اعلام تعرفه‌های جدید اینترنت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه اخیر خود مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT را تصویب و  اعلام کرد.

بر اساس این مصوبه ارایه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌­های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌­ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیر حجمی(Connection based) تنظیم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین ارایه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری‌­های بی سیم(اعم از همراه و ثابت) می­توانند جداول تعرفه‌­ای خود را مبتنی بر حجم، تنظیم کنند.

در همین حال ارایه کنندگان خدمات در سه بازار فوق­­‌الذکر می­توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) ) FUP) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کنند.

بر اساس تبصره‌های این ماده دارنده پروانه موظف است در اعمال سیاست استفاده منصفانه جزئیات دقیق را به مشترکین اعلام کند. در عین حال برای اعمال سیاست استفاده منصفانه اعلام جزئیات مربوطه، از سوی هریک از دارندگان پروانه به­ سازمان الزامی است.

تعرفه ارایه خدمات دسترسی پرسرعت ثابت(ADSL)

نرخ بیت‌­های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای نود و پنج درصد(۹۵%) زمان تضمین شود و در پنج درصد(۵%) زمان حداکثر می­تواند به میزان پنجاه درصد(۵۰%) کاهش یابد.

ارایه‌­کنندگان خدمت می­توانند براساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای هریک از ردیفهای جدول فوق اقدام کند.

 ارایه ­کننده خدمت ملزم است تا درهمه سطوح جدول و تمامی طرح‌­های تنظیمی خود نسبت به تفکیک و ارایه حجم ترافیک بین­الملل از داخل به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل دو(۲) برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین­الملل باشد.

پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، دارنده پروانه می تواند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه اقدام کند و نسبت به کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت Kbps ۱۲۸ اقدام نماید و یا آنکه براساس اطلاع­رسانی­های قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخلی اقدام کند.

تبصره: در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین­الملل، بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال تعیین می­شود که براساس مصوبه جلسه شماره ۲۵۱ کمیسیون، ارایه ­کننده خدمت موظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان پنجاه درصد(۵۰%) سقف تعرفه ترافیک بین­الملل اقدام کند.

حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم (۸/۱) حداقل نرخ بیت دانلود در هر ردیف تعیین می­شود.

با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبصره های ۱، ۳ بند ۱و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ برای ارایه خدمات دسترسی ثابت ADSL لغو می­شوند.

این مصوبه بندهای دیگری هم درباره تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه‌ای (Offnet،   تعرفه خدمت پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر ، تعرفه خدمت انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر، تعرفه خدمت ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر و  تعرفه خدمت خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه های ثابت و همراه دارد که متن کامل آن در این نشانی  در دسترس است.

بر اساس این گزارش این مصوبه از ۱۰ آذر اجرا می‌شود.

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۵۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،  رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند.    جواد نیشابوری افزود :  اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند.   وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است.   به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند.   رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالش‌های موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود.    حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی   نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است.   احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد.   به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد.   سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت.   وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد.   کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.