داورزني:اصلا و ابدا فشاري براي استعفاي طاهري نياوردم
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۸۶۰۱
خبرگزاري آريا - معاون قهرماني وزارت ورزش و جوانان خبر از راهکاري براي دستيابي به ادامه همکاري دو مديرعامل پرسپوليس و استقلال با توجه به قانون بازنشستگان صحبت کرد.
به گزارش "ورزش سه"، بحث در خصوص پايان کار مديران دو باشگاه استقلال و پرسپوليس با توجه به قانون منع حضور بازنشستگان موضوعي بود که محمدرضا داورزني با حضور در شبکه تهران درباره آن به صحبت پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پايان آذرماه همه فدراسيون ها تعيين تکليف خواهد شد
تقريبا مي توانم بگويم در پايان آذرماه همه فدراسيون ها تعيين تکليف خواهد شد. بحثي در گذشته بود، دوران مديريت رئيس فدراسيون که مي گذشت سرپرستهايي مي گذاشتند که اين تبعاتي براي فدراسيون ها داشت. اين مساله در ابتداي ورود سلطاني‌فر به وزارت به حالت قبلي برگشت. وقتي دوران يک رئيس فدراسيون تمام شود خود او به عنوان سرپرست کارش را انجام مي‌دهد تا انتخابات برگزار شود. البته الان ثبت‌نام‌ها شروع نشده و چون زمان برگزاري انتخابات امروز مشخص شده فکر مي‌کنم اين سوال را آقايان شهنازي و هاشمي اعلام کنند.
تکليف روساي فدراسيون‌ها را با سرپرست مشخص مي‌کنيم
با همکاري خوبي که بين وزارت ورزش و کميته ملي المپيک هست در حال حاضر ستاد برگزاري بازيهاي جاکارتا را تشکيل دادم. از آن سو هر دو هفته فدراسيون ايي که بايد در بازي ها شرکت کنند برنامه هاي خود را اعلام مي کنند. خوشبختانه همکاري خوبي بين وزارت و کميته در حال انجام گيري است. از آن طرف به لحظ اجراي شرايط قانوني مجامع فدراسيون ها و همچنين کميته ملي المپيک بعيد مي دانم مشکلي وجود داشته باشد. ما هم تلاش مي کنيم براي آنکه با مشکل قانوني مواجه نشويم تکليف روساي فدراسيون ها با سرپرست را مشخص کنيم.
بي‌ثباتي مديريتي در استقلال و پرسپوليس بدهي سنگين به جا گذاشته
دو باشگاه سرخابي از بي ثباتي مديريت و همينطور تغييرات جدي در نوع ساختار مديريتشان باعث شد تا با مشکلات جدي مواجه شوند. به طور مثال بدهي به بازيکنان و مربيان قرارداد مي‌بستند و از طرفي از باشگاه کنار گذاشته مي شدند.بيش از 55 پرونده شکايتي در فيفا از سه باشگاه شده بود و ارقام سنگيني را براي هر سه باشگاه رقم زد.در نهايت ديديد که پنجره دو باشگاه استقلال و تراکتورسازي بسته شد.البته همه دوستاني که به عنوان مدير آمدند تلاش کردند وضع موجود را اداره کنند اما در نهايت به دليل اينکه از يک بي ثباتي در تامين منابع مواجه بودند در انتهاي سال با بدهي هاي مختلف مواجه مي شدند که توان پردخت آن را نداشتند.
110 ميليارد بدهي سرخابي‌ها به اداره ماليات
اين بدهي ها طي 15 سال گذشته رخ داده است. از طرفي چون دوستان در بحث ماليات اقدامي نکرده بودند اداره ماليات هم علي الراس آن را حساب کرده بود. يعني آنها بر اساس عملکرد باشگاه ها را جريمه کردند.مثلا اين علي الراس براي يک باشگاه 100 ميليارد و براي ديگري مثلا 70 ميليارد تومان شده بود. البته نشستي در وزارت خانه برگزار شد که تخفيفاتي گرفته شده است. البته چيزي که مطرح شده 110 ميليارد تومان و .. در حال بررسي است چون اين ارقام قديمي است.تلاش مي شود بخش ماليات حقوق و ماليات تکليفي را پرداخت کنند اما در خصوص ماليات عملکرد بايد اين بخشودگي لازم را از دولت بگيرند.
چرا باشگاه‌ها قرارداد ميلياردي عقد مي‌کنند؟
اين را بايد از حوزه تخصصي خود و دوستاني که در بحث اقتصادي باشگاه ها کار مي کنند سوال کرد.وقتي دو باشگاه با تيم هاي قدرتمند آسيايي رقابت مي کند بايد تيمي قدرتمند را ببندد. قيمت بازيکنان در سطح اول آسيا و ساير رشته ها شرايط مشخصي دارد. وقتي مي خواهيد تيمي را در زمره خوب آسيا باشد طبيعي است بايد تيمي محکم و قوي بسته شود.اينکه يک تيم مثل پرسپوليس و استقلال ارقامي را به بازيکنانش پرداخت مي کند رقم زيادي نسبت به رقباي آسيايي اش زياد نيست. اين ارقام از اسپانسر يا در آمد باشگاه تامين مي شود.
تراکتور، استقلال و پرسپوليس بدهي‌هاي خارجي را پرداخت کردند
وقتي تراز هميشه منفي است و ميزان سفرها و عملکردي باشگاه بالا است به همين دليل دوستان ما در اداره ماليات اعلام کردند چون تعيين تکليف صورت نگرفته به همين دليل جرايمي هم در نظر گرفته شده است. با تشکيل کميته تعين وضعيت در فدراسيون ما ديگر نبايد پرونده اي در فيفا داشته باشيم.خوشبختانه سه باشگاه استقلال، پرسپوليس و تراکتوسازي بدهي بازيکنان خارجي خود را پرداخت کردند.
دولت نمي‌تواند به باشگاه‌ها کمک کند
قانونا دولت نمي‌تواند به باشگاه ها پولي پرداخت کند. خوشبختانه هر سه باشگاه منابع درآمد و سودآوري را از 2 سال گذشته پيگيري کردند که بدون کمک دولت توانستند هزينه اي خودشان را تامين کنند.هواداران از طريق اپراتورها کمک کردند و ساير موسسات هم اسپانسر شده اند.شايد برخي باشگاه‌هاي صنعتي و خودروسازي از شرکت‌ها و موسسات نيمه دولتي حمايت مي‌شوند اما خوشبختانه هم مديريت استقلال و هم پرسپوليس و هم تراکتورسازي به اين وضعيت آشفته سروسامان دادند.
شرايط بدهي‌هاي استقلال، پرسپوليس و تراکتورسازي
اتفاقي در اين دو هفته افتاد که تعيين وضعيت شود. ارقام مختلفي در خصوص بدهي ها منتشر شده اما هيچکدام ثابت نشد. عمده بدهي هايي که باشگاه ها به بازيکنان و مربيان خارجي داشتند تقريبا صفر شده است.اما در حال حاضر سه باشگاه ساعاتي قبل پرونده را پيگيري کردند و مدارک را کامل کردند. برخي بدهي ها پرداخت شده و آخرين وضعيتي که چک کردم اين است که امشب همه چيز نهايي شود و وضعيت سه باشگاه را مشخص کرديم. مقداري نقدا پرداخت شده، مقداري توافق صورت گرفته و براي برخي هم مدت تعيين کردند. به نظرم سخت است که اي اف سي شرايط باشگاه نفت را بپذيرد. به نظر مي رسد دوستان ما در نفت با سرعتي که باشگاه هاي ديگر عمل کردند اقدام نکردند و خيلي خوشبين نيستيم.
4 سهميه ايران در آسيا قطعي است
اطلاعاتي که من دارم اين است که 4 سهميه براي ايران وجود دارد و اگر نتوانند تيمي ديگر جايگزين مي شود.
ممنوعيت قانوني باعث نظارت روي وضعيت پرسپوليس شد
جا دارد از زحمات آقايان طاهري و افتخاري تشکر کنم.اداره کردن دو باشگاه چندان ساده نيست وانتظاراتي که مردم دارند فشار زيادي وارد مي‌کند. از آن طرف تامين منابع و هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف سخت است. تحمل کردن اين اتفاقات براي هر مديري سخت است. از سال گذشته مشکلات و همچنين منوعيت قانوني باعث شد تا دستگاه هاي نظارتي وضعيت پرسپوليس را بررسي و پيگيري کنند.
اصلا و ابدا فشاري براي استعفاي طاهري نداشتم
اصلا و ابدا. نمي دانم چرا در صفحات مجازي چنين اقدام کردند. به هيچ عنوان وزارت ورزش در اداره داخلي باشگاه ها دخالت نمي کند.در مورد آينده هر دو باشگاه هم تصميم خواهد گرفت البته وزارت ورزش جوابگو و پاسخگوي جواب هاي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود زيرا شخص وزير هم به عنوان رئيس مجمع بايد حامي و پاسخگوي اتفاقات دو باشگاه باشد. تلاش مي‌کنيم بار مسئوليتي آن بر روي دوش دولت برداشته شود چون هر دو باشگاه توانايي فعايلت هاي گسترده را دارند.
طاهري بايد با وزير صحبت کند
طاهري هفته گذشته به کربلا رفته و بايد برگردد و شخصا با وزير صحبت کنند تا بتوانند شرايطي رافراهم کنند که هواداران نگران نباشند.
افتخاري تا 20 آبان فرصت دارد
چون سازمان بازرسي اعلام کرد که تا 20 آبان فرصت داريم تلاش مي کنيم شرايط را فراهم کنيم تا از راهکارهاي قانوني استفاده کنيم اما طبيعي است که وزارت ورزش بايد قانون را اعمال کند تلاش مي کنيم به اين دو باشگاه آسيبي وارد نشود.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۸۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»