دولت روحانی، امنیتی‌ترین دولت تاریخ انقلاب در برخورد با رسانه‌ها/چتر حمایتی لایحه سازمان رسانه‌ای بر سر رسانه‌های حامی دولت
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۴۶۳۵
پژوهشگر رسانه گفت: دولت با وعده حمایت از رسانه ها در قالب یک نهاد مشخص، در صدد است تا رسانه ها را زیر چتر نظام دولتی بیاورد و در این طرح تنها چیزی که عاید رسانه می شود عضویت اجباری در این نهاد با محدودیت های مختلف در عرصه رسانه است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد قدیری ابیانه، پژوهشگر رسانه و کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سفیر آشتیان با اشاره به ابلاغ لایحه «سازمان رسانه‌ای» از سوی وزارت ارشاد به کمیسیون فرهنگی دولت و انتقادات برخی مدیران رسانه و خبرنگاران به این لایحه گفت: مناسبات دولت و رسانه ها تنها به بحث این لایحه رسانه ای معطوف نمی شود، دولت روحانی امنیتی ترین دولت ها در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است، از شخص رئیس جمهور که سالها در کسوت نظامی به دبیری شورای امنیت ملی مشغول بوده تا وزرای دولت روحانی که با سوابق آن ها آشنا هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجلی نگاه امنیتی به مقوله رسانه در دولت روحانی
وی افزود: رویکرد تعامل دولت روحانی با رسانه تعامل بالا به پایینی و دستوری همراه با بایدها و نبایدها بوده است، تجلی این نحوه نگاه به رسانه ها را در کنفرانس های مطبوعاتی اعمال سلیقه و فلیتر در دعوت از رسانه ها، فرصت برای طرح پرسش بخصوص در مورد رسانه های منتقد دولت بارها شاهد بوده ایم.
قدیری ابیانه با اشاره به تعاملات خاص و عجیب دولت روحانی با مطبوعات اظهار کرد: بیشترین سهم در توزیع یارنه های مطبوعات را رسانه های اصلاح طلب گرفتند و رسانه های اصولگرا و منتقد دولت در قعر لیست دریافت این یارانه هستند.
دولت معتقد به ولنگاری اجتماعی در شبکه های اجتماعی است
پژوهشگر رسانه بیان کرد: از سویی، در حالی که شبکه های اجتماعی بستری برای ناامنی های مختلف سیاسی، سیاسی و امنیتی و ایجاد شبهات نظام شده اند، دولت اصرار دارد هیچگونه نظارت، کنترل و محدودیت بر این فضا اعمال نشود.
وی گفت: دولت معتقد به ولنگاری در شبکه های اجتماعی است، نمونه آن کانال « آمدنیوز» است که در انتخابات ریاست جمهوری از شخص آقای روحانی حمایت می کرد و پوسترهای تبلیغاتی وی را منتشر می کرد.
دولت به دنبال محدود کردن رسانه های اصیل و سنتی است
قدیری ابیانه با اشاره به لایحه سازمان رسانه ای تصریح کرد: در شرایطی که دولت در برخورد با شبکه های اجتماعی چنین رویکردی دارد به دنبال محدود کردن رسانه های اصیل و سنتی است.
لایحه سازمان رسانه ای مشابه اقدام شورای امنیت در NPT
پژوهشگر رسانه بیان کرد: اقدامی که دولت می خواهد با رسانه ها کند، همان کاری است که اعضای شورای امنیت در NPT با کشورهای غیر هسته ای انجام دادند. آن ها تحت عنوان حمایت از کشورهای غیرهسته ای و با وعده برخورداری از حمایت با پیوستن به باشگاه غیرهسته ای این موضوع را پیش بردند و البته چیزی هم عاید کشورهای غیر هسته ای نشد.
عضویت اجباری رسانه ها زیر چتر دولت
وی ادامه داد: دولت با وعده حمایت از رسانه ها در قالب یک نهاد مشخص، در صدد است تا رسانه ها را زیر چتر نظام دولتی بیاورد و در این طرح تنها چیزی که عاید رسانه می شود عضویت اجباری در این نهاد با محدودیت های مختلف در عرصه رسانه است.
قدیری ابیانه اظهار کرد: در این لایحه آمده است که هیچ فردی به جز «خبرنگاران به رسمیت شناخته شده» حتی حق به همراه داشتن تجهیزات خبرنگاری را ندارند، چیزی که هم اکنون برای عموم آزاد است با تصویب این لایحه برای خبرنگاران هم ممنوع می شود.
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل گفت: تعریف خبرنگاری از دیدگاه دولت این است «خبرنگاری که اخبار را منطبق بر واقعیت نشر دهد» و واقعیت هم از نظر دولت آمارهایی است که از سوی دولتمردان بیان می شود و در واقع اخباری که تعریف و تمجید از دولتمردان است، واقعیت دارد.
دولت با عنوان کنترل و نظارت در صدد اعمال قدرت بر نحوه نشر اخبار
مؤلف کتاب تکنیک‌های عملیات روانی در حوزه رسانه خاطر نشان کرد: دولت با عنوان کنترل و نظارت به دنبال اعمال قدرت بر روند کار رسانه و نحوه نشر اخبار و تحلیل ها است که برای دولت رضایت کاذب افکار عمومی را در بر خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۴۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/ کمترین حقوق ۱۰ میلیون تومان می‌شود
سخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری‌جهرمی امروز_چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تأمین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آئین‌نامه‌ای در هیأت وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به تصویب رسید.
بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیأت وزیران امروز با این آئین که به پیشنهاد وزارت کار به هیأت وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیأت وزیران مقرر شد که فعلاً میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
کد خبر 749683
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت