اجرای مجدد قانون «حدود صنفی» برای برخی مشاغل
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۱۱۶۱
رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران استان تهران معتقد است: قانون حدود صنفی برای برخی مشاغل مانند سوپرمارکت داران لازم است که اجرایی شود.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپرمارکتداران استان تهران گفت: زمانی که این قانون به مرحله اجرا درآمد، برای برخی صنوف مانند سوپرمارکت اتفاق خوبی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این قانون اما برای برخی صنوف تفاوت چندانی نداشت؛ مانند صنف پخت حلیم و آش ، کله پزی، جگرکی و … به این دلیل که صنوف همگنی نیستند و قاعدتا هیچ صنفی از آنها در فاصله های کوتاه به دوتا تبدیل نمی شود. اما سوپرمارکت ها این امکان را دارند که حتی در فاصله های کم نیز به تعداد زیادی تبدیل شوند. حالا خواسته ما این است که قانون حدود صنفی حداقل برای برخی مشاغل مانند سوپرمارکت ها، لبنیاتی و عطار و سقط فروش بازگردد. بازگشت قانون حدود صنفی نه تنها به افراد برای کسب درآمد بیشتر کمک می کند، بلکه از سودجویی برخی افراد نیز جلوگیری می کند.
لازم به ذکر است که تا سالهای نه چندان دور بر اساس قانون حفظ حریم صنفی میان واحدهای صنفی با فعالیت یکسان، باید فاصله جغرافیایی مناسبی رعایت میشد و تنها تعداد خاصی از هر صنف میتوانستند در یک محله از شهر یا شهرستان فعالیت کنند.
از طرفی حذف حدود حریم صنفی در برخی از نقاط موجب ایجاد رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفی شده است؛ به عقیده فعالان بازار، این دستورالعمل نه تنها کارساز نیست بلکه باعث از بین رفتن امنیت شغلی بسیاری از کسبه شده و موجب گسترش کسب و کار کاذب، کاهش اشتغالزایی و رقابت ناسالم شده و لطمه سنگینی به اقتصاد میزند؛ با حذف این قانون موانع ایجاد بنگاههای فعال هر یک از حوزههای صنفی از میان میروند که ممکن است بسیاری از این بنگاهها در یک خیابان و با فواصلی کوتاه از یکدیگر ایجاد شوند و هیچ منعی برای فعالیت آنها وجود ندارد.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۱۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانهها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاههای رسانهای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاهها به شرح زیر است:
۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان میباشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.
همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
مهمترین یافتهها و پیشنهادهای حاصل از تحلیل جداول و پیوستهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامههای فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامهها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجههای قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاههای اجرایی.