ایران در جمع ۱۱کشور فاقد بانک خارجی/فضای بانکی چقدر رقابتی است؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۰۴۷۸
بررسیها نشان میدهد که فقط در ۱۱ کشور جهان، هیچ بانک خارجی وجود ندارد که کشـورهای ایـران و عربستان نیز، جزو این ۱۱ کشور قرار دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، یک گزارش کارشناسی به تاثیر و نقش بانکهای خارجی در اقتصاد کشورها پرداخته است؛ در آغاز این گزارش به تحولات نظام بانکی جهان بعد از بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ اشاره شده و در این بخش آمده است که بحران مالی سال ۲۰۰۸ منتج به کاهش قابل توجه جریانات مالی فرامرزی و کاهش ورود بانکهای خارجی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین بازه زمانی برخورد کشورها با فعالیـت بانکهای خـارجی، متفاوت بود. در حالی که بانکهای کشورهای توسعهیافته اقدام به کاهش هزینهها کردند، بانکهای کشـورهای در حـال توسعه، سرمایهگذاری خود را در سایر کشـورها بـه ویژه همکـاری از نـوع جنـوب-جنـوب (همکـاری بانـکهای اقتصادهای در حال توسعه با یکدیگر) را افزایش دادند. با این حال، با وجود تغییر ساختار نظامهای بانکی بعد از بـروز بحران مالی، بانکداری بینالمللی همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسـعه محسوب میشود. در همین مدت بهرغم افزایش موانع اداری در رابطه با بانکهای خـارجی، توسـعه بیشـتر بانکهای بینالمللی بزرگ، ادامه یافت.
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در ادامه این گزارش آورده است: «از منظر متقاضیان دریافت اعتبارات بانکی، بانکهای جهانی موجب رفع محدودیتهای مالی در کشورهای میزبان شده و دسترسی به منابع تامین مالی خارجی جایگزینشده را تسهیل میکند و از این طریق به نوعی مساله نوسانات تـامین اعتبارات داخلی را نیز جبران میکنند. از سوی دیگر حضور سرمایههای خارجی فشـاری را بـر سیاسـتگـذاران کشـور میزبان وارد میکند تا سیاستهای خوب را پذیرفته و روشهای حکمرانی کارآمدی را که باعث جذب بیشتر منابع مـالی خارجی شده و از فرار یا خروج آنها جلوگیری میکند، بپذیرند و اجرا کنند.
بر اساس آنچه که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، فعالیتهای بانکداری بینالمللی از دو کانال بر تسریع رشد اقتصادی، رفاه بیشتر و تحکیم ثبات، اثر مـیگـذارد: نخست از طریق تامین سرمایه بیشتر، کارشناس و تکنولوژیهای جدید موردنیاز که منجـر بـه شـکلگیـری نظـامهـای بـانکی رقابتیتر میشود و دوم از طریق امکان تسهیم ریسک و تنـوعبخشـی که باعـث همـوارسـازی و کـاهش تـاثیر منفـی شوکهای داخلی میشود.
مطالعه انجام شده توسط صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۵ کـه مبتنـی بـر شـواهدی از وضـعیت نظـام بـانکی در کشورهای گوناگون است، نشان میدهد که در زمان بروز بحرانهای داخلی، بانکهای خـارجی موجـود در زمینـه ارائـه تسهیلات، رفتار ضدچرخهای کمتری در مقایسه با بانکهای داخلی دارند و به عبارتی تضعیف شـرایط اقتصـادی موجـب کاهش اعتباردهی این بانکها، نمیشود.
تفاوت فعالیت بانکهای خارجی در محیط رقابتی و غیررقابتی
نتیجه مطالعهای در سال ۲۰۱۴ در رابطه با ۲۶ کشـور در حـال توسـعه در زمـان آزادسـازی نظام بانکی آنها نشان میدهد که در اقتصادهایی که بانکهای داخلی رقابتیتر هسـتند، ورود بانکهـای خـارجی موجـب تامین بیشتر اعتبارات در اقتصاد میشود و در مقابل کشورهای میزبان دارای بخش بانکی غیـررقـابتی، بـا ورود بانـک خارجی با کاهش تسهیلات، روبرو میشوند. عدم وجود محیط رقابتی در نظام بانکی باعث میشود تا به علت بالا بودن هزینه تهیه اطلاعات کافی در مورد مشتریان جدید، بانکهای خارجی به ناچار به سمت ایمنترین و بزرگترین بنگاهها هـدایت شـوند و در صـورت ایجـاد محـیط رقابتی برای فعالیت بانکها، تمایل بانکهای خارجی برای ارائه تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط، افزایش مییابد.
آمارهای اخیر منتشر شده در رابطه با وضعیت حضور بانکهای خارجی در ۱۱۳ کشور جهان به تفکیک وضعیت مطالبات، داراییها و تعداد آنها حاکی از این است فقط در ۱۱ کشور جهان، هیچ بانک خارجی وجود ندارد که کشـورهای ایـران و عربستان نیز جزو ۱۱ کشور قرار دارند.
این گزارش در ادامه با اشاره به نقش بانکهای خارجی در توسعه تجارت کشورها آورده است: «بانکهای خارجی میتوانند دسترسی بـه منـابع خـارجی را بـرای بنگاههای صادراتی فراهم کرده و به غلبه بر عدم تقارن اطلاعات کمک کنند. بررسـیها نشـان داده اسـت کـه در اقتصادهایی که بانکهای خارجی حضور دارند بنگاهها تمایل بیشتری به افزایش صادرات دارند؛ به ویژه زمانی کـه بانـک مادر در کشور مبدا وارداتی کالاها یا خدمات صادراتی، واقع شده باشد. در اقتصـادهای پیشـرفته کـه بازارهـای مـالی از توسعه بیشتری برخوردارند و دسترسی به اطلاعات به سرعت قابل انجام است، وجـود بانکهای خـارجی، نقـش زیـادی ندارند در حالی که در اقتصادهای در حال توسعه، نقش و میزان اثرگذاری این بانکها، بیشتر است.
اهمیت حضور بانکهای خارجی و پیامدهای مثبت آنها بر بهبود تامین مالی بنگاههـا و تقویـت کـارایی تخصـیص منـابع موجب شده تا بهرغم اثرات منفی بروز بحران مالی جهان، همچنان اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهـور از مزیت بانکهای خارجی در جهت اهداف توسعه اقتصادی به طور مطلوبی استفاده کنند. عدمحضور بانکهای خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم موفقیت ایران در بهرهبرداری مناسب از منابع تامین مالی بویژه در شرایطی که کشور در معرض تحریمهای اقتصادی نبود، دارد.
برابر بند د ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است تا کلیه دستگاههای اجرایی با هماهنگی با دولت (مسئولیت اجرا با دولت)، اقدامات لازم را در خصوص اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران را در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ و قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب چهارم خرداد ۱۳۸۱ انجام دهند. عملیاتی کردن و پیگیری برای اجرای درست این حکم قانونی به نحوی که منجر به حضور موثر بانکهای خارجی در کشور شده و اقتصاد کشور از منافع آن استفاده کند، ضرورت دارد.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۰۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد
بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه