یک فاجعه بزرگ به نام طلاق در ایران
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۹۰۹۳۴
گروه اجتماعی: بر اساس اعلام قائم‌مقام مشارکت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی، روزانه ۴۹۳ طلاق در کشور ثبت می‌شود.
به گزارش بولتن نیوز، خبری با این میزان اهمیت که حکایتگر عمق فاجعه در روابط اجتماعی کنونی ماست به‌راحتی در میان بسیاری از اخبار دیگر به‌ویژه اخبار سیاسی_جناحی و اقتصادی گم‌شده و شنیده نمی‌شود و در آخر به فراموشی سپرده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر این عدد صحت داشته باشد یعنی با سرعت بسیار زیادی به سمت فروپاشی خانواده‌ی ایرانی در حال حرکتیم و این فروپاشی و روند غیرمنطقی سؤالات بسیاری را در پی دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
_ چرا حساسیت جامعه این‌قدر نسبت به این‌گونه اخبار کاهش یافته است؟
_ علت این رویکرد در چه چیزی می‌توان جست، روزمرگی، بی‌تفاوتی، بی‌انگیزگی، ترجیح امور دیگر بر این مسئله‌ی مهم اجتماعی مانند حل مشکلات اقتصادی خود، ترجیح منافع و مصالح شخصی بر دیگران یا...
_ علت عدم بروز حساسیت کافی و لازم از سوی برخی نهادهای اجتماعی و عمومی نسبت به این موضوع چیست؟
_ چرا ما اهالی رسانه مسائل دیگر مانند امور سیاسی و اقتصادی را نسبت به آسیب‌های اجتماعی در اولویت قرار داده و کمتر به واکاوی آنها می‌پردازیم؟
_ و در انتها چرا آن دسته از هم‌وطنانمان که به هر دلیلی دچار اختلاف‌نظر با همسرانشان می‌شوند، به‌راحتی تنها راه‌حل نهایی را در متارکه و جدایی و طلاق می‌بینند و به قبح و زشتی اصل جدایی مانند پدران و مادران و پدربزرگان و مادربزرگ‌هایشان نگاه نمی‌کنند؟
_ ورود بسیاری از بازیگران و متغیرهای به‌شدت مؤثر در روابط عاطفی و اجتماعی میان زوجین مانند ورود پدیده‌های نوین ارتباطی در زندگی‌های امروزی باعث گشته پایه‌های استحکام و انسجام روابط دوطرفه‌ی عاطفی و صمیمی بین برخی زوجین که در چارچوب نظام ارزشی و اخلاقی و سنتی خانواده‌های آنها شکل گرفته آرام‌آرام و بی‌سروصدا فروریخته، به صورتی که با استحاله‌ی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی حتی قبح و زشتی متارکه در قالب شکلی مدرن و شیک به‌صورت توافقی برای طرفین قابل توجیه گردد.
در سال‌های اخیر نرخ طلاق در کشور رو به افزایش است. میزان طلاق در ایران با توجه به تعداد طلاق نسبت به جمعیت تقریباً برابر با میزان طلاق در سه کشور اصلی اروپای غربی است.
در فرانسه که حدود ۶۶ میلیون نفر جمعیت دارد در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۳۳ هزار طلاق انجام شده است. در آلمان ۸۲ میلیونی، حدود ۱۹۰ هزار طلاق و در انگلیس ۶۰ میلیونی هم ۱۴۴ هزار طلاق ثبت شده است و در ایران ۷۷ میلیونی هم در سال ۱۳۹۱ شمسی ۱۵۰ هزار طلاق به وقوع پیوسته است.
میزان طلاق در ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ به طور پیوسته در حال افزایش بوده و از ۹۴ هزار طلاق در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۰ هزار در سال ۸۷، ۱۳۷ هزار در سال ۸۹ و ۱۵۰ هزار در سال ۹۱ رسیده است.
در تیر سال ۱۳۹۳، بر اساس آمار سال قبل از آن، در سه‌چهارم طلاق‌ها (۷۰ درصد) زنان متقاضی طلاق بوده‌اند و در سه درصد طلاق‌ها مردان متقاضی طلاق بوده‌اند و ۲۶ درصد از طلاق‌ها نیز به‌طور توافقی صورت گرفته است، یعنی زن و مرد تصمیم به طلاق گرفته‌اند.
حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ وعده‌های زیادی درباره حل مشکل طلاق داد. وی در یکی از وعده‌های خود گفته بود: مشکل بیکاری سبب شده است از هر ۵ ازدواج یکی به طلاق منجر شود، با رونق اقتصادی و ریشه‌کن کردن بیکاری جلوگیری از این کار امکان‌پذیر است.
اما آمار این معضل مهم اجتماعی طی سال‌های دولت یازدهم کاهش نیافت و حتی افزایش نیز داشت. طبق آماری که ثبت احوال منتشر کرده است، نسبت ازدواج به طلاق که در سال ۹۲، ۵ بوده است؛ یعنی از هر ۵ ازدواج یک به طلاق منجر می‌شده، در سال ۹۳ به ۴/۴، در سال ۹۴ به ۴/۲ و در ۹ ماه اول سال ۹۵ به ۳/۹ رسیده است. این آمار بدین معناست که در سال ۹۵ در سطح کشور از هر ۴ ازدواج یکی به طلاق منجر شده است و این یعنی بی‌ثباتی کامل خانواده‌ها.
غیر از آمار نسبت ازدواج به طلاق در دولت روحانی، آمار خالص طلاق نیز افزایش یافته است. این آمار در سال ۱۳۹۲، ۱۵۵۳۶۹، در سال ۱۳۹۳، ۱۶۳۵۶۹ و در سال ۱۳۹۴، ۱۶۳۷۶۵ مورد بوده است.
عکس زیر، آمارهای برگرفته از سایت ثبت احوال است که نشان‌دهنده افزایش نسبت ازدواج به طلاق طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ است:
اصولاً طلاق در کشورهای صنعتی و پیشرفته نسبت به کشورهای سنتی بسیار بالا می‌باشد.
کشور هندوستان در زمینه طلاق بهترین آمار را دارد، با توجه یا اینکه هندوستان یک کشور سنتی می‌باشد، آمار طلاق بسیار پایین می‌باشد.
در این کشور پهناور از هر ۱۰۰ ازدواج تنها یک ازدواج به طلاق می‌انجامد، هندی‌ها از نظر ازدواج از قانع‌ترین مردمان جهان هستند.
در مقابل بلژیک بیشترین آمار طلاق در جهان را به خود اختصاص داده است.
در این کشور از هر ۱۰۰ ازدواج ۷۱ مورد منجر به طلاق می‌شود، بعد از این کشور می‌توان به کشورهایی همچون: پرتغال، جمهوری چک، روسیه، کوبا، فرانسه و آمریکا اشاره داشت.
در سال‌های اخیر آمار طلاق در ایران نیز افزایش یافته است، به طور متوسط در کشورمان هر ساعت ۱۸ طلاق به ثبت می‌رسد!
آمار طلاق در ایران بین سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۵. خط آبی نمایانگر آمار طلاق روستایی و خط صورتی آمار شهری است. خط زرد مجموع این دو را نمایش می‌دهد.
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۹۰۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهادهای بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهادهای بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمارهای غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمارهای داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمارهای اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهادهای بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمارهای نهادهای بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمارهای منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است