به مردم جهت ارتقای وضعیت منطقه وجود داشته باشد.

وی افزود: احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور می‌شود و از این رو نقاط قوت، فرصت و تهدید روستاها پایش شود تا شاهد احیای اقتصاد روستایی باشیم.

منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با شناسایی مشکلات کارخانجات باعث رونق آنها در سال جدید باشیم و اکنون متأسفانه شاهد تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی کارخانجات در نیشابور بزرگ هستیم.

کد خبر 6091895

دیگر خبرها

  • پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم
  • چالش‌های قانونی جدید شهردار قم برای ادامه حضور در مدیریت شهری
  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است
  • آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه
  • عربستان پیش‌نویس قطعنامه آتش‌بس در غزه را به سازمان ملل می‌برد
  • مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • آیا لغو فرمان رشد در ایتالیا باعث سقوط فوتبال این کشور می‌شود؟ (زیرنویس فارسی)