Web Analytics Made Easy - Statcounter

اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد، چه کنیم؟ یکی از مهمترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است پیش بیاید تخلیه‌نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته است، بگیرد.

ایران آنلاین / اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با پایان یافتن مدت، معمولا اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید، اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید. در این گزارش به دنبال بررسی راه‌حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.

مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه

برای این‌که درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد، باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا این‌که کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک‌تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. برای تخلیه ملک براساس ماده۲ قانون مالک و مستاجر‌ سال۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرای آن باید تقاضای تخلیه کرد. براساس قانون، دادگاه ظرف یک هفته پرونده فوق را به شورای حل اختلاف می‌فرستد.
تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره عادی است
ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. درخصوص قرارداد‌های عادی فرقی بین این‌که قرارداد به‌صورت دستی و بر روی‌برگه تنظیم یا در آژانس املاک تهیه شده باشد، وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم‌شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام‌خانوادگی، محل اقامت مستاجر، مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید.
مقام قضائی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر ‌سال۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک، رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، طبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مسأله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.
تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره رسمی است
این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد، زیرا در این صورت با صدور حکم، مستاجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود، باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده، تقاضای صدور اجراییه کند، در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود، می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید.
در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و... را پرداخت نکرده باشد، نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است، کم کنیم، بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه، دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور، تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رأی دادگاه، مطالبات را از آن کم کرده و مابقی را به مستاجر مسترد کند.
اهمیت تشخیص قانون حاکم
با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام یک از قوانین اماکن استیجاری است. به‌عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌ سال۵۶ باشد، دادگاه درخصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌ سال۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر‌ سال۷۶ (فقدان گواهی
۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد، موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌ سال۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲، ۳ و ۴ قانون مذکور باشد، ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر، دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر شده و توسط ضابطان قوه قضائیه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.
تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به‌صورت سند رسمی عبارت است از این‌که به موجب ماده۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌ سال ۱۳۷۶ قرارداد اجاره عادی باید به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی‌که محل اجاره به‌منظور سکنی باشد، به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری‌بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل و دستور تخلیه با انقضای مدت توسط موجر یا قائم‌مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته تقدیم شود، سپس اجرای تخلیه توسط ضابطان قوه‌قضائیه صورت می‌گیرد.
مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه
مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد، به‌موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت این شورا خواهد بود، اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد، مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌طرفیت دوایر، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی مطرح شود، شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.
اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستاجر
در صورتی که مستاجر باوجود مخالفت موجر آپارتمان را در تصرف خود داشته باشد، باید اجرت این مدت را بپردازد. نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقی‌مانده است، به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌بهای پس از انقضای مدت قرارداد داشته باشند یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضای مدت و عدم‌رضایت مالک (موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.
در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند، با انقضای مدت اجاره و عدم‌اجاره مالک در بقا و استدامه تصرفات مستاجره و از آن‌جا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود، بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.
نیازی به اظهارنامه نیست
برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد، مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آن‌که قرارداد اجاره تابع کدام یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرای حکم نیز متناسب با آن خواهد بود./ میزان

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۵۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام هزینه های ساختمان بر عهده مالک و کدام بر عهده مستاجر است؟

یکی از مسائلی که مالک و مستاجر بر سر آن اختلاف دارند، هزینه‌های مربوط به ساختمان است. قانون مشاوران املاک کشور به این سوالات پاسخ داده است.

به گزارش روزیاتو، هزینه‌های کلی و تعمیرات اساسی برعهده مالک است؛ مانند خرابی آسانسور. هزینه تعمیرات ترکیدگی لوله یا مشکلاتی از این دست هم باید از سوی مالک پرداخت شود. رنگ‌آمیزی ساختمان از هزینه‌های مربوط به مالک و هزینه‌هایی مانند تعمیر فاضلاب مشاع و پارکینگ نیز از همین سری است.

تمامی هزینه‌های جزئی که پس از اقامت مستاجر به‌ وجود بیاید، برعهده مستاجر است.

تعویض لامپ‌ها نیز از سری هزینه‌هایی است که مستاجران باید پرداخت کنند. تعمیر قفل در به‌ طور اصولی از سوی مستاجر پرداخت می‌شود.

تعمیرات اختیاری واحد از آن سری هزینه‌هایی است که مستاجر و مالک می‌توانند بر سر آن توافق کنند. مستاجر می‌تواند در صورت توافق هزینه‌های مربوط به مالک را بپردازد تا ماه بعد از اجاره کسر شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • قرارداد پیمانکاری در گروه ملی فولاد تخلف قانونی است / درویشی: فقط مطالبات صنفی کارگران را پیگیری می‌کنیم +فیلم
  • لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
  • دست باز مستاجران در عقد قرارداد اجاره / با سامانه خودنویس، دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان نیست
  • منع قانونی برای ادامه حضور شهردار قم وجود ندارد
  • تاکید بر برخورد قانونی با سایتهای ضد اخلاقی مازندران در فضای مجازی
  • مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه خودنویس باشند
  • کدام هزینه های ساختمان بر عهده مالک و کدام بر عهده مستاجر است؟
  • چرا هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد | اختیار آینده زندگی ما دست صاحبخانه هاست! | مستاجران به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود
  • شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
  • قرارداد رهن و اجاره برای افغانستانی‌ها در این استان سفت و سخت می‌شود