به نقل از «جهان نيوز»

وام‌های کلان تلفنی پرداخت شد/ پس گرفتن وام‌های میلیاردی دشوار است

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۳۳۵۰۷

به گزارش جهان نيوز؛ در هفته‌های گذشته، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میزبان مدیران عامل قبلی بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان بودند و در این جلسه موضوع پرداخت وام‌های کلان به برخی افراد بررسی شد.

همچنین در هفته‌های گذشته‌ اخبار مختلفی از وضعیت بدهی‌ها به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مطرح شد و حتی برخی اخبار میزان بدهی 9 هزار میلیارد تومانی که در گذشته مطرح بود را با افزایش رقم تخلفات تا 15 هزار میلیارد تومان تخمین زدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال فرهاد فلاحتی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که حجم رقم تخلفات در کمیته تحقیق و تفحص به دلیل وجود چندین شرکت در مناطق مختلف کشور متفاوت اعلام شده ولی این رقم از 15 هزار ملیارد تا 40 هزار میلیارد تومان در نوسان است.

علاوه بر ابهامات درخصوص رقم بدهی‌ها، وضعیت خروج یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با 400 تا 500 میلیارد تومان بدهی و وضعیت دریافت وام‌های پرداخت شده با توجه به عدم دریافت وثیقه‌های لازم از سایر مسائلی است که پاسخ روشنی برای آنها وجود ندارد.

همچنین بخوانید: ماجرای خروج متهم میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان از کشور/مشکلات بازپس‌گرفتن وام‌های میلیاردی

همچنین بخوانید:بانک سرمایه برای صندوق ذخیره فرهنگیان سودآوری ندارد/آیا بدهکاران کلان وام‌ها را پس دادند؟

درباره بازپس‌گیری وام‌های کلان برخی نمایندگان مجلس معتقدند که دشواری‌های بسیاری در این رابطه وجود دارد، اسدالله عباسی به عنوان سخنگوی تیم و تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان  مشکل اصلی را این می‌داند که برخی افراد با چک و سفته و بدون دریافت وثایق لازم وام دریافت کرده‌‌اند به‌عنوان مثال دو نفر از بدهکاران 1300 میلیارد تومان وام از طریق چک و سفته که ارزش مالی لازم را ندارد، دریافت کرده‌اند.

* بدهکاران قصد تسویه بدهی را ندارند
از سوی دیگر مهدی نیکدل - مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از عدم پرداخت بدهی توسط بدهکاران خبر می‌دهد و معتقد است که بدهکاران بانک سرمایه قصد تسویه بدهی خود را ندارند البته امیدوار است که با فشار مجلس و قوه قضائیه بدهی‌ها پرداخت شود.
همین مسائل باعث شده است، صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یکی از سهامداران اصلی بانک سرمایه که حدود 46 درصد سهام بانک را در اختیار دارد، بیخیال این بانک شود؛ در همین رابطه نیکدل مدیرعامل صندوق به تسنیم گفت:‌بانک سرمایه سودآوری برای صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد و قصد فروش سهام آن و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها را داریم.
خروج یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با 400 تا 500 میلیارد تومان بدهی نیز یکی دیگر از ابهامات است و هنوز هم برای نمایندگان مجلس و تیم تحقیق و تفحص به طور قطع مشخص نیست که این فرد با رقم کلان بدهی خود چگونه از کشور خارج شده است و آیا قصد بازگشت دارد یا خیر؟

* وام‌ها را تلفنی  وسفارشی دریافت کردند
حجت الاسلام علیرضا سلیمی - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با وضعیت بازپس‌گیری وام‌های پرداخت شده در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت:‌ در پرونده صندوق و بانک سرمایه یکی از ایرادات اصلی این است که چگونه مبالغ کلان را به عنوان وام پرداخت کرده‌اند بدون اینکه ضمانت‌های لازم دریافت شود، عاملان این اقدام باید تحت تعقیب قوه قضائیه باشند و با ورود دستگاه قضا افراد سودجو ملزم به برگرداندن وام‌های کلان شوند.
وی افزود: در این پرونده شاهد هستیم به صورت تلفنی و توصیه‌ای دستور داده‌اند به برخی افراد وام‌های کلان پرداخت شود یعنی با فشار و رانت وام‌ها دریافت شده است و حالا این افراد باید پاسخگو باشند و اموال دریافت شده را بازگردانند.
در کنار نمایندگانی که معتقدند رقم بدهی‌ها به 15 هزار میلیارد تومان یا حتی بیشتر می‌رسد و براین باورند به علت دریافت نکردن وثایق مطمئن، وام‌های میلیاردی وصول نخواهد شد، برخی اعضای تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان نگاه خوش بینانه‌تری به ماجرا دارند.
در همین رابطه فاطمه سعیدی - عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره گفت:‌ کمیته تحقیق و تفحص حداقل هفته ای یکبار در رابطه با وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه جلسه دارد و هفته گذشته با مسئولان قبلی صندوق ذخیره و بانک سرمایه در دوره‌های مختلف جلسه داشتیم اما باید توجه داشت تا زمانی که کمیته تحقیق و تفحص و کمیسیون آموزش مجلس، گزارش نهایی را تایید نکنند نمی‌توانیم اطلاعات آن را اعلام کنیم.
وی افزود: تا گزارش نهایی تایید نشود، ارقام مختلفی که در رابطه با بدهی‌ها اعلام می‌شود، قابل تایید نیست و این مسائل باعث سلب اعتماد فرهنگیان می‌شود چرا که واقعا برخی آمار اعلام شده، مستند نیست اما به فرهنگیان قول می‌دهیم که اجازه نمی‌دهیم حتی یک ریال از حقوق آنها در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان تضییع شود.
سعیدی معتقد است که مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان از بدو تاسیس آن تا به امروز باید در قبال مسائل مطرح پاسخگو باشند و در هر دولت و هر تاریخی حقوق مردم به تاراج رفته باشد، آن را اعلام خواهیم کرد.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۳۳۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.