چرا بانکها مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۰۴۰۲۹
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گرانی نرخ پول برای بانکها، وجود املاک مازاد و بنگاه داری بانکها از جمله عواملی هستند که مانع از اجرایی شدن مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی می شود.
ایران آنلاین / رحیم زارع در استودیو پخش خبری 21 شبکه یک سیما با بیان این که موانع اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، دارائی های سمی بانکها و بالا بودن نرخ تمام شده پول برای بانکهاست افزود: گرانی نرخ پول برای بانکها وجود املاک مازاد و بنگاه داری بانکها از جمله عواملی هستند که مانع از اجرایی شدن مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی می شود زیرا طبق مصوبه بانک مرکزی نسبت دارایی های بانکها در سرمایه گذاریها به کل دارائی های آنها باید 40 درصد باشد که در حال حاضر 60 درصد است یعنی بنگاه داری، املاک مازاد و دیگر موارد گاهی به 80 درصد هم می رسد و فقط 20 درصد نقدینگی برای آنها باقی می ماند و این 20 درصد به طرق مختلف مصوبات شورای پول و اعتبار را هم در نرخ سود سپرده ها و هم در نرخ سود تسهیلات به سمت جنگ درون بانکی می برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بانکها برای دور زدن مصوبات شورا، صندوقهای با درآمد ثابت ایجاد می کنند، روند نظارت بانک بانک مرکزی صحیح است و آمار درستی دارد اما متمم قراردادهایی که صندوقهای درآمد ثابت می بندند شکل ظاهر را در ویترین درست نشان می دهد یعنی سود سپرده ها 15 درصد و سود تسهیلات 18 درصد است و این نرخ در متمم قراردادها، تسهیلات تا 30 درصد و سپرده ها 25 درصد جهش دارد.
زارع افزود: در این رابطه وزیر اقتصاد بخشنامه ای جدید برای بازار سرمایه به بانک مرکزی ارائه کرد و طی آن قرار شد ایجاد و ابطال صندوقهای سرمایه گذاری در بانکها انجام نشود، اما این قانون هم قابلیت اجرایی ندارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در طرح پیشنهادی دولت آمده که زین پس بانکها هم در سود و زیان مشتری سهیم باشند و اگر قرار است بانکها بنگاهداری کنند تنها مشتری جور ضرر و زیان بانک را بدوش نکشد.
/تسنیم
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۰۴۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است