هیات تصفیه تعیین تکلیف سپرده های بزرگ موسسه ثامن الحجج تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۹۸۳۰
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ کوروش پرویزیان در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج ،گفت: ۹۹ درصد کار این موسسه انجام و تعیین تکلیف شده است.
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهارداشت: یک درصد کار شامل حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از افرادی است که سپرده های بالا دارند که تعیین تکلیف آنها بر عهده هیات تصفیه قوه قضاییه، بانک مرکزی و هیات قانونی است البته این هیات هم اکنون شکل گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پرویزیان اظهار امیدواری کرد که هیات تصفیه، آخرین ابلاغیه را به بانک پارسیان به عنوان عامل انجام این پروژه اعلام کند که بانک بتواند در این زمینه ورود کند.
مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: قرار شده که هیات تصفیه با شرکتی در چارچوب یک قرارداد مشاورهای به توافق برسد و برای وصول تسهیلات اعطایی موسسه اقدام کنند.
وی ادامه داد: قرار بر این است که تصمیمی درباره مجموعه برنامههایی که در خصوص تعیین تکلیف بخش تسهیلات اعطایی ثامنالحجج گرفته شده بود، ابلاغ شود؛ به این ترتیب که هیات تصفیه با شرکت تامیناندیش در چارچوب یک قرارداد مشاورهای به توافق برسد و برای وصول تسهیلات اعطایی موسسه اقدام کنند. اگر این برنامه ابلاغ شود، کمک میکند که تسهیلات اعطایی موسسه راحتتر وصول شود و به پرداخت معوقات سپردهگذاران کمک میکند.
مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در سال ۱۳۸۰ تأسیس شده و از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. این مؤسسه مجوز بانک مرکزی را نداشت و سرانجام به دلیل عدم توان مؤسسه در بازپرداخت سپردهها و ورشکستگی در سال ۱۳۹۵ دادستان تهران از تصمیم بانک مرکزی و وزارت تعاون برای انحلال این مؤسسه اعتباری خبر داد و اعلام شد که طبق ماده ۵۵ قانون تعاون، هیئت تسویه امور مالی این تعاونی اعتباری را بر عهده خواهد گرفت.
از اوایل پاییز ۱۳۹۴ به دنبال عدم توان مالی این مؤسسه برای بازگرداندن سپردههای مردمی مشکلات این مؤسسه آشکار شد. موارد گوناگون از عدم پرداخت وجه درخواستی از طرف سپرده گذاران مشاهده شد که سپرده گذاران موفق به دریافت وجه نقد از مؤسسه نمیشوند و مؤسسه سقفی به میزان ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون ریال برای پرداخت به سپرده گذار اعلام میکند.
همچنین طبق تصمیم بانک مرکزی عاملیت باز پرداخت طلب سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج به عهده بانک پارسیان گذاشته شد. در مرحله اول سپردههای سه، پنج و ۱۰ میلیونتومانی به صاحبان آنها پرداخت شد. در مراحل بعدی با دریافت فهرستهایی که بانک مرکزی به بانک پارسیان ابلاغ شد، به ترتیب مابقی سپردهها نیز پرداخت شد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۹۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
تین نیوز
رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان در سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
دهقانی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می کنند و هزینه بالای نگهداری از آن ها که موجب ضرر به بیت المال می شود، دستور داده شد نسبت به تعیین تکلیف آن ها از مراجع قانونی اقدامات لازم انجام شود و پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
وی گفت: این پرونده ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.
وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ پرونده نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم سازی تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری های دادستان مرکز استان و دادستان های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش های مدیران اداره اموال تملیکی استان خوزستان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده ای از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده های فاقد رأی، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و یک فقره انهدام تخصصی دارو، از پرونده های مهم تعیین تکلیف شده استان خوزستان در سال گذشته است.
وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.