بازرگانی از صنعت و معدن جدا می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۸۱۷۷
ماهنامه «نماینده» / در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» پس از سال‌ها کشمکش، تحت عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود، محقق سازند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت 4 سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و این روزها پرونده آن به‌طور جدّی در دست بررسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بین اما پیشنهاد تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی» طی روزهای اخیر سرنوشت وزارتخانه ادغامی در سال ۱۳۹۰ را کاملاً تحت‌الشعاع قرار داده است چرا که برخی از کارشناسان به‌طور جدّی معتقدند که ضرورت جداسازی بخش معدنی این وزارتخانه بیش از حوزه بازرگانی بوده و اگر قرار براین است که جداسازی صورت گیرد، این حوزه معدن و صنایع معدنی است که نیازمند جدا شدن از وزارتخانه است.
از سوی دیگر افرادی که به احیای مجدد وزارت بازرگانی تأکید دارند، معتقدند پس از ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» موفق نشده به اهدافی که برای آن در حوزه تجارت خارجی ترسیم شده بود، دست یابد و بنابراین ضرورت احیای مجدد وزارت بازرگانی، احساس می‌شود.
موضوع ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» نزدیک به دو دهه در دولت‌های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدّی دولت نهم، جدّی‌تر از همیشه مدنظر قرار گرفت و در نخستین مرحله، کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رأی به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.
وزارت «صنایع و معادن» ایران، وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را برعهده داشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام «وزارت صنایع» و «وزرات معادن و فلزات» تشکیل شد. وزارت «بازرگانی» نیز مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت، «صنعت، معدن و تجارت» به‌وجود آمد.
از جمله مأموریت‌ها و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، فراهم آوردن زمینه‌ها و بسترهای توسعه فناوری در صنایع کشور، بهبود فضای رقابتی و فضای کسب‌وکار، نظارت و توسعه استانداردسازی برای کالاهای تولیدی، بهبود مراکز کنترل کیفیت کالاها و خدمات تولید داخل و وارداتی است.
علاوه‌براین، از دیگر اهداف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که سبب توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه متناسب با بازارهای خارجی به‌ویژه در صنایع نوین، ارتقای دانش و مهارت‌های سرمایه انسانی و توانمندسازی فعالان بخش‌های بازرگانی و صنعتی و توسعه و تنظیم تعاملات و روابط تجاری و صنعتی با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و تلاش در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت «WTO» تعریف شد.
ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» دلایل عدیده‌ای داشت که توسط موافقان این طرح برآن تأکید می‌شد و مخالفان نیز مسائلی را عنوان می‌کردند که قابل اتکا بود. اصلی‌ترین موردی که موافقان ادغام بر آن اصرار داشتند این بود که باید گسترش تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان اولویت اصلی وزارتخانه ادغام شده، مدنظر قرار گیرد.
موافقان ادغام بر این باور بودند که این کار، منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، حضور بیشتر در بازارهای جهانی، پذیرش بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، پذیرش بیشتر سرمایه‌گذاری داخلی و خروج دولت از تصدی‌گری می‌گردد، اما مخالفان نگران بودند که این ادغام اهداف ترسیم شده را عملی نکند چرا که از ادغام فیزیکی، اتفاقی رخ نخواهد داد. موافقان ادغام بر این باور بودند که این کار، منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، حضور بیشتر در بازارهای جهانی، پذیرش بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و خروج دولت از تصدی‌گری می‌گردد، اما مخالفان نگران بودند که این ادغام اهداف ترسیم شده را عملی نکند چرا که از ادغام فیزیکی، اتفاقی رخ نخواهد داد.
مخالفان معتقد بودند که چنانچه در وزارتخانه جدید تنها به امر تولید برای عرضه به بازار داخل کشور توجه شود، قطعاً موفقیت چندانی به‌دست نمی‌آید، همان‌طور که قبل از ادغام ارائه یارانه‌ها و سیستم‌های حمایتی مختلف از تولید، همواره فریاد کمک‌خواهی تولید از دولت به‌گوش می‌رسید بنابراین باید امور به‌نحوی مدیریت می‌شد که در وزارتخانه جدید رویکرد صادراتی و تجارت خارجی در اولویت اول قرار می‌گرفت.
ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با منافع متضاد، به‌سال‌های پایانی دولت دهم برمی‌گردد. دولتی که سکاندار وزارت بازرگانی آن تنش‌های زیادی را با همتای خود در وزارت صنایع و معادن داشت و چالش‌های مابین دو وزیر سرانجام موجب شد که دولت دهم تصمیم بگیرد دو وزارتخانه را ادغام کند تا شاید به اختلافات پایان دهد هرچند که این اقدام دولت همان زمان نیز سروصدای زیادی به پا کرد.
مخالفان این ادغام در دولت «احمدی‌نژاد» بر این باور بودند که وزیر وزارتخانه جدید و تازه تأسیس بیشتر به سمت بازرگانی و سیاست‌های تجاری تمایل دارد، ازاین‌رو مباحث صنعتی مغفول مانده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم و سپردن سکان این وزارتخانه به «محمدرضا نعمت‌زاده» برخی براین باور بودند که وزارتخانه ادغامی بیشتر رویکرد صنعتی دارد و همین مسئله موجب واکنش مخالفان، ادغام شد.
در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم، پیشنهاداتی درخصوص تغییر ساختارهای اقتصادی مطرح می‌شود که از جمله آن می‌توان به‌پیشنهاد تشکیل وزارتخانه مستقل «معادن و صنایع معدنی» اشاره کرد. پیشنهاد تشکیل معادن و صنایع معدنی یا یک سازمانی مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در حالی مطرح شده است که ماجرای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این تحت بررسی دولت قرار گرفته بود، حال باید منتظر ماند و دید دولت دوازدهم با آغاز فعالیت خود و انتخاب کابینه جدید چه تصمیمی برای سرنوشت این وزارتخانه مهم و وسیع، اتخاذ می‌کند.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۸۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۳۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن استان اختصاص یافت
رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: باید ۲۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت در حالی که هم اکنون شاهد اختصاص تنها ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، مجید گلشنی منفرد امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در مراسم تجلیل از کارگران نمونه معدن انگوران از رشد ۲۵ درصدی صدور پروانه و مجوز اکتشاف در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم با توسعه اکتشافات در حوزه معادن در آینده نزدیک شاهد فعالیت ۱۶۵ معدن غیر فعال استان باشیم.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در استان ۲۰۲ معدن فعال و ۱۶۵ معدن غیر فعال داریم، افزود: دلیل اصلی غیرفعال بودن این معادن، اکتشاف نادرست و استفاده نکردن از ذخیره کامل معادن بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است، عنوان کرد: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده به استان جهت ایجاد رفاه و توسعه با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس باید ۲,۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت در حالی که هم اکنون شاهد اختصاص تنها ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.
گلشنی منفرد در ادامه با اشاره به تخصیص ۴۶۵ میلیارد ریال به شهرستان ماهنشان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۵ درصد از میزان تخصیص یافته به استان، جهت توسعه و آبادانی شهرستان ماهنشان اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه تنها ۲۳ درصد از سهم توسعه، عمران و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان زنجان تخصیص یافته است، گفت: امید است با تشدید پیگیری‌ها و وصول کامل سهم استان در این بخش، شاهد افزایش فعالیت‌های عمرانی و آبادانی شهرها و روستاهای مناطق معدنی استان باشیم.
کد خبر 748892
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»