به نقل از «خبرگزاری برنا»

ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۳۱۹۰

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت، در نامه دکتر «حسن روحانی» رییس جمهوری آمده است: لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقدمه توجیهی  لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم"آمده است:به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم – مصوب ۱۳۹۴- در مواردی نظیر لزوم مشخص شدن دایره شمول جرایم تروریستی موضوع قانون فوق و لزوم تفکیک افراد یا سازمان­های تروریستی شناخته شده از سایر افراد، پیگرد جرایم علیه سازمان­های بین­المللی فاقد نمایندگی در ایران، تعریف دایره شمول جغرافیایی پیگرد جرم تأمین مالی تروریسم در داخل و خارج از کشور، تعیین مصادیق افراد، گروه­ها و سازمان­های تروریستی داخلی و بین­المللی توسط شورای عالی امنیت ملی و فراهم شدن سازوکار قانونی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب تأمین مالی تروریسم، مصادره اموال و دارایی­هایی افراد و گروه­های تروریستی، این لایحهبرای طی تشریفات قانونی تقدیم می­شود

بر اساس این لایحه ماده (۱) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره­های زیر به عنوان تبصره­های (۱) تا (۵) جایگزین تبصره­های (۱) و (۲) می­شود:

ماده ۱- تهیه یا جمع ­آوری عامداً یا عالماً وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک­های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول و خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارایه به افراد تروریست یا سازمان­های تروریستی، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می­شود:

الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت­ آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت­ آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت ­آمیز آگاهانه علیه عامه مردم و شهروندان (اشخاص غیرنظامی) یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان­های بین ­المللی.

تبصره ۱- هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع ­آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارایه به افراد یا سازمان‌های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‌ کننده مالی تروریسم محسوب می­گردد.

تبصره ۲- هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند مشمول ماده (۱۲۲)قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.

تبصره ۳- برای تعقیب تأمین­ کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف­نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضایی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری­های قضایی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می­گیرد. 

تبصره ۴- اسامی افراد، گروه­ها یا سازمان­های تروریستی موضوع این ماده اعم ازداخلی و بین­ المللی با رعایت اصل (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهادشورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

تبصره ۵- نحوه به ­روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (۴) فوق در آیین­نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

همچنین متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵) الحاق می­شود:تبصره – اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند در موارد ضروری و فوری، مطابق ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های موضوع این قانون اقدام و مراتب را فوراً جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذی­صلاح قضایی اعلام نمایند.

همچنین بر اساس اصلاحیه ماده (۱۰) جرایمموضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی­شود.و درماده (۱۷)هم عبارت "پس از تأیید رییس قوه قضاییه" حذف می‌شود.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۳۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.