بدهی های عراق و نیاز مالی برای بازسازی مناطق ویران شده
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۹۹۰۶۹
معاون رئیس جمهور عراق بدهی های این کشور 133 میلیارد دلار اعلام کرد و کارشناسان اقتصادی می گویند عراق تقریبا معادل همین مبلغ را برای بازسازی مناطق ویران شده در جنگ با تروریسم نیاز دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک؛ ایاد علاوی معاون رئیس جمهور عراق بدهی های این کشور را ، 133 میلیارد دلار اعلام کرد و کارشناسان اقتصادی می گویند عراق تقریبا معادل همین مبلغ را برای بازسازی مناطق ویران شده در جنگ با تروریسم نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از این نشریه آمریکایی المانیتور هزینه بازسازی مناطق بازپس گرفته شده از گروه تروریستی داعش در عراق را حدود 100 میلیارد دلار آمریکا برآورد کرده بود. این روزنامه به نقل از کارشناسان بانک جهانی اعلام کرد برنامه بازسازی عراق، بازاری پرسود و جذاب برای شرکت های بزرگ پیمانکاری در جهان خواهد بود.
باسم آنتوان کارشناس اقتصادی درباره بدهی های عراق گفت: بخشی از این بدهی ها مربوط به دوره پیش از سقوط رژیم صدام و بخشی نیز مربوط به کشورهای خلیج فارس است که حدود چهل میلیارد دلار برآورد می شود. عراق همچنین وام هایی برای تامین مایحتاج آوارگان و هزینه جنگ و بازسازی دریافت کرده است.
وی افزود: بازسازی عراق ماموریتی است که عراق به تنهایی از عهده آن بر نخواهد آمد و صندوق حمایت از بازسازی عراق که قرار است در کویت نشست برگزار کند ناجی عراق در این زمینه خواهد بود به طوری که پیش بینی می شود حدود یکصد میلیارد دلار کمک برای بازسازی عراق در این نشست جمع آوری شود و طرحی مانند طرح مارشال که بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا اجرا شد برای بازسازی عراق به اجرا درآید.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفت مبارزه با فساد مالی و اداری در عراق نقشی اساسی در حل مشکلات اقتصادی این کشور خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۹۹۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز میکنند، درگیریهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمیشود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور میشود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عدهای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی میکنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست میآورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشماندازی را تصور میکنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمتها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.