اینترنت غیرحجمی هم حجمی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۱۸۴۱
ساختار اینترنت غیرحجمی به شکلی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات چیده و مصوب شده که به اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات اینترنت ثابت اجازه حجم فروشی به مشترکان را می‌دهد و در واقع به جای عبور از مصرف منصفانه و افت سرعت تا ۱۲۸K، سرعت را حفظ می‌کند.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران پویا؛ هفته گذشته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سرانجام پس از چند ماه وقفه، به بررسی نهایی اینترنت غیرحجمی پرداخت و مصوبه مربوط به آن را منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس مصوبه مذکور، موارد زیر به عنوان برخی رویکردهای حاکم بر این مصوبه اعلام و ارائه شد:
1. این تعرفه سرویسهای غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بین 18 شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد؛ شرکتها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکان برسانند که طبیعتا فضای رقابتی به نفع مصرف کننده نهایی فراهم است.
2. این سرویس حجمی نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکتها مؤظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (128 کیلو بیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه خواهند بود.
3. در مصرف منصفانه ترافیک داخلی بایستی حداقل دو برابر ترافیک بین‌الملل لحاظ شود.
4. تاریخ اجرای این مصوبه قبل از دهم آذرماه خواهد بود.
5. این تعرفه صرفا برای دسترسی ثابت است.
حال با توجه به نزدیک شدن زمان اجرا و پیاده‌سازی اینترنت غیرحجمی در شبکه اپراتورهای ثابت، مصوبه آن روی سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته که نکته‌ای در میان بندهای مکتوب به چشم می‌خورد.
بیشتر بخوانید : اینترنت غیرحجمی ابهام آفرید
«پس از عبور آستانه استفاده منصفانه ماهانه، دارنده پروانه (شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی) می‌توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه و نسبت به کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت Kbps 128 اقدام کنند یا آنکه براساس اطلاع‌رسانیهای قبلی انجام شده به کاربر و أخذ تأییدیه‌های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین‌الملل و داخلی اقدام کنند.
در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین‌الملل، بیست هزار (20000) ریال تعیین می¬شود که براساس مصوبه جلسه شماره 251 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارائه‌کننده خدمت مؤظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان پنجاه درصد (50%) سقف تعرفه ترافیک بین‌الملل اقدام کند.»
انتهای پیام/
R1012190/P1010113/S7,86/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۱۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند