دولت جلوی واردات بی‌رویه و بی‌قاعده را بگیرد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۳۲۰۳
نماینده مردم گرگان در مجلس گفت: واردات بی‌رویه و بی‌قاعده سالیانه ضررهای فراوانی به اقتصاد کشور می زند.
نبی هزار جریبی نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه قوه مقننه به عنوان عالی‌ترین بخش نظارتی کشور باید بر عملکرد وزارت صنعت در بخش واردات نظارت داشته باشد، گفت: واردات بی‌ظابطه زیان بزرگی در شرایط تحریم و مشکلات ارزی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و به همین دلیل وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد باید پاسخگوی مجلس در این زمینه باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید براینکه بزرگترین ایراد کشور ما نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها است، ادامه داد: به طور مثال امروز خودروهایی وارد کشور شده‌اند که خدمات پس از فروش ندارد و معلوم نیست وزارت صنعت باید پاسخگو باشد یا گمرک.
بیشتر بخوانید:زمان ارائه گزارش تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در برخی مواقع کالاهای از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند که خدمات پس از فروش آنها در کشورمان وجود ندارد، افزود: بارها نمایندگان مجلس در این زمینه به مسئولان اجرایی کشور تذکراتی در این زمینه داده اند اما دستگاههای ذی‌ربط حاضر نیستند اشتباه خود را بپذیرند.
نماینده گرگان در مجلس با تاکید براینکه باید نظارت بیشتری در مبادی رسمی بر کالاهای وارداتی انجام شود، اضافه کرد: گمرک به عنوان آخرین حلقه نظارت بر واردات و زیرمجموعه وزارت اقتصاد باید نظارت بیشتری بر کالاهای وارداتی داشته باشد.
هزار جریبی تصریح کرد: به طور نمونه وزارت صنعت مجوز ورود برخی از خودروها را صادر می کند و مصرف کننده نیز حدود 200 میلیون تومان بابت خرید خودرویی پرداخت می‌کند که خدمات پس از فروش ندارد و با کوچکترین مشکل فنی، آن خودرو تبدیل به آهن پاره می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت وظیفه دارد جلوی واردات بی‌رویه و خارج از قاعده را بگیرد، ادامه داد: وقتی واردکننده ای برای واردات خودرویی با وزارت صنعت وارد مذاکره می شود تا مجوز واردات بگیرد، اولین وظیفه وزارت صنعت بررسی توان ارایه خدمات پس از فروش از سوی این وارد کننده است و اگر توان ندارد، نباید اجازه واردات به این شخص یا هر شخص دیگری داده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با تاکید بر اینکه مجلس به نمایندگی از مردم با تخلفاتی که در واردات انجام می‌شود مقابله می کند، گفت: افرادی که خودرو بدون خدمات پس از فروش خریده‌اند می‌خواهیم که شرایط را به نمایندگان مجلس اعلام کنند تا با وزارت صنعت و گمرک به دلیل واردات این خودروها برخورد جدی داشته باشیم.
هزار جریبی با اعلام اینکه خدمات پس از فروش تضمین بزرگی برای اقتصاد کشور است، گفت: وقتی کالای به مانند خودرو وارد کشور می شود قطعاً مقدار قابل توجهی ارز از کشور خارج می‌شود و حال اگر این کالاها خدمات پس از فروش نداشته باشند سالیانه از قبال این اقدام نیز میلیاردها تومان پول از دست می رود.
انتهای پیام/
R1373/P1360/S1,15/CT1 موضوعات مرتبط کمیسیون صنایع مجلس دهممنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۳۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است