به نقل از «ایسکانیوز»

پرونده خاوری روی میز ۲ قاضی معروف/۴روز تا محاکمه غیابی فراری۶ساله

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۶۶۰۵۷

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از مهر، شش سال پیش بود که محمودرضا خاوری دقیقا در آغازین روزهای پاییز ۹۰ کشور را به مقصد کانادا ترک کرد. خاوری که پیش‌تر از مدیران بانک ملی ایران بود، دستی هم در فسادهای مالی بزرگ داشت به طوری که در پرونده فساد سه هزار میلیاردی بارها نام وی مطرح شد.

خاوری که خود فارغ التحصیل رشته حقوق و آشنا به مسائل حقوقی بود، با اخذ تابعیت کانادا و فراهم کردن شرایط زندگی در خارج از کشور به بهانه شرکت در یک جلسه از کشور گریخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه حکم پرونده فساد سه هزار میلیادری برای همدست خاوری یعنی امیرمنصور آریا صادر و در نهایت هم اجرا شد و نام خاوری مدتی در سایت اینترپل قرار گرفت اما هنوز پس از گذشت شش سال و اقدامات ملی و بین المللی گره پرونده او باز نشده است.

در داستان فرار خاوری نام های متعددی مطرح است. برخی از مسئولان از جمله رئیس جمهور وقت و رئیس سازمان بازرسی اعلام کردند که افرادی در کشور به فرار خاوری کمک کردند. جواد الله قدمی یکی از اسامی مطرح شده در این پرونده بود که گفته می شد در فرار خاوری نقش جدی دارد.

قاضی جواد الله مقدم:من خاوری را فراری ندادم

قاضی جواد الله قدمی چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پرونده خاوری اعلام کرد: نامی از بانک در ابتدا پرونده ای مطرح شد که به ربطی به بانک ملی نداشت بلکه یکی از مدیران بانک صادرات علیه یکی از شعبات خود شکایت کرد و بعد از آن در همین پرونده نام بانک های دیگری هم مطرح شد. در پرونده های سنگین مرسوم است کسانی دخالت کنند که سابقه قضاوت داشته باشند و بعد از بررسی، وکالت پرونده ملی به من پیشنهاد شد و من هم پذیرفتم.

وی افزود: پیشنهاد وکالت از سوی مدیرعامل وقت بانک مطرح شد و برای اعلام وکالت باید به اهواز می رفتم که این اتفاق همسو با حضور محمودرضا خاوری در آن شعبه شد. قبل از این داستان، تعدادی از افراد این پرونده در کیش بازداشت شده بودند. در آن مقطع با توجه به حضور افراد درگیر در این پرونده خاوری هم حضور یافت و من علت حضور خاوری را جویا شدم که او گفت، جهت اخذ توزیع در دادگاه حضور یافتم.من به تهران برگشتم اما او تا عصر همان روز در شعبه باقی ماند و پس از آن هیچ وقت خاوری را ندیدم.شایعه شده بود که این دیدار به منزله تقبل وکالت خاوری است که این موضوع صحت ندارد.

قاضی جواد الله قدمی در پاسخ به این سوال که آیا شما وکالت خاوری را برعهده داشتید؟ گفت: من از همه مدیران بانک که پرسیدم گفتند که مطلع نشدیم که کسی به عنوان وکیل، ایشان را همراهی کند. بعدها متوجه شدیم که شاید سوء تفاهمی در خصوص حضور من در آن شعبه به منظور وکالت خاوری ایجاد شده است که این به هیچ وجه صحت ندارد.

قدمی در خصوص شایعه مطرح شده در رابطه با نسبت فامیلی با یکی از مسئولان ارشد دستگاه قضا گفت: تصاویری را دوستان از برخی شبکه های خارجی برای من ارسال کردند که در آن تصاویر گفته شده بود من داماد یکی از مسئولان قضایی هستم که این تشویش اذهان عمومی است و به هر حال چنین نسبتی وجود ندارد و من خاوری را فراری ندادم.

پس از فرار محمودرضا خاوری، علیرغم همه اظهار نظرهای مبهمی که به نام برخی افراد در فرار وی اشاره می کرد، در طول این شش سال با وجود اظهار نظرهای رسمی از سوی مقامات قضایی و دولتی، هیچ تلاشی برای بازداشت افراد فراری دهنده وی صورت نگرفت.

حالا بعد از گذشت شش سال پرونده محمود رضا خاوری آنطور که غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران در گفتگو با خبرنگار مهرمی گوید: با توجه به مرتبط بودن پرونده خاوری با پرونده فساد سه هزار میلیاردی این پرونده به جای دادگاه کارکنان دولت به دادگاه عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است.

به گفته وی اتهام اخلال در نظام اقتصادی دراین پرونده مطرح است.

پرونده خاوری روی میز دو قاضی معروف

در حالی دو قاضی معروف دادگاه انقلاب پرونده خاوری را مطالعه کردند که تا برگزاری دادگاه غیابی وی تنها چهار روز باقی مانده است و خاوری فراری پس از شش سال قرار است غیابی محاکمه شود. این پرونده یک قاضی اصلی دارد. پرونده خاوری در همان شعبه رسیدگی کننده به پرونده مه آفرید بررسی می شود و به جای قاضی سراج قاضی دیگری تعیین شده است و یک قاضی بنام دیگر هم این پرونده را بررسی می کند.

داستان پرونده شش ساله خاوری نکات مبهم فراوانی دارد و باید منتظر ماند و دید رای صادره از سوی دادگاه تا چه حد قابلیت اجرا دارد و با توجه به اینکه نام محمودرضا خاوری در سایت پلیس اینتر پل از بین اسامی تحت تعقیب حذف شده است، می توان به بازگشت این فرد امیدوار بود یا خیر؟

نکته دیگری که رای دادگاه روزسه شنبه سی آبان تعیین می کند، سرنوشت اموالی است که خاوری به غارت برده است.آنطور که محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا می گوید: حداقل حکم صادره برای خاوری مصادره اموالش است. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که سرنوشت اموال و املاکی که خاوری با پول بیت المال در کانادا برای خود خریداری کرده است،چی می شود؟

با همه ابهاماتی که مطرح است دادگاه خاوری در حالی روز سه شنبه هفته آینده برگزار می شود که هنوز وی هیچ وکیلی را به دادگاه معرفی نکرده است.در صورت برگزاری دادگاه، خاوری تا ۲۰آذر فرصت دارد به حکم صادره دادگاه انقلاب اعتراض کند.

برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتی که خاوری در دادگاه ایران محکوم شود و وضعیت وی از حالت متهم به مجرم بودن تغییر یابد، پلیس اینترپل موظف به بازگرداندن محکوم است که این مسئله نیازمند پیگیری های هرچه بیشتر مراجع بین المللی است.

۷۰۵

خاوری محاکمه غیابی دادگاه انقلاب اسلامی اینترپل اموال و املاک

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۶۶۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.