یورو و دلار از 60 درصد تجارت خارجی قابل حذف است
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۹۶۴۹
پول‌نیوز -با اشاره به انعقاد دو قرارداد پولی با کشورهای پاکستان و ترکیه در یک سال اخیر، اظهارداشت: اولین قرارداد پیمان پولی با پاکستان و در سطح معاونان ارزی منعقد شد و دومین قرارداد هم با ترکیه و در سطح روسای کل بانک مرکزی به امضاء رسید.
وی در خصوص تاثیر انعقاد قرارداد‌های پیمان پولی اظهارداشت: دلار در اقتصاد ما واحد محاسبات است و اثرات روانی زیادی در اقتصاد ایران به وجود می‌‌آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس ارزی با بیان اینکه دلار به گونه‌ای تنظیم شده که همه بازارها قیمت‌ها را با تغییرات آن تعیین می‌کنند، گفت: آمریکا به همین دلیل با ایجاد یک محدودیت در مبادلات دلاری، به راحتی بازارهای داخلی را به هم می‌ریزد در حالی که بسیار از کالاها هیچ ارتباطی با برخی کالاهای وارداتی ندارد،بنابراین باید حساسیت نسبت به دلار در اقتصاد ایران کاهش یابد.
وی با بیان اینکه نکته که حذف دلار به معنای حذف ارز واسط است، تصریح کرد: وقتی ارز واسط، دلار یا یورو شد، همان اتفاقی که که برای دلار افتاد، برای یورو هم ممکن است رخ دهد و اتحادیه اروپا مبادلات یورویی را محدود کند. مساله این است که برای حل ریشه‌ای مشکل، باید پیمان‌های پولی دوجانبه بین بانک‌های مرکزی کشورها منعقد و در مبادلات از ارزهای یکدیگر استفاده شود.
مولایی ادامه داد: هماکنون بخش عمده مبادلات تجاری ایران با کشورهای ترکیه، چین، هند و کره جنوبی است و اگر با این کشورها پیمان پولی امضاء شود، 60 درصد تجارت کشور به راحتی در قالب پیمان پولی عملیاتی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این کشورها از انعقاد پیمان پولی دو جانبه استقبال هم می‌کنند؟ گفت: بله، با کشور ترکیه که به تازگی پیمان پولی منعقد شده و کشور چین هم تاکنون 41 پیمان پولی با کشورهای مختلف امضا کرده است و هند و کره هم قطعا از این پیشنهاد استقبال می‌کنند.
* پاسخ به نقد پیمان‌های پولی
این کارشناس ارزی در خصوص برخی نقدها مبنی بر اینکه اجرای پیمان پولی مشروط بر وجود تعادل در تجارت خارجی است، گفت: این مساله به راحتی قابل حل است به طوری که مبنای سقف پیمان پولی می‌تواند میزان صادرات یکی از طرفین باشد؛ به عنوان مثال هماکنون صادرات ایران به عراق 8 میلیارد دلار و واردات 500 میلیون دلار است، در پیمان پولی می‌توان 500 میلیون دلار را، سقف مبادله ارزهای دو کشور مبنا قرار داد.
وی با اشاره به واردات 3.4 میلیارد دلاری از ترکیه و صادرات 8.6 میلیارد دلاری به این کشور افزود: در این پیمان، 3.4 میلیارد دلار مبنای مبادله لیر و ریال قرار داده می‌شود. حتی اگر این سقف کمتر را مبنا قرار دهیم، 60 درصد از تجارت کشور را می‌توان در قالب ارزهای طرفین تجاری انجام داد.
*یورو قابل اطمینان‌تر از دلار است
مولایی در پاسخ به این سوال که بالاخره در یک پیمان پولی برای رعایت نسبت برابری ارزها باید ارز واسطی در نظر گرفت، آن ارز چه باید باشد، اظهارداشت: ارزی مورد نیاز است که تحت تاثیر تورم و نوسانات نباشد و هنوز روی این بحث کارشناسی نشده است اما فعلا در کوتاه مدت می‌توان ارز یورو را مبنا قرار داد زیرا یورو نسبت به دلار قابل اطمینان‌تر است.
وی درخصوص تغییر مبنای ارز گزارشگری بانک مرکزی و بودجه، گفت: قطعا این اقدام می‌تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش حساسیت نسبت به دلار داشته باشد.
مولایی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در رسانه‌ها بیشتر از کلمه دلار استفاده می‌شود تا یورو و توجه به دلار بسیار بیشتر از یورو است، اضافه کرد: یکی از کارهای ضروری برای کاهش حساسیت به دلار، کاهش توجه و تمرکز رسانه‌ها به دلار و توجه بیشتر به دیگر ارزها از جمله یورو است.
* بانک مرکزی هیچ ساختاری برای توسعه پیمان‌های پولی ایجاد نکرده است
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چرا بانک مرکزی تا این حد کند و دست به عصا نسبت به انعقاد پیمان‌های پولی عمل می‌کند، گفت: آنچه به نظر بنده می‌رسد این است که مسئولان ارزی بانک مرکزی بیشتر به دلیل فشار رسانه‌ها کمی موضوع پیمان‌های پولی را پیگیری کردند.
وی ادامه داد: برای این موضوع نه ساختار و نه نرم‌افزاری در بانک مرکزی طراحی شد و نه آیین‌نامه و بخشنامه مشخصی تدوین و ابلاغ شد. در این مدت هم فقط دو پیمان پولی منعقد شده که پیمان با ترکیه به نظر می‌رسد بیشتر تحت تاثیر تهدیدات ترامپ برای تحریم بوده است.
* برنامه ششم توسعه به جای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد را مکلف به اجرای پیمان‌های پولی کرد
مولایی اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه به جای مکلف کردن بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مکلف به اجرای پیمان پولی شد، افزود: به دلیل نامعلومی در حین بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به جای بانک مرکزی، نام وزارت اقتصاد درج شد و در نهایت این وزارتخانه مکلف به انعقاد پیمان‌های پولی شد که این مصوبه کل موضوع را بی‌اثر کرد زیرا وزارت اقتصاد مسئولیت در قبال بازار ارز و سیاست‌های ارزی ندارد.
* موفقیت پیمان‌های پولی مشروط به جایگزینی شبکه‌های جدید پیمان‌رسان با سوئیفت
وی یکی از پیش‌نیازهای تحقق اثرات مثبت پیمان‌های پولی را تعیین شبکه پیام‌رسانی بانکی غیر از سوئیفت دانست و گفت: هماکنون سوئیفت تحت نظارت آمریکا است و در پیمان پولی که با ترکیه هم امضا شده شبکه پیمان‌رسان دیگری تعیین نشده است و اگر در این قالب اجرا شود، آمریکایی‌ها به راحتی جزئیات مبادلات را رصد می‌کنند.
* می‌توان از ریپل به جای سوئیفت استفاده کرد
مولایی ادامه داد: هماکنون شبکه پیام‌رسان بانکی ریپل وجود دارد که بانک‌های انگلیسی راه انداخته‌اند اما ساختارش به گونه‌ای است که اطلاعات یک‌جا جمع نمی‌شود و هر بانک اطلاعات خود را در اختیار دارد و کشورها می‌توانند از این سیستم برای پیش‌برد پیمان پولی استفاده کنند. حتی می‌توانند یک شبکه دیگری برای تبادل اطلاعات بانکی بین دو کشور طراحی کنند.
وی تاکید کرد: مهم این است که مسئولان بانک مرکزی بپذیرند که سوئیفت در تسلط آمریکایی‌هاست؛ اما هنوز نپذیرفته‌اند.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۹۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالاهای دولتی، واردات برخی از کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالاها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالاهای مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالاهای مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارزهای دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد