مسائل خودروسازی کشور در نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیرعامل ایران خودرو بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۹۱۷۹
تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از نشست امروز این کمیسیون با هاشم یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو خبر داد و گفت : در این جلسه مهمترین مسائل حوزه خودرو کشور به خاطر تنش های سیاسی منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، سعید باستانی در تشریح نشست امروز- دوشنبه- کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون صنایع در چند ماه گذشته بازدیدی از مجموعه خودروسازی ایران خودرو داشت که در این جلسه مباحثی که در بازدید از این مجموعه خودروسازی برای نمایندگان پیش آمده بود مطرح شد و سوالات نمایندگان حول چند محور اصلی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوالات نمایندگان از یکه زارع افزود: قراردادهای جوینت ویچر، قراردادهای جدید خودرویی، هزینههایR&D ( بخش تحقیق و توسعه )، انتقال تکنولوژی، حوزه صادرات و قطعه سازان، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تکنولوژیهای جدید همانند خودروهای هیبریدی و خودروهای الکتریکی منابع تأمین مالی خودروسازها و میزان کاهش هزینه سربار تولید خودرو از جمله سوالات مطرح شده توسط نمایندگان بود.
باستانی در تشریح نگرانی قطعهسازان با توجه به قراردادهای جدید خودرویی ادامه داد: یکی از نگرانیهای قطعه سازان این بوده که اگر خودروی جدیدی که وارد میشود کمتر از 40 درصد میزان قطعات تولید داخل باشد با توجه به اینکه برخی خودروها حدود یکی دو سال آینده از رده خارج میشوند، خودروسازان باید قطعات جدید را جایگزین کنند که بر این اساس قطعهسازان به مشکل برمیخورند و تعداد زیادی از آنها تعطیل میشود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: گروه خودروسازی ایران خودرو این اطمینان را داد که در سال نخست تولید حداقل 40 درصد قطعات در داخل ساخته خواهد شد، اما برای قطعه سازان با توجه به اینکه شروع کار با 20 درصد بوده نگرانیهایی وجود دارد.
باستانی با اشاره به اینکه قطب سومی برای ورود به خودروسازی کشور تعریف شده بود، افزود: به نظر میرسد اقدامی بدون کار کارشناسی در این زمینه صورت گرفته بود که پیگیری میشود که این اقدام از مسیر خود و به درستی صورت پذیرد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث R&D در صنعت خودروسازی کشور بسیار مهم است، ادامه داد: بر اساس اظهارات یکه زارع این میزان به 0.6 درصد از حجم فروش رسیده است اما تا زمانی که R&D در خودروسازی شکل نگیرد و حداقل به میزان 2 درصد و 3 درصد که در دنیا عرف است، نرسد این عدد برای تولید خودرو در کشور کفایت نمیکند و خودروسازی کشور رشد دلخواه را نخواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید براینکه یکی از موضوعات مطرح شده درنشست امروز کمیسیون با یکه زارع بحث صادرات حداقل 30 درصدی به خارج بوده و موضوع دیگر با هر کشوری که قرارداد منعقد می گردد به همان کشور تولیدات صادر شود، اظهار کرد: این منطقی به نظر نمیرسد چرا که از لحاظ هزینه حمل و نقل ممکن است مقرون به صرفه نباشد؛ چرا که مثلا خودروی آمریکایی یا اروپایی که در چین ساخته میشود، قابلیت این را ندارد که به همان کشور بازگردد بلکه این خودرو باید به منطقه صادر شود.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع 30 درصد صادرات خودروهای تولیدی جوینت ونچر و تبدیل ایران به هاب توزیع این خودروها در منطقه پیشبینی شده است، تصریح کرد: امیدواریم این قراردادها بدون مشکل ادامه پیدا کند و این نگرانی که تلاطمات سیاسی اثر سوئی روی قراردادها بگذارد وجود نداشته باشد و مشکلات چندین سال قبل ایجاد نشود.
سیام**3061*شبس*1488 *تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: محسن تهوری
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۹۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده
حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیمبندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیشبینی میکند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرستهای اعلامی گروههای سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروههای سیاسی دیگر هستند.
مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد
کاندیدای حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهمترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصیاش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدینژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استانها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.
وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیادهسازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینههای قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.
حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راهها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقههای شخصی خودشان را اعمال نکنند.
اولویت حضور در کمیسیون
این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالشهای استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیونها اثرگذار نباشد؛ نماینده میتواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.
مهمترین چالشهای مازندران
وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالشها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینههای تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راهها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راهها حداقل در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه میدهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینهسازی و احداث پلهای مسیر بیبهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.
حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرکهای صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: بهعنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پلسفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجهایم که مشکل عمده این شهرکها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرکها سرمایهگذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاستهای ارزی دولت هر از چند گاهی از چالشهای جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالشها باید در مجلس پیگیری شود.
وی دیوانسالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب میشود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قویتر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.
این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکتهای دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکتهای دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفافسازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.
کد خبر 6095240