اسناد الزام آور حقوقي در خصوص شيوه‌هاي برده داري جديد وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۸۸۵۲۱
خبرگزاري آريا - معاون امور بين الملل ستاد حقوق بشر با بيان اينکه آگاهي عمومي کافي و اسناد الزام آور حقوقي در خصوص شيوه‌هاي برده داري جديد وجود ندارد گفت: پرداختن به ريشه‌هاي اساسي برده داري مدرن بايد مورد توجه قرار گيرد.به گزارش گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان به نقل از پايگاه اطلاع رساني ستاد حقوق بشر، کاظم غريب آبادي، معاون امور بين الملل و همکاري‌هاي بين المللي قضايي ستاد حقوق بشر در کنفرانس بين المللي حقوقي قطر با اشاره به اينکه برده داري کلاسيک جاي خود را به شيوه‌هاي جديدتري مانند کار اجباري، ازدواج اجباري، گدايي اجباري، استثمار جنسي و قاچاق انسان داده است، شرايطي را که اشتغال افراد منجر به شکل گيري نوعي بردگي مي‌شود تشريح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي در اين راستا، کار طولاني مدت کارگران در طول روز بدون پرداخت حداقل حقوق مقرر قانوني و عدم برخورداري از شرايط ناايمن کاري و تامين اجتماعي و همچنين ضبط گذرنامه کارگران خارجي توسط کارفرمايان که در برخي کشور‌ها رايج است را از جمله وضعيت‌هايي دانست که نوعي بردگي مدرن محسوب مي‌شوند.
معاون دبير ستاد حقوق بشر، فرصت‌هايي که جهاني سازي براي توسعه فعاليت بنگاه‌هاي بزرگ به ويژه در کشور‌هاي در حال توسعه و جهان سوم به منظور توليد محصولات ارزان‌تر و کسب منافع و سود بيشتر فراهم کرده است را از آنجا که تقاضا براي کار ارزان عموما گروه‌هاي آسيب پذير نظير مردمان بومي و مهاجران را هدف مي‌گيرد، از جمله دلايل شکل گيري برده داري مدرن خواند.
وي همچنين با اشاره به نابرابري جهاني به عنوان يکي ديگر از عوامل موثر در شيوه‌هاي مدرن برده داري، گفت: متاسفانه يک درصد ثروتمند جهان مالک بيش از ٥٠ درصد ثروت جهان هستند و از آنجا که منافع رشد اقتصادي بين جوامع مختلف به صورت عادلانه توزيع نمي‌شود، به نوبه خود موجب تشديد فرايند بردگي جديد مي‌شود.
غريب آبادي با اشاره به اين که فقر موجب مي‌شود قربانيان از کشور‌هاي با درآمد‌هاي پايين به وضعيت‌هاي برده داري که بيشتر در کشور‌هاي توسعه يافته است قاچاق شوند، تصريح کرد: در چنين شرايطي افراد آسيب پذير مجبور به پذيرش پيشنهاد‌هاي کاري مي‌شوند که به کار اجباري منجر مي‌شود.
معاون امور بين الملل ستاد حقوق بشر با اذعان به اين که آگاهي عمومي کافي و همچنين اسناد الزام آور حقوقي در خصوص شيوه‌هاي برده داري جديد وجود ندارد به برخي راهکارها براي مقابله با اين وضعيت اشاره کرد و گفت: پرداختن به ريشه‌هاي اساسي برده داري مدرن مانند فقر، محروميت اجتماعي و تبعيض، به منظور حذف موثر تمامي اشکال آن و اتخاذ اقدامات جدي و اساسي براي مبارزه با قاچاق انسان برخي از اين راهکارها است.
وي گفت: جرم انگاري اشکال معاصر برده داري در سطوح ملي، تلاش جدي دولت‌ها در فراهم کردن شرايط کار پاک مانند ضرورت انعقاد قرارداد‌هاي کاري براي تمامي کارگران، برخورداري تمامي کارگران از حداقل حقوق مقرر قانوني، تامين اجتماعي و بيمه حوادث، شناسايي قربانيان بردگي مدرن به منظور کمک به آنان، از جمله ارائه معاضدت قضايي با هدف پيگيري حقوق و جبران خسارات آنان، ارتقاي سطح آگاهي عمومي از طريق سمن ها، رسانه‌ها و مجامع آکادميک درخصوص شيوه‌هاي نوين بردگي از ديگر راهکارها براي مقابله برده داري است.
گفتني است سومين کنفرانس بين المللي حقوقي قطر با حمايت دادستاني کل، مرکز بين المللي داوري و مرکز مبارزه با فساد قطر و با حضور مقامات و حقوقداناني از بيش از ٦٠ کشور از روز شنبه در دوحه آغاز و در روز دوشنبه به کار خود پايان داد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۸۸۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنعانی: آمریکا شایستگی اخلاقی اظهارنظر در خصوص حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان را ندارند
به گزارش صدای ایران از فارس؛ ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (جمعه) هفتم اردیبهشت ماه با انتشار فیلمی از برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا با اساتید حامی فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا عنوان کرد: انتشار تصاویر تأسف‌بار از برخورد خشن پلیس آمریکا با اساتید دانشگاهی حامی فلسطین و معترض به سیاست حمایتی آمریکا از رژیم جنایتکار صهیونیستی، فاصله بین شعار و عمل در رفتار دولت آمریکا را در معرض قضاوت جهانی قرار داده است.
وی تصریح کرد: مقامات آمریکا شایستگی اخلاقی اظهارنظر در خصوص حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان را ندارند.
تعدادی از دانشگاه‌های آمریکا این روز‌ها شاهد برگزاری اعتراضات و تجمعات دانشجویان در حمایت از مردم فلسطین و در مخالفت با سیاست‌های حمایتی آمریکا از رژیم صهیونیستی است.
تظاهرات اعتراضی در دانشگاه‌های کشور‌های دیگر از جمله فرانسه نیز برگزار شده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد