حریری: گمرکات اضافی را تعطیل کنید
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۱۶۳۷
اخیرا معاون رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از حذف برخی از گمرکات غیرضروری و در مقابل تقویت گمرکات پرکار خبر داده است.
ظاهرا این کار با هدف مبارزه با ورود کالای قاچاق دنبال می‌شود که طی سالیان متمادی پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است.
به گزارش امتداد نیوز به نقل از آرمان، مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: «مرزها و مبادی گمرکی که صرفه اقتصادی برای ما ندارند، اگر هرچه زودتر بسته شوند، هم می‌توانند روزنه ورود و خروج غیرقانونی کالا و حتی انسان را از بین ببرند و هم در بهترین حالت، می‌توانند به سبکی بدنه گمرک کمک کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قرار است برخی گمرکات غیرضروری حذف و درمقابل گمرکات پرکار تقویت شود. ضرورت این امر چیست؟
تولیدکنندگان، واردکنندگان رسمی، مصرف‌کنندگان و همچنین دولت از حضور کالای قاچاق ضرر می‌بینند. این ضرر علاوه بر تبعات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز به همراه داشته و سلامت مصرف‌کنندگان ما را به خطر انداخته است. در این میان، یکی از موضوعاتی که وجود دارد، تعداد زیاد مبادی رسمی گمرکی است؛ گمرکاتی که بنا به دلایلی یا مناسبتی خاص، مثلا ایجاد دروازه گمرکی با یکی از همسایگانمان که الان دیگر مورد استفاده نیست، به وجود آمده‌اند. قطعا هر چقدر ما اینها را براساس تناسب انتخاب کنیم، بهتر خواهد بود. من درباره کم یا زیاد‌بودن گمرکات بحثی ندارم؛ شاید لازم باشد برای مثال ما در مرز خودمان با عراق، دو مرز رسمی دیگر هم داشته باشیم. این امر بسته به اهداف ما در قبال کشوری که با آن مبادله تجاری داریم، تعریف می‌شود. مرزها و مبادی گمرکی که صرفه اقتصادی برای ما ندارند، اگر هرچه زودتر بسته شوند، هم می‌توانند روزنه ورود و خروج غیرقانونی کالا و حتی انسان را از بین ببرند و هم در بهترین حالت، می‌توانند به سبکی بدنه گمرک کمک کنند و در نتیجه گمرک می‌تواند از نیروهایش در مبادی که فعال هستند، استفاده بهتری کند. قطعا چون نگهداری مبدا گمرکی هزینه بالایی دارد، وقتی صرفه اقتصادی نداشته باشد، رأی به تعطیلی آن، کار عاقلانه‌ای است.
برخی مهم‌ترین عامل افزایش پدیده قاچاق را ضعف در تولیدات داخلی می‌دانند. به‌اعتقاد شما علل اصلی بروز و گسترش این پدیده در اقتصاد کشور چیست؟
این موضوع ابعاد گسترده‌ای دارد؛ ما در اینکه تولیدات داخلی کشورمان عمدتا قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی نیستند، بحثی نداریم و این یک واقعیت است و اینکه اگر نتوانند این رقابت را انجام دهند، امکان صادرات محصولات ما به بازارهای بین‌المللی وجود نخواهد داشت. چرایی این مساله که ما عمدتا خام‌فروشی می‌کنیم و کالاهای ساخته‌شده سهم کمی در صادرات ما دارند، نباید به گردن تولیدکنندگان بیفتد. علت عمده اینکه تولیدات داخلی ما ضعیف است، به ساختار ضعیف نظام تولید ما برمی‌گردد. درواقع این موضوع در بالا‌بودن هزینه‌های مبادله و هزینه‌های بانکی، نامناسب‌بودن فضای کسب‌و‌کار و پایین‌بودن بهره‌وری سرمایه انسانی و ضعف مدیریت خطوط تولیدی ریشه دارد. بنابراین عوامل متعددی در این موضوع دخیل است که همه آن به تولیدکنندگان برنمی‌گردد؛ بخش عمده‌ای از آن به وظایف حاکمیتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهبود فضای کسب‌و‌کار توسط دولت برمی‌گردد. مجموعه عواملی که ذکر شد، باعث می‌شود تولیدات ما قابل رقابت با سایر کشور‌هایی که کالای مشابه ما تولید می‌کنند نباشد و این یک نکته قابل‌تامل است. به همین دلیل ناچار تعرفه‌های بسیار بالایی برای واردات کالا از مبادی رسمی تعریف می‌شود تا کالای تولید داخل در بازار داخلی به فروش برسد. متوسط تعرفه‌ای که برای ورود کالای ساخته‌شده به کشورمان تعیین شده، بالای ۴۰درصد است؛ یعنی اگر ۴۰درصد عوارض گمرکی پرداخت نشود، کالای ایرانی نمی‌تواند با کالای خارجی رقابت کند، کما اینکه با تعرفه ۴۰درصد هم در اکثر موارد کالای ما نتوانسته در بازارهای بین‌المللی رقابت کند. درواقع تقاضا برای کالاهایی وجود دارد که نه از طریق تولید داخل می‌توان جوابگوی آن تقاضا بود و نه با واردات رسمی. بنابراین این تقاضا‌ها وارد بازار قاچاق می‌شود.
راه‌اندازی گمرک الکترونیک تا چه اندازه در شفافیت کارساز بوده است؟
هرچقدر نیروی انسانی و تصمیم‌گیری توسط ماموران دولت را در سرنوشت افراد، مال و روابط اداری آنها کمتر و درنهایت حذف کنیم و به سمت سیستم‌های مکانیزه و الکترونیک برویم، این حرکت به سمت سالم‌سازی فضای کسب‌و‌کار خواهد بود و گامی است که می‌تواند جلو بروز برخی از فساد‌های احتمالی را بگیرد. چون وقتی دو نفر با هم روبه‌رو می‌شوند، امکان رشوه دادن به وجود می‌آید و این امر می‌تواند باعث فساد شود، اما اگر افراد با هم روبه‌رو نشوند و کارها بر عهده سیستم الکترونیکی قرار گیرد، این نتایج به بار نمی‌آید. این اقدام نه‌تنها در گمرک، بلکه در همه محل‌هایی که ممیزی راجع به اموال مردم وجود دارد، یا محلی که امضای اشخاص می‌تواند سرنوشت مالی مردم را تغییر دهد، باید دنبال شود، اما اینکه سیستم الکترونیکی که الان در گمرک وجود دارد، خیلی موثر عمل می‌کند یا نه، جای بحث دارد. به‌رغم اینکه این حرکت فی‌نفسه درست است، باید بپذیریم ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هنوز زیرساخت‌های الکترونیک فراهم نیست و همین امر می‌تواند باعث آزار استفاده‌کنندگان از سیستم شود. منتها تحمل این مشکلات، تا زمانی که زیرساخت‌های لازم آماده شود و به رفع فساد بیانجامد، می‌ارزد.
true برچسب ها : کسب و کار گمرک قاچاق کالا کالای ایرانی true
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۱۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۷ درصدی درآمدگمرکات مازندران از تجارت خارجی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امیرجمشیدی گفت: در فروردین ماه ۱۴۰۳، ۴۳۵ هزار و ۲۲۹ تن کالا به ارزش۱۵۵میلیون و ۶۲۴ هزار دلار از طریق گمرکات مازندران وارد کشور شد.
وی اظهار داشت: ذرت دامی با ارزش ۹۶ میلیون دلار، جو دامی با ارزش ۲۰ میلیون دلار، چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و نباتی با ۲۵ میلیون دلار، کک نفتی با ارزش ۳ میلیون دلار و چوب با۳ میلیون دلار مهم‌ترین اقلام عمده وارداتی به گمرکات مازندران در مدت یادشده هستند.
جمشیدی بیان داشت: امارات حدودا ۲۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۷۸ میلیون دلار، روسیه ۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ دلارمیلیون، ترکیه با ۱۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۱ میلیون دلار، انگلستان با سه هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیون و ۵۹۱ هزار دلار و سنگاپور با ۸ هزار تن کالا به ارزش ۲میلیون دلار پنج کشور اول طرف معامله در حوزه واردات به گمرکات مازندران بودند که در مجموع ۴۱۵ هزار تن از وزن و ۱۴۹ میلیون دلار از ارزش کالاهای وارداتی گمرکات مازندران در فروردین ماه سال‌جاری مربوط به این کشور‌ها است.
وی افزود: واردات کالا از این پنج کشور ۹۵ درصد از کل وزن و ۹۶درصد از کل ارزش واردات گمرکات مازندران را دربرمی‌گیرد.
جمشیدی با اشاره به واردات کالاهای اساسی از گمرکات مازندران اظهار داشت طی این مدت ۴۱۳ هزارتن کالای اساسی شامل ذرت دامی، جو دامی، چربی‌ها وروغن‌های حیوانی و نباتی و خوراک آماده دام به ارزش ۱۴۲ میلیون و ۶۶۶ هزار دلار از طریق کمرکات نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار وارد کشور شده که از نظر وزنی ۶۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۷درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت