به نقل از «دانا»

جا انداختن مالیات زلزله

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۵۳۶۹۰

این روزها در کشور عزیزمان زلزله شدیدی آمده و انسان‌های شریف زیادی داغدار شده‌اند و به لحاظ احساسی مردم در اندوه قربانیان شریک هستند، جاانداختن ایده مالیات زلزله سخت نخواهد بود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ « جا انداختن مالیات زلزله » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم علی سرزعیم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

این روزها در کشور عزیزمان زلزله شدیدی آمده و انسان‌های شریف زیادی داغدار شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وضعیت ناراحت‌کننده احساسات بقیه مردم را تحریک کرده و مردم و گروه‌های خیریه داوطلب ارسال غذا، چادر و پتو به آنجا شدند. دولت و نیروهای نظامی هم وارد شده‌اند و مسوولیت رسمی دارند که به زلزله‌زدگان رسیدگی کنند اما مشکل زلزله‌زدگان دوگونه است؛ یکی اسکان موقت و زنده ماندن در این شرایط بلاتکلیفی و دومی برگشت به چرخه زندگی طبیعی.

روشن است که اولویت مساله و احساس‌برانگیز بودن آن موجب واکنش در بقیه مردم شده و انتظار می‌رود به نحوی این مساله حل‌وفصل شود اما مساله اصلی و مهم‌تر چیزی است که از هفته آینده رخ خواهد داد. هفته آینده یک خبر جدید سرتیتر روزنامه‌ها و سایت‌ها خواهد شد و توجه عمومی را جلب خواهد کرد و بار احساسی مساله تا حد زیادی تخلیه خواهد شد اما واقعیت آن است که بخش اصلی مساله اتفاقا از هفته آینده شروع خواهد شد. تدبیر تامین چادر، غذا و پتو نسبتا آسان است اما تدبیر برپا کردن دوباره خانه و تامین مایحتاج و آواربرداری و ساخت دوباره آن کار بسیار سخت و دشوار و زمانبر و از همه مهم‌تر هزینه‌بری است! شوربختانه این بخش مهم‌تر دقیقا وقتی رخ می‌دهد که جامعه از اوج احساسات خود پایین آمده و به امر دیگری معطوف شده است. به عبارتی دیگر دقیقا وقتی به کمک جامعه بیشتر نیاز است، جامعه غایب می‌شود. راه‌حل چیست؟ راه‌حل این است که دولت مسوولیت بپذیرد یعنی دولت موجودیتی است که حق ندارد با تحول اخبار، دستور کار خود را تغییر دهد و باید به طور مستمر تا بازگشت نهایی افراد به چرخه زندگی از آنها صیانت کند. اما چگونه وقتی که بودجه‌اش به شدت محدود است؟ وقتی که دولت با محدودیت بودجه سخت مواجه است، راه‌حل طبیعی کاهش شدیدتر بودجه عمرانی است اما آیا این به صلاح است؟ در شرایطی که پیمانکاران ما به شدت معطل تزریق قطره‌چکانی پول هستند، آیا صلاح است که بیشتر تحت فشار قرار گیرند؟

راه‌حل پیشنهادی، افزایش مالیات یکی از اقلامی است که دولت به فروش می‌رساند مثل آب، برق یا سوخت و اموری از این دست. این کار به معنی آن است که همه جامعه در رنج و درد زلزله‌زدگان به اجبار شریک می‌شوند. ممکن است گفته شود چرا باید چنین مشارکتی را اجباری کرد؟ آیا بهتر نیست مساله اختیاری باشد؟ به سه دلیل به نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد؛ دلیل اول این است که ممکن است منابع حاصل از کمک داوطلبانه کافی نباشد. در چنین شرایطی نمی‌توان دست روی دست گذاشت و کمک‌های ناقص عرضه کرد. دلیل دوم آن نکاتی است که در اقتصاد رفتاری به خوبی نشان داده شده و آن، این است که بسیار محتمل است کسان زیادی بخواهند به زلزله‌زدگان کمک کنند اما در عمل زحمت وارد کردن ارقام کارت موسساتی که کمک می‌کنند، در نهایت آنها را از این خیرخواهی بازدارد. دلیل سوم این است که دریافت اجباری پول در این شرایط توجیه اخلاقی دارد زیرا طبق عقیده رالز باید دید که آیا چنین کاری می‌تواند جزو قرارداد اجتماعی که براساس آن جامعه ایجاد می‌شود، باشد؟ پاسخ به این سوال مثبت است زیرا اگر قبل از اینکه به دنیا بیاییم، از ما سوال می‌شد در دنیا زلزله می‌آید و برخی آسیب می‌بینند و ممکن است شما هم جزو آسیب‌دیدگان باشید یا نباشید حال آیا موافقید که این کمک صورت گیرد چون هرکس فکر می‌کند که شاید خودش هم جزو قربانیان باشد، با وجود این بند در قرارداد اجتماعی موافقت می‌کند!

مخلص کلام اینکه همدردی واقعی وقتی رخ می‌دهد که با مشارکت مالی همراه باشد و دولت باید به نیابت از جامعه در پشتیبانی مالی و غیرمالی از بازگشت زلزله‌زدگان به زندگی حمایت کند. منابع این حمایت نیز باید از جامعه یا امکانات دولت که متعلق به جامعه است، تامین شود. ممکن است برخی عدم اعتماد به سلامت دست‌اندرکاران دولتی کمک به آسیب‌دیدگان را مطرح کنند. راه‌حل اطمینان‌بخش، قرار دادن ناظران غیردولتی بر این فرآیند است به جای اینکه بخواهیم فعالان بخش غیردولتی جایگزین دولت شوند که عملا ممکن نیست!

نکته مهم دیگر این است که اتفاقا در این هفته که هنوز به لحاظ احساسی مردم در اندوه قربانیان شریک هستند، جاانداختن ایده مالیات زلزله سخت نخواهد بود و با مقاومت اجتماعی زیادی روبه‌رو نمی‌شود.

 

منبع: مشرق

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۵۳۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: مالیات بر سوداگری شامل یک درصد جامعه است

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است.

سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی‌رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.

قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.

مالیات بر سفته‌بازی برای کند کردن تیغ سوداگران است

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.

وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.