به نقل از «بسیج نیوز»

واگذاری 355 واحد تولیدی به بخش خصوصی در همدان

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۵۴۴۲

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، محمدناصر نیکبخت امروز در  جلسه قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان همدان با اشاره به استقبال مردم همدان از زائرین اربعین حسینی و ارائه خدمت شایسته اظهار داشت: همدان با برپایی بیش از 40 ایستگاه به خوبی از زائرین پذایریی کرد که این اقدام به صورت خودجوش و مردمی بود و دستگاه‌های حکومتی فقط بر حسب وظیفه در این  خصوص همکاری داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه استان همدان جزو استان‌های خوب در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی است، گفت: سهم استان همدان برای واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی 120 مورد بود که تاکنون 355 واحد واگذار و بیش از 200 واحد دیگر شناسایی شده است.

استاندار همدان با اشاره به پیشرفت‌های اقتصادی مقاومتی در استان همدان افزود: 85 درصد از کل اراضی آبی مستعد کشاورزی استان تحت آبیاری مدرن قرار گرفته است.

وی بیان داشت: پیش‌بینی ایجاد نیروگاه خورشیدی در استان همدان 200 مگاوات بود که حدود 40 مگاوات آن به بهربرداری رسیده و بر این اساس وزیر سابق نیرو پیشنهاد پایلوت شدن استان همدان در بحث نیروگاه خورشیدی را مطرح کرد.

نیکبخت اضافه کرد: این پیشرفت افتخاری است برای همدان و افتخار آن از این جهت است که نیروگاه‌های همدان 7 مگاواتی با سرمایه‌گذار  خارجی است.

وی از ایجاد کارخانه تولید پنل‌های نیروگاه خورشیدی در همدان خبر داد و بیان داشت: در همین خصوص سرمایه‌گذار انتخاب شده و قراردادهایی نیز در این زمینه منعقد شده است.

استاندار همدان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای ایجاد اشتغال در استان با بیان اینکه از ابتدای سال تا دو هفته اخیر 11 هزار و 401 شغل در استان ایجاد  شده است، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده باید تا پایان سال تعداد شغل ایجاد شده در استان به 20 هزار نفر برسد.

وی با اشاره به برخی اظهارات در استان که ایجاد  11 هزار شغل در استان در حد حرف است و اثری  از آن نیست، گفت: در راستای راستی‌آزمایی این امر باید کمیته‌ای با حضور نماینده اداره کار، نمایند گان مجلس هر شهرستان، نماینده خانه مطبوعات، نماینده فرماندار  و نماینده دستگاه‌های اجرایی  تشکیل و در رابطه با اشتغال ایجاد شده در استان همدان تشکیل شود و راستی‌آزمایی انجام دهند و علاوه بر آن نواقص کار را شناسایی کنند.

نیکبخت با اشاره به وضعیت بیکاری در استان حل تمام مشکلات را در گرو حل مشکل اشتغال دانست و تاکید کرد: اکنون نباید با گذشته کاری داشته باشیم بلکه باید برای ایجاد اشتغال و رونق تولید تلاش کنیم و در این خصوص باید تمام ارکان نظام، قوای سه گانه و مسئولین مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه من متولی اشتغال در کشور هستم گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون کسی چنین اظهاراتی نداشته که اشتغال با من است در صورتی که  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهامت را داشت بنابراین کار مشکلی را در پیش دارند که نیازمند همراهی تمام وزارتخانه ها است.

استاندار همدان توفیقات حاصل در تولید و توسعه استان را نتیجه همدلی و همراهی سه قوا در استان دانست و بیان داشت: خوشبخاته به واسطه این وحدت وهمدلی استان همدان بر روی ریل توسعه قرار گرفته است.

وی با اشاره به سفر ریاست جمهوری به استان همدان در سال 94 با بیان اینکه در این سفر طرح‌هایی در راستای توسعه استان مد نظر قرار گرفت، تصریح کرد: 22 طرح از 45 طرح مصوب، به نتیجه رسیده  که 17 طرح پیشرفت 50 داشته و مابقی 50 الی 75 درصد پیشرفت داشته که بر اساس بازرسان نهاد اولین استانی بود که در این مدت پیشرفت آنچنانی داشته باشد.

نیکبخت به تسهیلات اعطایی در راستیا تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره و عنوان کرد: یک هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود چهار، هشت و 18 درصد در بانک‌های استان به صورت امانت  قرار داده شده تا در صورت نیاز برای اجرایی کردن طرح‌های ضروری به صورت یارانه  تسهیلات پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: برای توسعه و حل مشکلات استان باید تمامی مدیران استان و شهرستان‌ها هر ماه یک بار  از شهرستان ها سرکشی کنند و نتیجه را اعلام کنند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه استان همدان در بخش کسب و کار از رتبه 24 به رتبه 11 رسیده و پیشرفت قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: با وجود این پیشرفت هنوز جای کار بسیاری وجود دارد و باید تلاش‌ها را بیشتر کرد.

انتهای پیام/

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۵۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرهزینه و زیان‌ده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!

آفتاب‌‌نیوز :

۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.

بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی،  این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، داده‌ها و واقعیت‌های پشت پرده این شکل خصوصی‌سازی تا  بدین حد شورانگیز به نظر نمی‌رسد.

پر هزینه، زیان‌ده و بدون چشم انداز سوددهی

در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجه‌های سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان نسبت می‌دهند.

هرچند در جداول بودجه‌ای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکت‌های سربه‌سر و با زیان جزئی طبقه‌بندی شده‌اند، اما بر اساس صورت‌های مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.

هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیان‌ده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.

پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانک‌های ملت و تجارت واگذار شد. بانک‌های اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.

۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانک‌ها نیز بخش عمده‌ای از سهام را به شکل قسطی خریداری کرده‌اند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینه‌های هنگفت آن‌ها قرار است چگونه تامین شود.

پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران

مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینه‌های این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر می‌رسد.

۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینه‌های باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکت‌های مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قرارداد‌های میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.

بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکت‌های سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینه‌های باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.

قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماه‌ها در پرداخت حق سهام  عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر می‌رسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.

سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانک‌های خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آن‌ها در کنترل دولت قرار دارد.

یک خرید زوری؟

گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانک‌ها علاقه‌ای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.

با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب می‌شود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند، انتظار می‌رود بودجه این باشگاه در سال‌های آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکه‌های اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.

اخذ مجوز کی اف سی

یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینه‌های این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در آئین واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.

بخش خصوصی اهلیت ندارد

یکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتاب‌نیوز گفت: همه باشگاه‌های اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکت‌های معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش می‌کردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهاد‌های ناظر با آن مخالفت می‌کردند، استدلال آن‌ها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتار‌های برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد می‌کردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب می‌شوند و دولت از این بابت دغدغه‌ای ندارد.