به نقل از «بلاغ مازندران»

جزئیات نامه‌نگاری سیف با استانداران/منابع بهینه تخصیص یابد

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۹۵۵۲۸

رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، با تاکید بر ضرورت نظارت بر تخصیص منابع به صورت بهینه، اعلام کرد: ۲۰۰هزار میلیارد ریال به منظور ایجاد فرصت شغلی پایدار اختصاص می یابد.به گزارش بلاغ،به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با استانداران سراسر کشور، بر ضرورت دقت و نظارت موثر آنها بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی، به منظور تخصیص بهینه منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این نامه، با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید ‏‏‏- اشتغال» و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بر اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه دولتمردان به رشد و رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه صادرات و تمرکز بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور، به تشریح برنامه های بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور حمایت از تولید و اشتغال پرداخت.

رئیس کل بانک مرکزی، با تقدیر از وجود همراهی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه نظام بانکی  برای اجرای موفق طرح رونق تولید در سال گذشته، افزود: در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور پرداخت شد که فراتر از اهداف اولیه تعیین شده بود و به تحقق رشد و رونق اقتصادی در کشور کمک شایانی کرد.

سیف در این نامه تصریح کرد: بانک مرکزی در سال‌های اخیر به منظور استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، اقدام به جهت‌دهی تسهیلات به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کرده است به طوری که سهم تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از ‏‏۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۸. ۶۲ درصد در هفت ماهه سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در دوره مزبور معادل ۷. ۸۳ درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به ابلاغیه شماره ۸۱۱۶۰‏‏.۹۶ مورخ ۲۰‏‏‏.۰۳‏‏‏.۱۳۹۶ تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ نیز مقرر شد تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین مالی تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی جمعاً با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، مطابق آئین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی تخصیص یابد. در همین ارتباط طی چندین جلسه با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها بر عمل به تکالیف تعیین شده در زمینه تامین مالی بنگاه‌های مورد نظر در چارچوب مصوبات یاد شده تاکید و در حال حاضر همراهی بانک ها در این زمینه حاصل شده است.

  رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای موفق برنامه‌های مذکور مستلزم همراهی و همکاری همه جانبه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها با مجموعه نظام بانکی است، خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود با توجه به کمبود منابع مالی و لزوم توجه به اولویت‌بندی و بازدهی پروژه‌های اقتصادی، استانداران محترم همچون گذشته با دقت و نظارت موثر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع مالی محدود، شبکه بانکی را در تخصیص بهینه منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها یاری رسانند. بدیهی است تخصیص بهینه تسهیلات به بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی علاوه بر کمک به گردش صحیح تسهیلات و افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، موجبات افزایش رونق و شکوفایی اقتصادی و اشتغال جوانان بومی استان را فراهم خواهد ساخت.

  سیف در بخش پایانی نامه خود به استاندران سراسر کشور ابزار امیدواری کرد با توجه به آمادگی شبکه بانکی و حمایت بانک مرکزی و همچنین پیگیری و مساعدت مستمر مسئولان استانی در سال «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال»، اهداف ترسیم شده در بخشنامه ابلاغی به بانک ها در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و آئین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (حمایت از اشتغال) تحقق یافته و توفیقات قابل توجهی در زمینه بهبود تولید و اشتغال و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حاصل شود

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۹۵۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/