معطر کردن انواع مواد دخانی ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۲۸۰۷۵
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال بخشنامه‌های وزارت بهداشت و مرکز دخانیات کشور، بر ممنوعیت هرگونه اقدام مبنی بر معطر کردن مواد دخانی که موجب تبلیغ و ترویج استفاده از محصولات دخانی می‌شود تاکید کرد. آفتاب‌‌نیوز : در بند ۴ ماده سه دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ۲ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و بالعکس، از مصادیق تبلیغ، تشویق و حمایت از محصولات دخانی عنوان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این مقرره، معاون وزیر بهداشت نیز طی نامه‌ای به دستگاه‌های ذی ربط اعلام کرده است که اولاً استفاده از هرگونه عطر و طعم در تولید محصولات دخانی ممنوع شود و ثانیاً مجوزهای واردات صادره قبلی در هنگام تمدید، اصلاح و صرفاً محصولات دخانی بدون عطر و طعم مجاز به ورود باشند به نحوی که محصول دخانی معطر و طعم‌دار تولید نشود.
رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نیز طی نامه‌ای به تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۴ اعلام کرده است: ضروری است واحدهای تولیدی و واردکننده محصولات دخانی که قبلاً نسبت به سفارش مواد اولیه یا تولید یا واردات محصولات دخانی مذکور اقدام کرده‌اند از هم‌اکنون در خصوص سفارش بسته‌بندی و تولید محصولات دخانی جدید با استفاده از عناوین مذکور خودداری کنند.
مقرره و نامه‌های مزبور مورد شکایت دو شاکی خصوصی قرار گرفته و شکات با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت، ضمن درخواست ابطال موارد یاد شده، اعلام کرده‌اند: طبق ماده ۲ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، وظایف ستاد صرفا آموزشی و تبلیغی است و وظیفه‌ای در زمینه تعیین کیفیت، نوع و چگونگی تولید محصولات دخانی را ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، شکات اعلام کرده اند: مصوبه نهمین جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات اساساً فاقد مصوبه‌ای در خصوص تولید و تجارت است و طبق ماده ۴ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، سیاست‌گذاری، نظارت و مجوز واردات برعهده دولت است.
در نهایت در جلسه روز گذشته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد: با عنایت به اینکه استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و یا استفاده از عطر و طعم محصولات خوراکی در تولید مواد دخانی از مصادیق تشویق و تحریک استعمال دخانیات است، بنابراین ممنوعیت آن از اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات است و منطبق با حکم ماده ۳ قانون و ماده ۳ آئین نامه اجرائی آن بوده و مغایر قانون تشخیص نمی‌گردد.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۲۸۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت