ضرورت تدوین یک دستورالعمل برای بررسی رشد عقلی در مجرمین زیر ۱۸ سال
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۵۴۶۹۰
رکنا: رییس سازمان پزشکی قانونی کشور بر ضرورت تدوین یک راهنما یا دستورالعمل برای بررسی موضوع رشد و کمال عقل در مجرمین کمتر از ۱۸ سال و استفاده از آن در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور تأکید کرد.
به گزارش رکنا، دکتر احمد شجاعی در جلسهای که صبح روز گذشته، شنبه ۱۳ آبان ماه با حضور کارشناسان پزشکی قانونی، اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و صاحبنظران حقوقی و قضایی در سازمان پزشکی قانونی و به منظور هماهنگی در اجرای ماده ۹۱ قانون Law مجازات اسلامی برگزار شد، گفت: رشد و کمال عقل در مجرمین زیر ۱۸ سال که موضوعی مهم و پیچیده است، از محورهای ششمین همایش سراسری طب و قضا بود که اخیرا در شهر قم برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: کمیتههای تخصصی همایش طب و قضا، در جلسات کارشناسی موضوع رشد و کمال عقل را بررسی و نتایج حاصله را در همایش ارائه کردند، اما لازم است با توجه به اهمیت موضوع در گروههای کارشناسی مرتبط نیز دنبال شود.
در این جلسه، غریب آبادی معاون امور بینالملل و همکاریهای بینالمللی قضایی ستاد حقوق بشرنیز با تأکید بر لزوم اجرای صحیح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که در خصوص رسیدگی به جرایم موجب حد و قصاص اطفال است، گفت: با توجه به آسیبپذیر بودن کودکان، ماده ۹۱ قانون فرصتی را فراهم کرده است که افراد زیر ۱۸ سال کمتر با مجازاتهای سلب حیات مواجه شوند و در احکام صادره، مصلحت آنان رعایت شود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی از برگزاری جلسه در خصوص ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی پرهیز از نظرات ناهمگون و ایجاد وحدت رویه در اجرای این ماده قانونی است، اظهار داشت: هرچند تعریف واحد از رشد و کمال عقل و احراز آن از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است، اما ضرورت تدوین معیارهای بومی و یکسان برای احراز آن احساس میشود.
به گفته غریبآبادی، نظرات پزشکی قانونی تأثیری کلیدی در صدور رأی پروندهها دارد، بنابراین تدوین رویه پزشکی یکسان برای اظهار نظر در خصوص این ماده قانونی ضروری به نظر میرسد.
معاون امور بینالملل و همکاریهای بینالمللی قضایی ستاد حقوق بشر در پایان پیشنهاد داد: کمیتهای مرکب از کارشناسان پزشکی قانونی، همکاران ذیربط قضایی و کارشناسان حوزوی تشکیل و اصول راهنما در خصوص معیارهای ماده ۹۱ قانون را تدوین کنند.
گفتنی است در این جلسه هر یک از قضات و صاحبنظران، نظرات و پیشنهادات خود را در مورد نحوه اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، کارشناسیهای پزشکی قانونی، برخی مشکلات و چالشهای موجود و راهکارهای رفع آن مطرح کردند.
منبع: رکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۵۴۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.
در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.
در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.
همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.
انتهای پیام/