کمک مالی دولت به استقلال و پرسپولیس قانونی نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۱۱۱۰
طیبه سیاوشی مسئول کمیته ورزش بانوان و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جواناظهار کرد: دولت طبق قانون نباید به باشگاه های استقلال و پرسپولیس کمک مالی کند.
دولت نباید به بدهی های سرخابی ها ورود پیدا می کرداو ادامه داد: با توجه به اینکه باشگاه های استقلال و پرسپولیس مشکلات مالی دارند و برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا باید بدهی های خود را پرداخت کنند، بر این اساس دولت مجبور شد که بدهی های این دو باشگاه را پرداخت کند تا از آسیا حذف نشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیاوشی درباره اینکه گفته می شود باشگاه های استقلال و پرسپولیس به علت فرهنگی بودن نمی توانند به بخش خصوصی واگذار شوند، بیان کرد: نمایندگان سابق مجلس این استدلال داشتند که این دو باشگاه فرهنگی هستند و امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد اما اکنون قضیه فرق کرده است و مشکلی در این باره وجود ندارد. به نظرم مسئولان توجیه می کنند که این دو باشگاه فرهنگی هستند.
مسئول کمیته ورزش زنان و خانواده ادامه داد: باشگاه های استقلال و پرسپولیس در ابتدا ورزشی هستند و بعد جزء بخش فرهنگی می شوند. ورزش مقوله اقتصادی است که می تواند به اقتصاد کشور کمک کند. باشگاه های استقلال و پرسپولیس هم باید خصوصی شوند تا سرمایه های لازم را از طریق بخش خصوصی کسب کنند.
او در پایان درباره وضعیت پرونده فساد در فوتبال خاطر نشان کرد: پرونده فساد در فوتبال در اختیار کمیسیون اصل 90 است که اعضای این کمیسیون در حال بررسی این پرونده هستند تا با متخلفان برخورد قانونی شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۱۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان