به نقل از «فارس»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس خبرداد تنخواه ۱۶.۷ هزار میلیارد تومانی دولت از خزانه/ درآمد دولت به هزینه‌ها نرسید

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۴۶۵۳

محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت درآمدهای دولت در 6 ماهه امسال اظهار داشت: کل درآمدهای وصولی 110 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که 57 هزار میلیارد تومان سهم مالیات و گمرک و 45 هزار میلیارد تومان سهم نفت و میعانات بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 8700 میلیارد تومان از محل فروش اوراق و اسناد خزانه نیز حاصل شده است، تصریح کرد: دولت 16 هزار و 700 میلیارد تومان تنخواه از خزانه دریافت کرده است، زیرا جمع درآمدها 127 هزار و 400 میلیارد تومان بوده که کمتر از هزینه‌های پرداختی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته این نماینده مجلس، سهم درآمدهای مالیاتی در این مدت 43 هزار میلیارد تومان بوده که 72 درصد محقق شده و از مصوب کل نیز 37 درصد وصول شده است.

حسینی ادامه داد: از محل نفت و میعانات گازی نیز 45 هزار میلیارد تومان وصول شده که 74 درصد 6 ماهه و 38 درصد مصوب کل را وصول کرده است. همچنین 3800 میلیارد تومان اوراق و 3800 میلیارد تومان اسناد خزانه فروخته شده است.

وی افزود: در بخش پرداخت‌ها اعتبارات هزینه‌ای 107 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که 83 درصد 6 ماهه و 42 درصد مصوب کل محقق شده است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: 14 هزار و 500 میلیارد تومان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، 19 هزار و 600 میلیارد تومان حقوق کارکنان دولت به صورت ملی، 4 هزار میلیارد تومان حقوق استانی و 12 هزار و 500 میلیارد تومان سایر هزینه‌ها (آب، برق، گاز، بنزین، ناهار و ...) بوده است.

حسینی با بیان اینکه 7600 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شده است، تصریح کرد: 20 درصد از مصوب 6 ماهه و 11 درصد از مصوب کل سال محقق شده، 2100 میلیارد تومان پول نقد و بقیه آن از محل فروش اوراق و اسناد خزانه بوده است. همچنین دولت 7200 میلیارد تومان از سررسید بدهی‌های مالی خود را پرداخت کرده است. 

وی افزود: تا پایان مهر ماه نیز 2 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی استانی اختصاص یافته که سرجمع آن 4600 میلیارد تومان است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تا پایان سال احتمالاً حدود 90 درصد از درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود، گفت: طبق برنامه درآمدهای مالیاتی از سال 97 باید به 159 هزار میلیارد تومان برسد. همچنین دولت موظف است 10 درصد از هزینه‌های جاری را کاهش دهد که البته بعید به نظر می‌رسد. 

حسینی با اشاره به اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان 40 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی را پرداخت کرد، خاطرنشان کرد: بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و ظرفیت مالیاتی علیرغم رکود، وجود دارد اما به دلیل آنکه نمی‌توان این بخش را شناسایی کرد، درآمدهای مالیاتی کم است همچنین گردش نقدینگی در حال حاضر معیوب بوده و 40 درصد اقتصاد کشور به صورت چمدانی و زیرزمینی فعال است. 

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۴۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس