به نقل از «ناطقان»

مجازات خیانت در امانت چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۸۴۷۸

جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند. ناطقان: امانتداری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی در باره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در امانت نهی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
خداوند در آیه 58 سوره مبارکه ˈالنساءˈ مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: ˈان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلهاˈ خداوند فرمان می‏دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید. 
همچنین در آیه دیگری از قرآن کریم آمده است: ˈواﻟﺬﯾﻦ ﻫﻢ ﻻﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺠﻢ و ﻋﻬﺪﻫﻢ راﻋﻮنˈ، ﻣﻮﻣﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ (مومنون آﯾﻪ 8) و خداوند در آیه 37 سوره انفال نیز مومنین را از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است. 
رعایت امانت همچنین در روایات متعددی مورد تاکید و سفارش معصومین(ع) قرار گرفته است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: ˈکسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد بر غیر آیین من مرده است.ˈ 
امانتداری از منظر اجتماعی نیز حایز اهمیت است، زیرا زمینه اعتماد میان افراد جامعه را فراهم می کند و در واقع لازمه زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده و به سرمایه اجتماعی لطمه می زند. 
به هر حال خیانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان دیده نیز می بایست جبران شود. خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است. امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که بوسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد. 
جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند. 
دکتر حسین میر محمد صادقی، در تعریف جرم خیانت در امانت می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.(کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت ص 147) 
** عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امامت 
* عنصر قانونی جرم خیانت 
در ایران خیانت در امانت برای اولین بار در ماده 241 قانون مجازات عمومی سال 1304 جرم و قابل مجازات شناخته شده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در سال 1362 مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239 ، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود. 
در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذار در مواد 673 و 674 به جرم خیانت در امانت می پردازد. 
در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد. در این ماده آمده است: ˈهر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شدˈ. 
* عنصر مادی جرم خیانت در امانت عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده 674 آمده است. 
استعمال: استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می‌کند. 
تصاحب: یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. 
اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است. 
مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیر ممکن شود. 
* شرایط و اوضاع و احوال جرم: برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد شرایطی لازم است که عبارت است از این که: موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد، مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود، مال به امین به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد. علاوه بر این بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد. 
* عنصر معنوی جرم: عنصر معنوی جرم، سوء نیت عام و سوء نیت خاص است. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و سوء نیت خاص یعنی قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری است. 
* تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری: جرم خیانت در امانت از زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی می شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است. در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است. اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد. 
در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می‌آورد. در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می‌گذارد. تفاوت جرم خیانت در امانت با دزدی این است که در دزدی مرتکب مال غیر را به طور مخفی می‌رباید. 
* تحقق جرم خیانت در امانت منوط به عقد امانت یا ودیعه نیست نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست. قانونگذار در ابتدای ماده 674 از چهار عقد امانت آور (اجاره، امانت،رهن و وکالت) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند، نام برده است. 
دیوان عالی کشور نیز در یکی از آراء خود بر عدم ضرورت انعقاد یک عقد امانت به عنوان مبنای جرم خیانت در امانت تاکید کرده است. 
قانونگذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئوولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا اینکه آن عقد، باطل بوده است خود را از محدودۀ عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای ˈهر کار با اجرت یا بی اجرتˈ را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است. 
* مجازات جرم خیانت در امانت 
مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 حبس از شش ماه تا سه سال می باشد. 
همچنین قانونگذار در ماده 673 قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است. 
منبع: ایرنا برچسب ها: خیانت در امانت ، مجازات ، امانتداری

منبع: ناطقان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۸۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.

وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.

معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.

حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.

حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.

کد خبر 749501