رکود در بازار مسکن 700 بنگاه معاملات ملکی را در تهران تعطیل کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۰۰۱۳
تهران - ایرنا - عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: رکود معاملات مسکن و اختصاص مالیات ارزش افزوده به این صنف سبب شد پارسال بیش از 700 بنگاه معاملات ملکی با سابقه در تهران تعطیل شود.
به گزارش ایرنا، «مصطفی قلی خسروی» روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن هیچ نقشی ندارند بلکه هرچه قیمت های مناسب باشد، معاملات بیشتری در دفاتر مشاوران املاک انجام می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت رونق به بازار مسکن اظهار داشت: با سیاست های مناسب دولت به تدریج شاهد رونق معاملات در این بخش هستیم و انجام بیش از 97 هزار معامله در سطح کشور نشان دهنده رونق تدریجی بازار مسکن در کشور است.
*لزوم برنامه ریزی برای خانه دار شدن زوج های جوان
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: با توجه به ثبت سالیانه 800 تا 900 هزار ازدواج در کشور، برنامه ریزی مناسب برای خانه دار شدن زوجین جوان با استفاه از تسهیلات بانکی در کشور ضروری است.
خسروی با یادآوری اینکه سالیانه بین 800 تا 900 ازدواج در کشور به ثبت می رسد، اظهار داشت: طرح مسکن اجتماعی به تنهایی نمی تواند پاسخگویی نیازهای مسکن در کشور باشد و تامین واحدهای مسکونی برای متقاضیان به یک برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب نیاز دارد.
وی یادآور شد: در بسیاری از کشورهای جهان با 20 درصد آورده، 80 درصد ارزش واحدهای مسکونی به جوانان و متقاضیان تسهیلات با بهره کم و طولانی مدت پرداخت می کنند تا خریداران مسکن به سهولت بتوانند صاحب خانه شوند.
* ورود دنیای مجازی به معاملات ملکی اجتناب ناپذیر است
این عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در ادامه درباره ورود کسب و کارهای نوین اینترنتی در این عرصه اظهار داشت: با ورود فناوری های جدید به کشور شاهد فعالیت برخی از صنوف در فضای مجازی هستیم و ما نیز از این مساله مستثنی نیستیم.
خسروی افزود: باید با استفاده از فناوری های جدید که تامین کننده منافع عموم مردم هست، به خوبی و به صورت شفاف استفاده کنیم.
وی با اشاره به مزیت های دریافت کد رهگیری برای انجام معاملات در دفاتر مشاوران املاک بیان کرد: برای اجرای این طرح بزرگ در کشور در 400 شهر و 31 استان دوره های آموزشی زیادی برگزار شد تا این طرح در سطح کشور با همکاری سایر دستگاه های اجرایی به خوبی عملی شود.
خسروی تاکید کرد: مشاوران املاک در انجام معاملات مسکن در کشور وظیفه مهمی برعهده دارند و برای شفافیت بخشیدن به این معاملات باید به برخی از اطلاعات ثبتی دسترسی داشته باشند تا پس از انجام معامله مشکلی برای طرفین به وجود نیاید.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اکنون 10 هزار مشاور املاک در سطح شهر تهران فعال هستند، گفت: برای کاهش اختلافات بین معامله کنندگان استفاده از داوران در این صنف ضروری است تا در صورت بروز هرگونه اختلاف قبل از طرح شکایت در مراجع قضایی مساله با داوری افراد متخصص حل و فصل شود.
IRNAeco@
اقتصام**1108*2025
خبرنگار: ایرج منصوری*انتشار: لیلا جودی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۰۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن
بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوهسازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.
اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمینهای خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.
براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامهها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این طرح از سال گذشته در مجلس مطرح و چندی پیش ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.
به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل از بخشهای دیگر این طرح خواهد بود.
طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است
در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامههای کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه میکند.
امکان پرداخت اجارهبها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن
وی در ادامه به تفکیک تعرفههای مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفهها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز میتوانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.
او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شدهاند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانهی املاک و اسکان وزارت راه و قوه قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.
شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین میتوانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرفهای دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابیهای دقیقی که توسط این سکوها انجام میشود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر میشود همچنین موجب میشود تمامی قراردادها مشابه و همسانسازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.
در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل میشود. طبق مفاد این طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش
گفتنی است، کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگیهای این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.
یکی دیگر از بخشهای مهم این طرح رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی