برکناری «عطا محمد نور» به بی ثباتی کشور منجر می شود
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۹۰۲۲۱
به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، معاون اول مجلس سنای افغانستان در واکنش به شایعات برکناری عطا محمد نور، والی بلخ اعلام کرد که این تصمیم منجر به بی ثباتی بیشتر در کشور خواهد شد.
«محمدعلم ایزدیار»، معاون اول مجلس سنای افغانستان گفت: زمزمه‌هایی وجود دارد که گویا حکومت تصمیم دارد عطامحمد نور والی بلخ را برکنار کند؛ این مطلب اگر درست باشد، می‌تواند به بی ثباتی در کشور تمام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقای ایزدیار افزود: در چنین شرایطی که اوضاع امنیتی کشور خوب نیست، رهبران حکومت نباید کاری کنند که به بی ثباتی بیشتر در کشور منجر شود.
او ابراز امیدواری کرد که رهبران حکومت وحدت ملی ثبات کشور را در نظر بگیرند و کشور را در مسیر درستی حرکت دهند.
آقای ایزدیار در حالی از احتمال بر کناری والی بلخ ابراز نگرانی می‌کند که پیش از این نیز چنین شایعاتی مطرح شده است.
شایعاتی وجود دارد که حلقه خاصی در ارگ ریاست جمهوری تصمیم گرفته اند که آقای نور را از سمت ولایت بلخ برکنار کنند.
والی بلخ از نفوذ گسترده در افغانستان برخوردار است و امنیت نسبی در ولایت‌های شمالی به ویژه در ولایت بلخ از نتیجه تلاش‌های آقای نور خوانده می‌شود.
این در حالی است که عطا محمد نور والی بلخ ائتلاف جدیدی را با جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائی علیه ارگ ریاست جمهوری تشکیل داده است.
رهبران ائتلاف نجات، حکومت وحدت ملی را به فساد و انحصارگری قدرت در ارگ متهم کرده اند.
قابل ذکر است که ارگ ریاست جمهوری شایعات برکناری آقای نور را رد کرده است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۹۰۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت