به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بوئینگ در مه/ مشکلات تازه بر سر راه خرید هواپیما در دوران پسابرجام

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۶۲۷۷

یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه طرحی را به تصویب رساند که در صورت تبدیل آن به قانون، در روند فروش هواپیماهای مسافری به ایران اختلال ایجاد خواهد شد و ایالات متحده این اختیار را خواهد داشت که مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر نکند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه وطن امروز در گزارشی به مشکلات تازه بر سر راه خرید هواپیما توسط ایران در دوران پسابرجام پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه طرحی را به تصویب رساند که در صورت تبدیل آن به قانون، در روند فروش هواپیماهای مسافری به ایران اختلال ایجاد خواهد شد و ایالات متحده این اختیار را خواهد داشت که مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر نکند. این طرح که با ۳۸ رای مثبت و ۲۱ رای منفی به تصویب رسیده است، اگرچه به طور مستقیم فروش هواپیماهای مسافری به ایران را ممنوع نمی‌کند، اما با ایجاد سازوکارهای جدید برای گزارش‌دهی و صدور تاییدیه، اختیار امتناع از صدور مجوز برای مبادلات مربوط به این فروش‌ها را به وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌دهد.
 نخستین قرارداد رسمی خرید هواپیما برای خطوط هوایی کشور، آذرماه سال گذشته بین «ایران‌ایر» و و بوئینگ به امضا رسید. بر اساس این توافق ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری، قرار است ایران در یک بازه ۱۰ ساله ۸۰ فروند هواپیما از بوئینگ تحویل بگیرد. علاوه بر این توافق، فروردین‌ماه سال جاری نیز شرکت هواپیمایی آسمان تفاهمنامه‌ای را برای خرید ۶۰ فروند هواپیمای مسافری ۷۳۷ مکس با بوئینگ به امضا رساند. طبق این تفاهمنامه، قرار است این هواپیما‌ها از سال ۲۰۲۲ میلادی بتدریج به شرکت هواپیمایی آسمان تحویل شود. این خرید‌ها البته در آمریکا واکنش‌هایی را به دنبال داشت و کنگره ایالات متحده شهریورماه سال جاری در اقدامی عجیب طرحی را درباره متمم قانون بودجه ۲۰۱۸ به تصویب رساند که بر اساس آن دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) از اعطای مجوز فروش به هواپیماسازان آمریکایی (که در رأس آن‌ها بوئینگ قرار دارد) یا هر شرکت هواپیماساز دیگری در دنیا که آمریکا در آن سهم دارد از قبیل: ایرباس (فرانسه)، میتسوبیشی (ژاپن)، سوخو (روسیه)، بمباردیر (کانادا)، امبرائر (برزیل)، ای‌تی‌آر (ایتالیا- فرانسه) و چند شرکت هواپیماسازی دیگر منع شده است. این مصوبه کنگره هر چند دارای جامعیت است، اما به توافقات پیشین ایران برای خرید هواپیما هیچ‌گونه خللی وارد نمی‌کرد، اما طرحی که راجر ویلیامز، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آن را تدوین کرده است، عملا قابلیت تعمیم به قراردادهای پیشین با ایران را دارد و می‌توان از آن به عنوان مقدمه لغو قرارداد ایران با بوئینگ و ضربه جدید آمریکایی‌ها به برجام یاد کرد. بر اساس این گزارش، کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا-که یکی از کمیته‌های مهم آن به شمار می‌آید- دیروز چهارشنبه طرحی را به تصویب رساند که در صورت تبدیل شدن به قانون در روند تأمین مالی برای فروش هواپیمای مسافری به ایران مانع ایجاد می‌کند. این طرح که «قانون افزایش نظارت بر دسترسی ایران به اعتبارات مالی»
۴۳۲۴ HR نام دارد، خریداری هواپیماهای مسافری را از شرکت‌هایی که در ایالات متحده فعالیت می‌کنند، برای ایران دشوارتر می‌کند. کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۸ رأی موافق و ۲۱ رأی مخالف به این طرح، رأی مثبت داد. آنگونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، تمام جمهوری‌خواهان کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا به پیشبرد این لایحه رأی مثبت دادند و ۵ نماینده دموکرات نیز از این لایحه حمایت کردند. به گزارش فارس به نقل از المانیتور، با تصویب این طرح تعامل ایران با شرکت‌هایی که با آمریکا ارتباط دارند با مشکل مواجه می‌شود و این طرح می‌تواند برجام را در معرض خطر قرار دهد. «کنت کاتزمن» کارشناس ایران در کمیته تحقیقات کنگره به المانیتور گفت: «ایران، تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون را نقض برجام می‌داند. این توافق (برجام) شامل تعهد روشن آمریکا برای برعهده گرفتن چنین فروش‌هایی به ایران می‌شود».
این گزارش اینگونه ادامه می‌دهد: «راجر ویلیامز» نماینده ایالت تگزاس این لایحه را ارائه کرده و به طور آشکارا، فروش هواپیمای تجاری به ایران را ممنوع نکرده است، اما شروط گزارش‌دهی و تأیید می‌تواند خزانه‌داری را تحریک کند تا صدور مجوز برای چنین فروش‌هایی را متوقف کند.
لایحه ویلیامز، وزیر خزانه‌داری آمریکا را ملزم می‌کند برای کنگره تأیید کند هرگونه مجوز فروش هواپیمای تجاری به ایران، خطر پولشویی یا تروریسم را به همراه ندارد. المانیتور ادامه داد: مجوزهایی که خزانه‌داری آمریکا صادر می‌کند، نباید به نفع آن دسته از ایرانی‌هایی باشد که «عمداً خدمات حمل‌ونقلی و پشتیبانی» به ایرانی‌هایی ارائه می‌دهند که تحت تحریم آمریکا هستند.
طبق این گزارش، اگرچه این لایحه به وزارت خزانه‌داری اجازه صدور مجوز در شرایطی را هم می‌دهد که معاملات معیارهای صدور گواهینامه لایحه فوق‌الذکر را نیز برآورده نکند، اما حامیان برجام نگرانند پیامدهای سیاسی اجرای این لایحه بسیار زیاد باشد. «ریچارد نفیو» که کارشناسی تحریم‌ها برای تیم مذاکره‌کننده آمریکا را در مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱ + ۵ در دوران ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» برعهده داشت، می‌گوید: «نظر من درباره این لایحه این است که اگر آنطور که انتظار می‌رود اجرا شود، نقض برجام است».
وی ادامه داد: «آنطور که فهمیدم اگر فردی که در لیست تحریم‌های خرانه‌داری آمریکا قرار دارد تا به حال با هواپیمای ایران‌ایر پرواز داشته، امکان لغو مجوز وجود دارد. تن‌ها به دلیل آنکه یک تروریست با خطوط هوایی آمریکا پرواز کرده باشد، ما اساساً آن خط هوایی آمریکا را مورد تحریم قرار نمی‌دهیم». بر اساس این گزارش، دولت گذشته آمریکا پیش از این مجوزهایی را برای شرکت‌های بوئینگ و ایرباس که یک شرکت هواپیمایی اروپایی است صادر کرد تا هواپیماهای تجاری را اواخر سال ۲۰۱۶ به ایران عرضه کنند. در ماه آوریل، بوئینگ قراردادی ۳ میلیارد دلاری برای فروش ۳۰ هواپیما با هواپیمایی آسمان امضا کرد که این توافق نیازمند مجوز دولت ترامپ است. به‌علاوه، ایرباس قراردادی را برای عرضه ۷۳ هواپیمای دیگر در ماه ژوئن با ایران‌ایر امضا کرد که نیازمند مجوز جدید است (اگرچه ایرباس یک شرکت آمریکایی نیست، اما به مجوز خزانه‌داری آمریکا نیاز دارد، زیرا قطعات آمریکایی در این هواپیما استفاده شده است). بر اساس این گزارش، دولت ترامپ هنوز مجوزهای جدیدی برای فروش هواپیمای غیرنظامی به ایران صادر نکرده است. «راجر ویلیامز»، تهیه‌کننده این طرح، هدف از آن را «ملزم کردن وزرای خارجه و خزانه‌داری به صدور تأییدیه برای مبادلات هواپیمایی نهادهای مالی آمریکایی و خارجی با طرف‌های شامل ایران» اعلام کرده است. طرح «ویلیامز» دولت آمریکا را موظف می‌کند ظرف حداکثر ۳۰ روز بعد از صدور مجوز مبادلات مالی مربوط به صادرات یا بازصادرات هواپیمای مسافری به ایران گزارشی را درباره آن تقدیم کمیته‌های مرتبط کنگره کند.
طبق این گزارش، این لایحه می‌تواند از طریق اجباری کردن صدور تأییدیه برای تمام مجوزهایی که از ژانویه ۲۰۱۶ صادر شده است، بر مجوزهای فروش هواپیمای غیرنظامی به ایران که از قبل در جریان است نیز تأثیر گذارد. ویلیامز می‌گوید: «ما در مقابل استفاده از قانون جدید برای تنبیه فعالیت‌های قدیمی، محافظت قانونی داریم» و اگر این لایحه، خزانه‌داری را تحریک کند تا مجوزهایی را که قبلاً صادر شده است لغو کنند، شرکت‌های بوئینگ و ایرباس می‌توانند دولت آمریکا را برای خساراتی که به این شرکت‌ها وارد می‌شود، تحت پیگرد قرار دهند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۶۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید و فروش استقلال و پرسپولیس در چه زمانی امکان‌پذیر است؟

زمان فروش باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس توسط مالکان خصوصی آنها مشخص شد. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، در روز 5 اردیبهشت ماه سال جاری  مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس رسماً به بخش خصوصی واگذار شد. بر این اساس 85 درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های تابعه آن شامل پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی پارس و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز به بانک‌های شهر (30 درصد)، ملت (20 درصد)، تجارت (20 درصد)، صادرات (پنج درصد)، رفاه (پنج درصد) و اقتصاد نوین (پنج درصد) انتقال پیدا کرد. 10 درصد سهام دو باشگاه نیز پیش‌تر به هواداران واگذار شده بود. طبق اعلام وزیر ورزش قرار است 5 درصد باقی‌مانده سهام دو باشگاه نیز به زودی به پیشکسوتان واگذار شود.

پرسپولیس و استقلال رسماً واگذار شدند/ سهم پیشکسوتان؛ 5 درصد

در این میان سؤالی مطرح است که آیا مالک خصوصی چه زمانی قادر به واگذاری باشگاه مورد تملکش است؟ پاسخ این سؤال نیازمند رعایت یک پیش‌نیاز است.

از آنجایی که دو باشگاه به‌صورت اقساطی خریداری شدند، طبق توافق صورت گرفته، سرخابی‌ها تا شش سال زیر نظر سازمان خصوصی‌سازی خواهند بود و مالکان بخش خصوصی آنها باید تا تاریخ معین شده، اقساط خود را  به دولت بپردازند. حتی اگر بخش خصوصی سریع‌تر از زمان موعود (پیش از شش سال)، اقساط خود را تسویه کند، می‌تواند فردای همان روز سهام باشگاه موردنظر را در فرابورس عرضه کند. در غیر این‌صورت بعد از پایان شش سال و تسویه مطالبات دولت از محل سرخابی‌ها، بخش خصوصی قادر به فروش سرخابی‌ها خواهد بود.

انتهای پیام/