گفتگوهای حقوق بشری!
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۴۳۶۸۵
به گزارش جهان نيوز؛ محمد کاظم انبارلویی طی یادداشت نوشت: کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه گذشته با رأی ضعیفی قطعنامه ای علیه وضعیت حقوق بشر ایران به تصویب رساند. طی 4 دهه گذشته از این دست قطعنامه های تکراری بسیار صادر شده است. در این باره گفتنی بسیار است.
جنس گفتگوهای غرب با جمهوری اسلامی پیرامون حقوق بشر، از نوع دیپلماتیک نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- می گویند چرا مجازات اعدام هنوز در نظام حقوقی ایران پابرجاست، بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام را برداشته اند و آن را مغایر حقوق بشر می دانند، لذا جمهوری اسلامی نمی تواند کسانی را که محارب هستند و در اتوبان براندازی سخت مثل منافقین سیر می کنند به اعدام محکوم کند. آنها می گویند جمهوری اسلامی نباید قاچاقچیان مواد مخدر و باندهای مافیایی مواد مخدر را که حیات میلیون ها انسان و حقوق آنها را تهدید می کنند به دار مکافات بسپارد. آنها می گویند جمهوری اسلامی نمی تواند فردی را که ده ها نفر را کشته، اعدام کند! به برخی از کشورهای غربی به ویژه اروپایی نگاه کنید، فردی ده ها نفر را کشته و آنها را به گلوله بسته، تنها به 30 سال زندان محکوم شده است. خب، این حرف طرف غربی با احکام الهی قرآن منافات دارد و قصاص را که قرآن مایه حیات جامعه انسانی می داند، هدف قرار داده است. گفتگو با جماعت سکولار مآب و لیبرال مسلک گروه های حقوق بشری آنها اگر نگوییم بی فایده، نوعی دیوانگی است.
2- غربی ها می گویند چرا زناکاران را مجازات می کنید، آنها «کارگر جنسی» هستند! چرا همجنس‌گرایی را جرم می دانید؟ این گونه از زندگی جنسی الآن جزء حقوق بشر تلقی می شود. در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا برای همجنس‌گرایان حقوقی تعریف شده است و کنوانسیون های جهانی، زندگی «دو مرد با هم» یا «دو زن با هم» را یک «خانواده» تعریف کرده است. در انتخابات ها، نامزدها در دفاع از چنین رویکردی نان رأی این جماعت را می خورند.
خب، دفاع از زندگی نکبت بار همجنس‌گرایان در منطق علمای علم حقوق در غرب که از قوم لوط پیروی می‌کنند، یک اصل است. ما با این جماعت چه گفتگویی می توانیم داشته باشیم؟ احکام مقدس اسلام و قرآن چنین اجازه ای را به ما نمی دهد که برویم پشت میز مذاکره ای بنشینیم که طرف اصلاً تفوه به این مسئله کند! تنها حرفی که می توانیم مشفقانه به آنها بزنیم، این است که از سرنوشت قوم لوط عبرت بگیرید، وقتی عذاب الهی برسد اصلاً فرصت پیدا نمی کنید با فرشتگان عذاب الهی در چند و چون این «حق» از بشر سخن بگویید.
3- قلم سوم اعتراضات حقوق بشری از سوی غرب به ایران در مورد برخورد جمهوری اسلامی با فرقه ضاله بهائیت است. گرفتاری ایران با این فرقه از زمان قاجار شروع شد. فرقه ضاله بهائیت یک جریان نفوذ و با جاسوسان زبده انگلیسی و بعدها آمریکایی و اسرائیلی هستند. وطن اصلی آنها هم رژیم اشغالگر قدس است. حرف اصلی غرب این است که حق جاسوسی و بحث نفوذ این فرقه برای غرب را به رسمیت بشناسید و با آنها برخورد نکنید.
این جماعت وفادارترین افراد به حفظ حقوق غرب در یک بسته بندی دین جعلی در ایران هستند.
خب، ما که در این مورد یک ماجرای تاریخی در سه دوره قاجار ، پهلوی و جمهوری اسلامی با بهائیان داریم، چگونه می توانیم پشت میز مذاکره بنشینیم و گفتگو کنیم؟
***
دکتر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه یک دانشمند برجسته و یک دیپلمات ورزیده است. حواس او در مراقبت از مصالح و منافع ملی و نیز دفاع از احکام مقدس اسلام، جمع است. او از بیت شریف مرجعیت است، فریب بازی های دشمنان اسلام و قرآن را نمی خورد. تا کنون هم کارنامه خوبی از برخورد با بازی های غرب در این مورد داشته است.
دستگاه قضا، گزارشگر به اصطلاح ویژه حقوق بشر سازمان ملل را که اکنون در استخدام منافقین است، به کشور راه نداده است. این کار درستی است اما اخیراً غرب که این درب را بسته دیده، از درب دیگر وارد شده و آن هم افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران است. قرار است این دفتر، گفتگوهای حقوق بشری را در تهران سامان دهد و از هم اکنون شروع کرده اند به «غنی سازی» بحث حقوق بشر در ایران!
هفته گذشته یک هیئت 70 نفره از مقامات و فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا به ایران آمدند تا در قالب بحث کشاورزی و صنایع غذایی، باب گفتگو با مقامات ایران را برای افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران باز کنند. ظاهراً دولت پذیرفته است چنین دفتری در تهران گشایش یابد. دفتر اتحادیه اروپا هیچ مأموریتی جز بحث های حقوق بشری ندارد. ایران با هر کشور اروپایی مراودات اقتصادی داشته باشد، از طریق دولت های آنها پی گیری می کند. اتحادیه اروپا نقشی در این مورد ندارد و نمی تواند داشته باشد. اینکه به بهانه خرید و فروش نخود و لوبیا به تهران بیایند تا میخ افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران را برای بحث های حقوق بشری بکوبند، یک خبط عظیم است.
تا کنون نظام در این باره مقاومت کرده است. امیدواریم با مقاومت رئیس دستگاه قضا که همیشه توطئه های غرب را در رصد خود دارد، خنثی شود. هم اکنون آمریکا به ویژه اتحادیه اروپا به بهانه نقض حقوق بشر، تحریم هایی علیه ملت ایران در فهرست کارکرد خود دارد. محصول نهایی گفتگوهای حقوق بشری مثل گفتگوی «برجام» چیزی جز افزودن بر فهرست تحریم ها نیست. در مورد برجام گفته شد گفتگو با آمریکا دیوانگی بود، نباید در گفتگوهای حقوق بشری هم به همین نقطه برسیم که باز اعتراف کنیم؛ گفتگو با غرب برای معامله بر سر احکام اسلام، نوعی جنون بود.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۴۳۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است