به نقل از «اکوفارس»

عجیب‌ترین قوانین رانندگی سراسر جهان

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۴۹۹۶۷

با گذشت یک قرن، انسان‌ها هنوز عادت وضع قوانین عجیب و غریب ترافیکی را ترک نکرده اند. در تلاش برای کنترل استفاده از اتومبیل‌های مدرن، قانون گذاران سعی می‌کنند قوانینی ایجاد کنند که جاده‌ها را امن‌تر کند. بیشتر این قوانین کاملا عادی هستند. اما همان طور که در لیست زیر می‌بینید برخی قوانین ترافیکی باعث می‌شود فکر کنید چه کسی اولین بار آن‌ها را مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قبل از اینکه خودرو را روشن کنید باید کنترل کنید که بچه یا چیز دیگری زیر ماشین نباشد 

این قانون عجیب راهنمایی رانندگی دانمارک است. ظاهرا قانون گذاران آن را طرح کرده اند تا از مکانیک‌های احتمالی که زیر خودرو مشغول کار هستند حفاظت کنند. اما آن‌ها تنها نگران مکانیک‌ها نیستند. قانون گذاران می‌گویند ممکن است بچه هایی که مشغول قایم موشک بازی هستند در معرض خطر باشند؛ بنابراین همه راننده‌ها قبل از روشن کردن خودرو باید زیر ماشین را بگردند. اگر این قانون را نادیده بگیرید ۱۰۰۰ کرون (۶۳۰۰۰۰ تومان) جریمه می‌شوید.‌ می‌توانید تصور کنید که چقدر آزاردهنده است که بعد از ظهر یک روز شلوغ کاری خم شوید و زیر اتومبیلتان که در پارکینگ پارک کرده اید را بگردید مبادا بچه یا مکانیک زیرش باشد! 

رانندگی با چشم بسته ممنوع 

عقل سلیم رانندگی با چشم بسته را دیوانگی محض می‌داند، اما ظاهرا در آلاباما این را یک چالش رانندگی می‌دانند (لااقل قانون شکنان) به همین دلیل، دولت آلاباما قانونی وضع کرده که رانندگی با چشم بسته را غیر قانونی می‌داند. اگر شما را حین این تخلف بگیرند، مجازات زندان در انتظارتان خواهد بود. قبل از اینکه چنین قانونی را احمقانه بدانید و از آن رد شوید، باید بدانید واقعا افرادی هستند که این قانون را زیر پا می‌گذارند. 

هنگام رانندگی نوشیدن هر چیزی حتی آب ممنوع 

طبق قوانین ترافیکی قبرس، نباید هنگام رانندگی هیچ چیزی بنوشید. تنها مایعی که حق دارید در ماشین داشته باشید، سوخت خودرو است و هرچیزی غیر از این غیرقانونی است. طبق این قانون بحث برانگیز اگر لازم است چیزی بنوشید باید ابتدا ماشینتان را پارک کنید. اگر پلیس شما را حین ارتکاب این جرم بگیرد، اهمیتی نمی‌دهد که از تشنگی آفتاب قبرس در حال مرگ بوده اید و فقط چند جرعه آب نوشیده اید. 

رانندگی با ماشین کثیف ممنوع 

روس‌ها تحمل خودروهای کثیف را ندارند. کرملین قانون سختگیرانه‌ای دارد که رانندگی با خودروی کثیف را ممنوع می‌کند. شکستن این قانون منجر به ۴۰۰۰ دلار (۱۶ میلیون تومان) جریمه می‌شود. اما این قانون فقط در روسیه اعمال نمی‌شود. شهروندان دوبی هم قوانین مشابهی دارند. به همین دلیل است که تصاویری که از ترافیک دوبی می‌بینیم این قدر تمیز به نظر می‌رسد. 

انباشتن زباله در خودرو ممنوع 

ظاهرا هیلتون هد چنان مشکل جدی با موش‌ها داشت که قانون گذاران کارولینای جنوبی مجبور شدند راهی برای کنترل تعداد این جوندگان در این ایالت پیدا کنند. طبق این قانون هیچ خودرویی حق نداشت سطل زباله داشته باشد. زیرا موش‌ها غذای خود را از این سطل‌های زباله تهیه می‌کنند. احتمالا کسانی که این قانون را وضع کرده اند، وجود موش‌ها در اتومبیل را کاملا عادی می‌دیده اند. عجیب و خنده دار به نظر می‌رسد! 

دوشنبه‌ها رانندگی ممنوع 

اگر پلاک خودروی شما با اعداد ۱ یا ۲ به پایان برسد و در مانیلا زندگی کنید، روزهای دوشنبه باید خوشحال باشید. طبق قانون بسیار عجیب این شهر، خودروهایی که پلاک آن‌ها با اعداد ۱ یا ۲ به پایان می‌رسد نباید دوشنبه‌ها رانندگی کنند (یک بهانه خوب برای فرار از کار) دور زدن این قانون هرگز از چشم پلیس ترافیک مخفی نمی‌ماند که روزهای دوشنبه ترافیک را کاملا کنترل می‌کند؛ بنابراین به جای اینکه خودتان را به دام جریمه بیندازید، در خانه بمانید و یک روزنامه بخوانید و پلیس را سرزنش کنید. 

نباید آب دهان خود را از وسیله نقلیه بیرون بیندازید مگر اینکه راننده کامیون باشید 

قانونگذاران جورجیا واقعا وقت گذاشته اند و یکی از عجیب‌ترین قوانین ترافیکی دنیا را وضع کرده اند. طبق این قانون هیچ مسافر یا راننده‌ای حق ندارد آب دهان خود را از خودرو یا اتوبوس در حال حرکت به بیرون پرتاب کند مگر اینکه کامیون باشد. چرا فقط رانندگان کامیون؟ تنها قانونگذاران این را می‌دانند، اما اگر در حال بیرون انداختن آب دهان خود در جاده سوار بر اتوبوس یا خودروی سواری دستگیر شدید با مجازات شدیدی روبرو می‌شوید. 

جریمه پاشیدن آب گل آلود را روی عابران پیاده 

ژاپنی‌ها رانندگان بی احتیاطی که روی لباس هایشان آب می‌ریزند را تحمل نمی‌کنند. طبق قوانین ترافیکی آن ها، پاشیدن آب روی عابران پیاده، عمدا یا سهوا، منجر به جریمه ۲۶۰ هزار تومانی می‌شود؛ بنابراین هنگام رانندگی باید دقت کنید که از گودال‌های آب گرفته دور بمانید.

عبور مرغ از خیابان ممنوع 

چرا باید مرغ از خیابان عبور کند؟ شاید، چون قوانین را زیر پا بگذارد! طبق قوانین راهنمایی رانندگی کوئیتمن (Quitman) در جورجیا، مرغتان نباید کنار جاده سرگردان باشد و از خیابان عبور کند. اگر مرغی مجبور است به طرف دیگر خیابان برود، صاحبش باید حضور داشته باشد و آن را راهنمایی کند. در غیر این صورت مجرم شناخته شده و با هیئت منصفه مواجه می‌شود. 

رانندگی با باک خالی ممنوع 

اتوبان‌های آلمان بدون شک بهترین بزرگراه‌های جهان هستند. اماجالب است که عجیب‌ترین قوانین ترافیکی جهان را هم دارند. به گفته قانون گذاران آلمان رانندگی با باک خالی در اتوبان‌های آلمان ممنوع است. مجازات این تخلف جریمه‌های سنگین است. در همه اتوبان‌ها چشم هایتان باید به جاده باشید که یا سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در آن رانندگی می‌کنید. اما در آلمان یکی از چشم هایتان باید به سوخت باشد. 

نشاندن گوریل روی صندلی عقب ممنوع 

شاید این یکی عجیب‌ترین قانون ایالات متحده آمریکا باشد. طبق قوانین ترافیکی ماساچوست نشاندن گوریل روی صندلی عقب خودرو هنگام رانندگی ممنوع است. منشا این قانون دقیقا مشخص نیست، اما طبق تفسیر قانونگذاران، احتمالا بیشتر رانندگان ماساچوست عادت داشته اند هنگام رانندگی با خودشان گوریل ببرند. جالب است که این قانون درمورد نشستن گوریل در صندلی جلو چیزی نمی‌گوید و احتمالا با آن مشکلی ندارد؛ بنابراین اگر مجبور شدید گوریلتان را با خود بیرون ببرید می‌توانید او را پشت فرمان یا کنار خودتان بنشانید! 

برای فیل خود باید هزینه پارکینگ پرداخت کنید 

احتمالا فکر می‌کنید این قانون عجیب در هند اعمال شده است، اما اشتباه می‌کنید. در واقع این یکی از قوانین راهنمایی رانندگی فلوریدا است. طبق این قانون، اگر فیلتان را به یک پارکو متر ببندید باید هزینه پارکینگ آن را پرداخت کنید. احتمالا این قانون برای دور کردن فیل سواران از فضاهای پارک خودرو وضع شده است. به استثنای کشورهایی که در آن ها فیل‌های اهلی یا ولگرد دیده می شود، ایده پارک کردن فیل در پارکینگ بسیار بعید است. در واقع این قانون بیان می‌کند که اگر هزینه‌های پارکینگ پرداخت نشود صاحب یا سرپرست فیل مجرم خواهد بود. 

در آلمان می‌توانید برهنه رانندگی کنید 

آلمانی‌ها هرگز از شگفت زده کردن ما دست برنمی دارند. طبق قوانین راهنمایی رانندگی آنها، اتومبیل یک فضای خصوصی قلمداد می‌شود بنابراین می‌توانید در آن برهنه رانندگی کنید. متاسفانه قانون گذارانی که این قانون را طرح و تصویب کرده اند، شیشه و پنجره‌های خودرو را فراموش کرده اند. طبق قانون می‌توانید از برلین تا مونیخ برهنه سفر کنید و تا وقتی از اتومبیلتان بیرون نیایید هیچکس شما را بازخواست نمی‌کند.

کمربند ایمنی سگتان را ببندید

ایتالیایی‌ها سگ‌ها را خیلی جدی گرفته اند، زیرا جرم است که هنگام رانندگی کمربند ایمنی سگتان را نبندید. طبق این قانون عجیب، صاحب سگ قبل از حرکت باید مطمئن شود که کمربند ایمنی سگش بسته شده است. تخلف از این قانون جریمه‌های سنگین دارند. اما با توجه به اینکه بیشتر مردم ترجیح می‌دهند سگ‌های خود را برای پیاده روی ببرند این قانون زحمت زیادی برای صاحبان خودرو ندارد.

منبع: برترین‌ها 

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۴۹۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید

به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات‌ این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.

روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:

1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب‌،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.

2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟

3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه‌ این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی  کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406