شورای نگهبان به بررسی مصداق «رجل سیاسی» رسید
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۳۶۸۲۷
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصیاش در تلگرام اعلام کرد که مصادیق رجل سیاسی در جلسه فردای این شورا بررسی میشود.
متن کامل مطلب کدخدایی به شرح زیر است:
باسمهتعالی
سهشنبه 16 آبانماه 1396
دستور جلسه شورا:
فردا جلسه عمومی شورای نگهبان برگزار خواهد شد. موارد زیر در دستور خواهد بود:
الف) مصوبات مجلس شورای اسلامی
1_ طرح الحاق یک تبصره به ماده (353) قانون آیین دادرسی کیفری.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2_ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا.
3_ طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده).
4_ لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامههای نیس و لوکارنو.
5_ طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی.
6_ طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور.
7_ طرح استفساریه ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
ب) سیاستهای کلی انتخابات
** بررسی جزء 5 بند 10 سیاستهای کلی انتخابات.
ج) نامههای دیوان عدالت اداری
1_ نامه دیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بند یک مصوبه ستاد تدبیر و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و سرمایهگذاری استان خراسان رضوی، از طرف آقای مرتضی سیاوشکیا.
2_ نامه دیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بخشنامه شماره 1521/18/4/13 مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی، در خصوص نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی، از طرف جناب آقای مهدی احمدزاده.
3_ نامه دیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ تبصره 1 و 2 بند الف و بند ب ماده 19 آییننامه بدنه اتومبیل، از طرف آقای محمدابراهیم انتظاری تفتی.
4_ نامه دیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بند 4.1.2 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار، از طرف آقای امیدی
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۳۶۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام