توپ پلاسکو این بار در زمین شهرداری
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۶۶۸۶
رییس اتحادیه پیراهندوزان اظهار کرد که طبق گفته رییس بنیاد مستضعفان "در حال حاضر مشکل ساخت مجدد پلاسکو به شهرداری باز میگردد"، چراکه از سوی این نهاد عنوان میشود "برای ساخت جدید این ساختمان اجازه داده نمیشود که ارتفاعی بیش از ۱۲ متر ساختوساز شود".
مجتبی درودیان در گفتوگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره جلساتی که در روزهای گذشته با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان او برگزار شده اشاره کرد و گفت: در جلسهای که با حضور وزیر و رییس بنیاد مستضعفان برگزار شد اینگونه عنوان شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیر مصوبات کارگروه دولت در خصوص پلاسکو بوده و به نوعی کمک حال کسبه این پاساژ خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که در ماههای گذشته به واسطه تغییر دولت برخی امور با وقفه همراه شده است، اظهار کرد: پس از شکلگیری دولت دوازدهم از سوی ریاست اتاق اصناف برای تشکیل این جلسه درخواستی ارسال شد و از این پس قرار بر آن است که تا زمان ساخت پلاسکو این جلسات به طور دوماه یکبار برگزار شود.
رییس اتحادیه پیراهندوزان با بیان این که در جلسه مذکور نمایندگان و رییس بنیاد مستضعفان حضور داشتهاند، گفت: در آن جلسه آقای سعیدیکیا قول دادند و گفتند این مساله را مکتوب کنید که ما پیگیر ساخت مجدد این ساختمان برای کسبه آن هستیم، اما اکنون مشکل با شهرداری است که میگوید اجازه ساخت بنایی با ارتفاع بیش از ۱۲ متر داده نمیشود.
درودیان با بیان این که قرار بر آن شده است که در آینده نشستی با شهردار تهران و اعضای کمیسیون ماده ۵ برگزار شده و این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد، افزود: از دیگر موضوعاتی که در جلسه برگزار شده مورد توجه قرار گرفت بحث وامهای بانکی کسبه بود.
وی ادامه داد: در ماههای گذشته هیچ یک از کسبه موفق به دریافت وام نشده بودند که دراین جلسه مطرح شد که در اسرع وقت جلساتی با مسئولان بانکی برگزار میشود تا کسبه بتواند هرچه سریعتر وامهای خود را از بانک عامل (تجارت) دریافت کنند.
رییس اتحادیه پیراهندوزان درباره سود وامها هم گفت: فعلا سود وامها همان ۱۸ درصد است. البته در روزهای گذشته با آقای نوبخت صحبتهایی داشتیم و ایشان قولهای مساعدی داده و عنوان کردند میزان سود این وامها را محاسبه کنید تا در صورت امکان برای آنها تخفیفی در نظر گرفته شود. ظاهرا وزیر هم با ایشان صحبت کردهاند و بابت ۹ درصد سود استمهال بانکی قولهایی دادهاند که بودجه این بخش در اختیار بانکها قرار داده شود.
درودیان همچنین اظهار کرد: در ماههای گذشته هیچ یک از کسبه این پاساژ موفق به دریافت وامهای خود نشدهاند، چرا که افراد به شعبههای بانکی خود مراجعه میکردند و با توجه به این که روسای بانکها در جریان نبودند در این زمینه سلیقهای عمل می شد که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بر آن است که این موضوع هرچه سریعتر به حالت پیشنهادی اولیه بازگشته و تنها یک بانک(تجارت) مسئولیت واگذاری وام را داشته باشد.
وی درباره وضعیت ساکنان پاساژ نور گفت: قرار بر آن است که تنها افرادی که پاساژ نور هستند وام دریافت کنند که البته ما انتقادی نیز به این وضعیت داشتیم.
رییس اتحادیه پیراهندوزان دیگر دستاورد جلسه مشترک با مسئولان را در این مساله دانست که قرار بر آن شده که ۴۰۰ نفر از افرادی که چهار ماه بیمه بیکاری را دریافت نکرده بودند از طریق مذاکره با تامین اجتماعی حقوق خود را دریافت کنند.
اما درودیان در پاسخ به این سوال که آیا در این جلسه صحبتی مبنی بر مقاومسازی و فعالیت موقت بخش سالم پلاسکو مطرح نشده است، اظهار کرد: این موضوع از مواردی است که رییس بنیاد مستضعفان به هیچ عنوان زیر بار نرفته است، چرا که به گفته وی این موضوع از نظر کارشناسان عملیاتی نبوده یا هزینههایی بیش از ساخت مجدد به همراه خواهد داشت.
وی در پایان گفت: طبق صحبتهای صورت گرفته در این جلسه مقرر شد که سینکی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - از این پس مسئول رسیدگی به این موضوع و انتقال مشکلات کسبه به وزارت باشد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۶۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه میکنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازهترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکردهاند.
یکی از جنبههای کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژههای ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهمترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهمتر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانکها تسهیلات را بهجای مردم به زیرمجموعههای خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانکها در اختیار مردم و انبوهسازان برای ساخت مسکن قرار میدادند، ندادهاند و بیشترین تخلف در بخش بانکهای خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانکهای دیگر بهجز اینکه دلالی و در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعههای خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانکها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانههای راهوشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانکها این تسهیلات را بهجای اینکه در حوزههای دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوهسازان قرار میدادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راهوشهرسازی گفت: قرار بود دستگاههای دولتی زمینهای مازاد خود را در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر میخواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاههای اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوهسازی در حوزه مسکن اتفاق میافتد هم هزینههای مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژههای مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانکها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استانها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانکها به تکالیفشان عمل نکردهاند. مجلس باید به وظایف نظارتیاش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانکها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانکهاست کجا هزینه و صرف چه کارهای میشود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاههای نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه میشود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاههای متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن میتواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نهتنها میتواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخشهای مرتبط با آن میشود.
زهرا طوسی