به نقل از «آفتاب»

یادداشت نجفی درباره تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۷۲۰۰

محمدعلی نجفی یادداشتی را درباره تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران با عنوان «پدیده‌ای نو در سپهر سیاسی-اداری کشور» منتشر کرد. آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایسنا، در متن این یادداشت آمده است:

«تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران که این روزها گاه با بزرگنمایی و گاه با تصویر سازی‌های غیرواقعی و سیاسی همراه شده است، از منظر کلی‌تری قابل بررسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه درباره رویکردها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در شهرداری آن را دنبال خواهم کرد، در مناسبت‌های مختلف به وضوح سخن گفته‌ام و مصمم هستم با کمک شورای محترم شهر تهران به آن‌ها جامه عمل بپوشم، اما از آن جا که شفافیت ونقد و نظارت همگانی را اصلی مهم در اعمال مدیریت کارآمد می دانم، نکاتی را درباره برداشت برخی رسانه‌ها از تغییرات ایام اخیر یادآورمی شوم. بویژه که خاصیت شبکه‌های اجتماعی، ظرفیت خوانش های متفاوت و گاه متضاد از تصمیم گیری‌ها را چندین برابر می‌کند.

۱- انتخابات معنادار ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهرو روستا در اردیبهشت امسال، به ویژه درتهران، انتظارات و مطالبات به حق و فزاینده‌ای را درجامعه و سطح افکارعمومی رقم زده که مرکز ثقل آن به تدریج به شهرداری تهران منتقل شده است. وجه غالب این انتظارات معطوف به تغییرات مدیریتی از بالاترین سطوح تا پائین ترین آن‌ها است. واضح است که تنظیم و تناسب این توقعات با امکانات و محدودیت‌های قانونی اجرایی وسیاسی، امری به غایت دشوار باشد و سازمانی با ظرفیت محدود ومشخص شهرداری تهران نمی‌تواند همه آنها را برآورده سازد.

۲- از حدودهفتاد روز قبل که مسئولیت شهرداری تهران را عهده دار شدم، تا به امروز حدود دو هزار خلاصه سوابق تحصیلی، تجربی و حرفه‌ای (رزومه) افراد مختلف را دریافت کرده‌ام. این رزومه‌ها عمدتاً از سوی افراد، گروه‌ها، نهادها و بعضاً بوسیله خود متقاضیان به من یا یکی از معاونان شهرداری تحویل شده است. بعضی از این تقاضاها مربوط به همکارانی در شهرداری است که انتظار ارتقای مسئولیت دارند. دسته دیگری از درخواست‌ها مربوط به اشخاصی است که از سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و عمومی کشور تمایل به همکاری در سطوح مدیریت شهرداری دارند و دسته سوم در برگیرنده افرادی است که در استخدام سازمان خاصی نیستند و بعضاً به رغم داشتن شایستگی و صلاحیت، تاکنون موفق به انجام خدمت در مسئولیت‌های مناسب نشده‌اند و انتظار استخدام در شهرداری را دارند. این موضوع با وجود شدت و حدتی که در همین مدت کوتاه داشته است، چندان غیرطبیعی نیست؛ چرا که وزرا و بسیاری دیگر از مسئولان دستگاه‌های دولتی نیز با چنین موضوعی و البته با حجم کمتر مواجه بوده‌اند. آنچه غیر طبیعی می‌نماید و تنظیم تقاضاها با ظرفیت‌ها را دشوار می‌کند، اولاً تصویر سازی های بعضاً وارونه و گاه آلوده به منافع و حب و بغض‌ها و حتی تهدیدها و دشنام‌ها است و ثانیاً شتابزدگی در قضاوت‌ها و اعلام نظرها نسبت به هر خبر درست یا نادرست در این مورد است، تا آن جا که برخی پیام داده‌اند که اگر به نصیحت آنها عمل نکنم، در فضای مجازی و رسانه چنین و چنان خواهند کرد.

۳- من با تاکید بر پایبندی به مصالح شهرو شهروندان، خود را ملزم به ایجاد تحول و اصلاح وضعیت کنونی مدیریت شهری و ارتقاء و بهبود آن و استفاده از نیروهای شایسته و کارآمد شهرداری و خارج از آن می‌دانم و در عین حال صادقانه تصریح می‌کنم که در میان همین روند اجتماعی، اجرایی و سیاسی، پدیده‌ای نو در حال شکل گیری و وقوع است که تأمل و چاره اندیشی همگانی را می‌طلبد. نباید به هر بهایی گرفتار جوزدگی‌های سیاسی شد و دستاوردهای مردم سالارانه را در معرض تخریب قرار داد. باید از اینکه منافع فردی وگروهی، درصدد سوزاندن موقعیت‌ها و فرصت‌های جمعی و عمومی برآیند، بیمناک بود وبرای مقابله با آن مهیا گشت. مسأله پیش روی من و مدیریت شهری تهران، نه محافظه‌کاری، معامله و بی‌توجهی به انتظارات و وعده‌ها، بلکه پدیده‌ای نوظهور درمحدود کردن اصلاحات به عزل ونصب هایی خاص است. »

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۷۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی

به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان می‌دهد که گرایش به دینداری به عنوان مهم‌ترین هدف رسمی حکومت در همه زمینه‌ها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبه‌رو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است.

تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بی‌ارتباط با دین و تقویت و رشد خرافه‌های دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد.

در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسل‌های قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به‌ شدت افول کرده‌اند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند.

درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی می‌توان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بی‌طرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاست‌های اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعه‌ای می‌توان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند.

نمونه‌های فسادی که در ماه‌های گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ می‌کند. مساله 3.7 میلیارد دلار چای دبش که به نظر می‌رسد از دستور کار اطلاع‌رسانی رسمی خارج شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه است. مساله‌ای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمی‌شود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در این‌گونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمی‌آمد.

شنیده‌های فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی داده‌های جزیی آن به آگاهی عمومی نمی‌رسد.

کجاست آن آرمان‌های عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو می‌کرد و نهج‌البلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهم‌ترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمی‌رود که بدون تحولی جدی در سیاست‌های داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد.

در نتیجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشم‌اندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمی‌شود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به ‌شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایه‌های قوی، ولی فاقد چشم‌انداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی است.

این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمی‌خورند. نهاد خانواده بار کاستی‌های نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود می‌کشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکل‌گیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانه‌ای دارد. از حیث سخت‌افزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام می‌دهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده می‌شود، ولی از حیث نرم‌افزاری، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاست‌های لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشم‌انداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.

ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سخت‌افزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزش‌های رسمی می‌شود، سهل است که مخالف‌تر هم می‌شوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. به‌طور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاست‌هایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901574