عملکرد ناموفق رایزن‌های اقتصادی کشور/ شرایط برای تولید بخش خصوصی مهیا نیست
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۲۱۸۳۵
خبرگزاری میزان- معاون خانه صنعت و معدن ایران گفت: وجود رایزن‌های اقتصادی در صادرات، موضوع بسیار مهمی است و متاسفانه رایزن‌های اقتصادی ایران در این زمینه عملکرد ناموفقی داشته‌اند.
بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان اظهار کرد: خوزستان ظرفیت‌های زیادی از جمله مرز‌های بین المللی، دریایی، زمینی، هوایی، خطوط راه‌آهن و بنادر دارد، ولی آن گونه که شایسته است، از این ظرفیت‌هااستفاده نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دسته‌بندی مناسب، تولید کالای با کیفیت و پایین بودن قیمت تمام شده محصول به منظور رقابت با رقیبان خارجی از وظایف صادرکنندگان و تولیدکنندگان است و قوانین و تسهیلات کم بهره و ارتباطات سیاسی، اقتصادی، زیرساخت‌ها، پایانه‌ها و مشوق‌ها از جمله وظایف دولت است که باید به آن‌ها توجه شود.
رئیس خانه صنعت و معدن خوزستان تصریح کرد: نحوه فروش، دانستن راهکارها، شناسایی بازار و نیز فرصت‌ها و تهدید‌ها در افزایش صادرات نقش مهمی دارند که تنها با مذاکرات تجاری، دانستن زبان تجاری و داشتن مشاوران متخصص امکان پذیر خواهد بود.
پناهی زاده با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی، هر کدام در قبال استفاده از ظرفیت‌های خوزستان وظایفی دارند، گفت: عدم تسلط به امر بازاریابی بین المللی، مدیریت مسئله و بی اهمیت شمردن این موضوع، باعث شده تا بازار‌های بسیاری را از جمله در صنعت سیمان، سنگ آهن و سنگ تزیینی از دست بدهیم.
وی ادامه داد: بخشی از این مشکلات ناشی از عملکرد صادرکنندگان و بخشی از آن به دلیل نحوه برخورد دولت با مقوله صادرات از جمله در بحث تعرفه‌ها، تصمیمات و بخشنامه‌های مختلف بوده است.
معاون خانه صنعت و معدن ایران عنوان کرد: شرایط کنونی برای بخش خصوصی شرایطی نابرابر است و نرخ پایین بهره در کشورهای خارجی، شرایط رقابت را دشوار کرده است با این وجود تولیدکنندگان همچنان تلاش می‌کنند تا با نرخ بهره ۲۰ درصد تولید و صادر کنند.
پناهی زاده اظهار کرد: باید با ایجاد مشوق‌ها و رفع موانع تولید، امکان صادرات بیشتر را فراهم و زمینه را به گونه‌ای مهیا کنیم تا صادرکننده نگران مسائل خردی مثل تعطیل بودن مرزها، مشکلات پایانه‌ها و تعرفه‌ها که در دنیای تجارت امروز حل شده است، نباشد.
وی گفت: بحث وجود رایزن‌های اقتصادی در صادرات، موضوع بسیار مهمی است و متاسفانه رایزن‌های اقتصادی ایران در این زمینه عملکرد ناموفقی داشته‌اند؛ بنابراین نیاز است تا در اتاق‌های بازرگانی، کنسولگری‌ها و سفارت‌های ایران در خارج از کشور یک نفر از بخش خصوصی حضور داشته باشد تا فضای صادرات را تسهیل کند.
رییس خانه صنعت و معدن خوزستان خاطرنشان کرد: برگزاری کلاس‌ها و مشاوره‌های آموزشی باید توسط اتاق‌های بازرگانی و خانه صنعت و معدن جدی گرفته شود تا با مشاوره به کسانی که قصد ورود به بحث صادرات را دارند، فضای مناسبی برای تولید و صادرات فراهم شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۲۱۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین نقشه راه معدنی برای تحقق حکمرانی اقتصادی در مازندران
به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای عالی معادن با اشاره به سهم معدن در تولید ناخالص داخلی اظهار کرد: سهم ما از تولید ناخالص داخلی حدود سه درصد است.
وی با اظهار اینکه اگر با روند کنونی پیش برویم حدود ۲۵ سال دیگر به سهم ۱۰ درصد نخواهیم رسید، افزود: واگذاری معادن باید واقع بینانه صورت گیرد و کشف معدن، بهره برداری و فراوری باید منطقی و دقیق صورت گیرد.
وی گفت: سهم معدن در تولید ناخالص ملی حدود شش درصد است در حالی در کشور ۱۱ هزار واحد معدنی وجود دارد که بزرگترین معادن در دست شرکت‌های دولتی است.
استاندار مازندران یادآور شد: باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بخش دولتی به مردم واگذار شود در حالی که ۹۰ درصد مجوزهای صادره مربوط به شرکت‌های کوچک است.
نوری گفت: ۹۰ درصد برداشت معدنی توسط شرکت‌های خصولتی صورت می‌گیرد از این رو برای حکمرانی شایسته نیازمند آن هستیم که سند مبتنی بر نقشه راه در حوزه معدنی ترسیم کنیم.
وی افزود: بسته‌های سرمایه گذاری، پیوست‌های فرهنگی و زیست محیطی در نقشه راه معادن باید مشخص شود در عین حال باید معادن دوستدار محیط زیست داشته باشیم.
وی بر لزوم مدیریت آلاینده‌های معدنی تاکید و اظهار کرد: از نظر فرهنگی باید نسبت به توانمندی سازی مردم حاشیه معادن اقدام کنیم و زنجیره ارزش معدنی را فعال کنیم.
کد خبر 6099885
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد