لغو همه‌پرسی تفسیر کردستان درخصوص نظر دادگاه فدرال است
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۵۱۳۳۰
دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق اعلام کرد، اینکه دولت اقلیم کردستان اعلام کرده است که به تفسیر و نظر دادگاه فدرال پیرامون ماده نخست قانون اساسی احترام می‌گذارد، به منزله "لغو همه‌پرسی" است.
ایران آنلاین / به نقل از سومریه نیوز، سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر نخست وزیر عراق در پاسخ به سوالی پیرامون شرط دولت فدرال برای لغو همه‌پرسی جهت آغاز گفتگو با دولت اقلیم کردستان عراق اعلام کرد: دادگاه فدرال حکمی را در این خصوص صادر کرد و پایبندی به این حکم به منزله بازگشت از همه‌پرسی و لغو آن است و ما به این امر از این زاویه می‌نگریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در مصاحبه با اسپوتنیک افزود: دولت فدرال تاکید کرده بود که قانون اساسی بر وحدت عراق تاکید دارد و از جدایی هربخشی از آن ممانعت می‌کند و در نتیجه نگاه به این امر از این زاویه باعث می‌شود که ما به سمت گام‌های اجرایی جهت دست یابی به تفاهم‌ها و توافق‌ها گام برداریم و پس از آن، می‌توانیم درمورد ورود به مذاکرات سیاسی صحبت کنیم.
دولت کردستان روز سه شنبه تاکید کرد که به تفسیر دادگاه فدرال عراق از ماده نخست قانون اساسی عراق احترام می‌گذارد.
دولت اقلیم اعلام کرد که اقلیم کردستان به دست‌یابی به راه حلی درخصوص اختلافات با بغداد از طریق راه‌های مطابق با قانون اساسی پایبند است.
در همین حال، سعد الحدیثی درخصوص منابع طبیعی در عراق تاکید کرد که مساله انعقاد قراردادهای نفت و منابع طبیعی امری مربوط به حاکمیت عراق است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اقلیم کردستان حق دارد بر اساس قانون اساسی قراردادهای نفتی را منعقد کند، گفت، دولت اقلیم کردستان یا هیچ بخش دیگری در استان‌های عراقی حق ندارد به دور از دولت فدرال، به تنهایی دست به چنین کاری بزند.
الحدیثی افزود: ما بر دعوت خود از اقلیم کردستان بر لزوم همکاری با دولت فدرال درخصوص اجرای مسائل مربوط به حاکمیت کشور و اجرا و احترام بندهای ذی ربط قانون اساسی درخصوص مسائل نفتی و کنترل بر مرزها و اداره مناطق مرزی تاکید می‌کنیم. هر موضعی که با این دعوت همخوانی داشته باشد، یک نگاه مثبت به حساب می‌آید و گام مهمی دراین خصوص است./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۵۱۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور