Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، چندی پیش در پی موجی از انتقادات گروهی از اصلاح‌طلبان نسبت به عملکرد روحانی در دوران پس از انتخابات و درپی مسائلی که در جریان تشکیل کابینه دولت دوازدهم و متعاقباً دیدار روحانی با جامعه روحانیت مبارز مطرح شد، برخی ناظران از «گردش به راست» رییس‌جمهوری پس از پیروزی مجدد در انتخابات به‌عنوان «گزینه جناح چپ» سخن گفتند؛ رویکردی که البته همان زمان ازسوی برخی بزرگان و چهره‌های موثر اصلاح‌طلب همچون همچون نبوی و تاجزاده رد شد و ضمن تاکید بر لزوم ادامه حمایت از دولت تا پایان کار، این مهم متذکر شد که روحانی برای دستیابی به اهداف و برنامه‌هایش، بیش از همیشه محتاج این حمایت گفتمانی اصلاحات و پشتیبانی ۲۴ میلیون شهروند حامی‌اش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همزمان اما گروه دیگری از تحلیل‌های سیاسی، به این سمت گرایش پیدا کرد که حتی اگر حمایت از شخص روحانی و دولت اعتدالی‌اش، استراتژی اصولیِ اصلاح‌طلبان در میان‌مدت باشد، ممکن است آسیب‌های ناشی از ورود مدیرانی با پوسته اصلاح‌طلب و هسته معتدل و بعضاً محافظه‌کار غیرقابل جبران باشد؛ این دسته معتقد بودند وقتی مدیری با عملکرد محافظه‌کارانه روی کار بیاید، قاعدتاً نمی‌تواند بازده و خروجی قابل‌قبولی داشته باشد و حال آن‌که وقتی این مدیر محافظه‌کار، پوسته‌ای اصلاح‌طلب و پیش‌رو به دور خود تنیده، قاعدتاً مردم باختش را به حساب اصلاح‌طلبان نوشته و از گفتمانی که این سال‌ها عمدتاً شعار «امید» می‌دهد، ناامید می‌شوند.

از طرفی این فضای بلاتکلیف، نگرانی دیگری ایجاد کرد که مبادا در این بازار داغ میانه‌روی، برخی مدیران امروزی، فقدان اصالت و «بی‌هویتی سیاسی» خود را پشت عنوان بسیط «اعتدال» پنهان کنند. بماند که اصلاح‌طلبان در نهایت و با وجود تمامی این تحلیل‌ها همچنان بر حرفشان پافشاری می‌کنند و مهم‌تر آن‌که بدنه اجتماعی حامی این جریان سیاسی که بیش از آن‌که به‌خاطر شکل و ظاهر و نام اصلاحات، خواستار اصلاحاتند، همچنان به‌دنبال اصلاح امور در سطوحی عمیق‌ترند؛ حتی اگر دامنه این عملیات اصلاح‌طلبانه، برخی اصلاح‌طلبان شناسنامه‌ای را هم اصلاح کند!

غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح‌طلب گچساران و باشت که هم در مجلس اصولگرای نهم و هم در مجلس اعتدالی دهم، ریاست یکی از مهمترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس یعنی کمیسیون برنامه و بودجه را برعهده داشته و دارد، ازجمله کسانی است که خود را اصلاح‌طلبِ عمل‌گرا می‌داند تا اصلاح‌طلب شناسنامه‌ای، و معتقد است تنها راه بقا و دوام اصلاحات، اصلاحِ اصلاحات است و بر این مهم انگشت می‌گذارد.

نگرانی از «چسبندگی» بیش از حدِ سیاسی بجای «بی‌هویتی»

آقای تاجگردون! بگذارید از آن‌چه به‌عنوان «خطر گردش به راست روحانی پس از انتخابات» عنوان شد، آغاز کنیم. آیا نسبت به ترویج «بی‌هویتی سیاسی» و ترجیح «منافع شخصی» افراد به‌بهانه حرکت در راستای «مشی اعتدالی» نگران نیستید؟!

مشی اعتدال مورد حمایت گفتمان اصلاحات است و با این حساب باید مراقب باشیم که مبادا افراطیون ۲ جناح به قدرت برسند؛ نه آن‌که نسبت به حرکت در مسیر اعتدال نگران باشیم. از طرفی شخصاً عنوان این گرایش را «بی‌هویتی سیاسی» نمی‌گذارم. بلکه معتقدم باید بپذیریم این نوع «چسبندگی سیاسی» که در برخی مدیران کشور شکل گرفته را کنار بگذاریم.

بعضاً شاهدیم برخی برای آن‌که بگویند اصلاح‌طلب هستند، تاکید دارند اصلاح‌طلبی هستند که بر حرف‌ها و مواضع سال‌های ابتدایی انقلاب و آن‌چه در سال ۵۷ گفته‌اند، پافشاری می‌کنند؛ سوالم این است که آیا واقعاً می‌توان چنین گرایشی را «اصلاح‌طلبی» نامید؟!

تفاوت لاریجانیِ امروز و لاریجانیِ سال ۷۶

از طرف دیگر به‌عنوان مثال گفته می‌شود آقای لاریجانی یک چهره سیاسی اصولگراست! سوال دیگرم این است که آیا لاریجانیِ اصولگرای امروز با لاریجانیِ اصولگرای سال ۷۶ یکی است؟! معتقدم قطعاً یکی نیست.

با این حساب نمی‌توان گفت که لاریجانیِ اصولگراست اما آقای ایکس که نمی‌خواهم نامی ببرم، چون هنوز می‌گوید بر مواضع سال ۵۷ یا ۶۷ خود باقی مانده‌ام، اصلاح‌طلب است!

شما چه کسی را در شرایط فعلی اصلاح‌طلب می‌دانید؟!

اصلاح‌طلب کسی است که شرایط را درک کند و با پذیرش اوضاع و شرایط، متناسب با این وضع و اوضاع جدید نسبت به اصلاح خود و امور اقدام کند. همان‌طور که گفتم این گرایش را «بی‌هویتی سیاسی» نمی‌دانم؛ بلکه معتقدم این گرایش ناشی از «چسبندگی بیش از حد سیاسی» برخی افراد به بعضی آمال و آرزوهای تاریخ گذشته است؛ حال آن‌که چنین گرایش‌ها و رویکردهایی در هیچ کجای دنیا رسم نیست.

اصلاح‌طلبان باید با بازتعریف جایگاه خود، رویکرد اصلاح‌طلبانه داشته باشند

شما چنین تحولی را پشت سر گذاشته‌اید؟! سوالم این است که جایگاه خودتان را در این تحولی که لازمه اصلاح‌طلبی می‌دانید، چگونه ارزیابی می‌کنید؟!

من از روز نخست که وارد عرصه سیاست شدم، خود را اصلاح‌طلب معرفی کرده‌ام و امروز هم باتوجه به این‌که همواره تغییراتی در خود ایجاد کرده‌ام، خود را اصلاح‌طلب می‌دانم؛ چرا که معتقدم اصلاح‌طلب باید خود را با شرایط و اوضاع جدید تطبیق داده و با بازتعریف جایگاه خود، رویکرد اصلاح‌طلبانه داشته باشد.

تعریف من این است: می‌گویم ما در عرصه بین‌الملل به جایگاهی رسیده‌ایم؛ چند فاکتور را کنار هم می‌گذارم و می‌گویم باید بر اساس این ویژگی‌ها تصمیم‌گیری کنیم و نیز باید ببینیم کشور در چه شرایطی قرار دارد و ایجاد چه شرایطی به کشورم کمک می‌کند.

زمانی گفته می‌شد نباید با کشورهای بیگانه وارد مذاکره شد و حتی نباید با اروپایی‌ها و مثلاً انگلستان هم پای میز مذاکره نشست اما در زمانی دیگر با انگلیسی‌ها وارد مذاکره می‌شوم؛ آیا این تغییر در رفتار من نیست؟! اگر دگم باشم نباید این تحول را بپذیرم. مگر در نمازجمعه شعار «مرگ بر انگلیس» سرنمی‌دادیم؟!

با همین مشی زمانی حتی در چارچوب مذاکرات برجام، با آمریکایی‌ها نیز پای میز مذاکره نشستیم. آیا این تحول نبود؟! آیا این مذاکرات بدون اجازه انجام شد؟! بنابراین باید بپذیریم که برخی اصلاحات صورت گرفته است.

آیا اصلاح‌طلبانِ امروز، ۲۰ سال پیش حاضر به حضور دختران‌مان در استادیوم بودند؟!

آیا همین دوستانی که امروز فقط خودشان را اصلاح‌طلب می‌دانند، ۲۰ سال پیش هم حاضر بودند دختران ما در استادیوم فوتبال ببینند؟! احتمالاً حداقل بخشی از این افرادی که امروز در این مسئله پیشگام هستند، آن زمان نمی‌پذیرفتند! بنابر این باید این تحولات و اصلاحات را در همه امور قبول کنیم.

لاریجانی هم ته دلش با ورود زنان به استادیوم موافق است

ارتباط این مسائل به این بحث چیست؟!

مسئله این است که امروز برخی اصولگرایان نیز در بسیاری از مسائلی که اصلاح‌طلبان دنبال می‌کنند، با ما هم‌نظر هستند. به‌عنوان مثال در همین بحث ورود زنان به ورزشگاه‌ها اگر از آقای لاریجانی سوال کنید، می‌بینید که به اصطلاح ته دلش موافق است. همین لاریجانی که ما او را به‌خاطر عاشورای سال ۷۶ مقصر می‌دانیم و به او انتقاد می‌کنیم، در بحث حق عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد مواضعی شفاف اتخاذ کرده و نگاهی شبیه به خودمان دارد.

نگرانی از سوءاستفاده سیاسی از فضای «اعتدالی»

بگذارید سوال ابتدایی را بار دیگر و البته این‌بار کمی تعدیل‌شده یا «اصلاح‌شده» بازطرح کنم: حتی اگر قائل به «بی‌هویتی سیاسی» نباشیم، آیا وضعیت سیاسی امروز و شرایطی که به‌عنوان «مشی اعتدالی» ایجاد شده، این فضا را برای سوءاستفاده برخی سیاسیون مهیا نمی‌کند؟!

قطعاً سوءاستفاده سیاسی در این فضا ممکن است و در عین حال این امکان در هر شرایط دیگری نیز وجود دارد.

لیدرهای اصلاح‌طلب باید مراقب سوءاستفاده از شرایط «اعتدالی» باشند

به هر حال لیدرهای سیاسی باید به این مسائل توجه داشته باشند. باید توجه داشته باشیم که بحث «هویت» مربوط به مسائل گروهی و حزبی نیست. «هویت» مربوط به شخصیت است و این لیدرها باید دقت کنند که اگر فردی در زیرمجموعه‌شان فاقد اصالت کلامی و عملی است، مانع از فعالیتش شوند.

در عین حال باید بپذیریم که اگر به‌عنوان مثال بنده رو به جلو حرکت می‌کنم، دلیل بر بی‌هویتی‌ام نیست. به هر حال من به‌عنوان سیاستمداری اصلاح‌طلب خود را قائل به این می‌دانم که براساس شرایط و اوضاع کشور و جهان، بهترین تصمیم را در راستای منافع ملی و مصلحت کشورم اتخاذ کنم و این رویکرد را مشی و رفتاری مطابق با هویت اصلاح‌طلبی می‌دانم.

کسی که شب در ستاد روحانی حاضر شد تا صبح فردا پست بگیرد، بی‌هویت سیاسی است

با این حال کسی که شب در ستاد روحانی حاضر می‌شود تا فردا صبح اول وقت بیاید و پستش را بگیرد، قابل اعتماد نبوده و درواقع مثالی است آشکار از «بی‌هویتی سیاسی»!

پیرو انتشار عکسی از همنشینی آقای لاریجانی کنار «سیدمحمد خاتمی» که در جریان برگزاری یک مراسم مذهبی در محرم امسال صورت گرفته بود، گمانه‌زنی‌ها درمورد احتمال کاندیداتوری لاریجانی و همچنین ورود به عرصه رقابت به‌عنوان گزینه اصلاح‌طلبان را تقویت کرد؛ باتوجه به آن‌که در همین بحث چندبار از آقای لاریجانی به‌عنوان سیاستمداری که در طول یکی، دو دهه اخیر به گفتمان اصلاحات نزدیک شده، نام بردید، آیا امکان پیمودن این مسیر برای رییس مجلس برای تبدیل شدن به کاندیدای اصلاحات وجود دارد؟!

لاریجانی نمی‌تواند برای انتخابات ۱۴۰۰ گزینه اصلاح‌طلبان باشد

به هر حال آقای لاریجانی نمی‌تواند گزینه اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ باشد؛ البته می‌تواند کاندیدای معتدلین باشد اما نمی‌تواند کاندیدای اصلاحات باشد؛ مسئله این است که «امید»، ابتدا جا برای لاریجانیِ سال ۷۶ را در لیست خالی می‌گذارد اما در ادامه می‌گوید که با ما نیست. درواقع یا نباید لاریجانی را در لیست قرار می‌دادند یا نباید او را بزنند که با ما نیست.

ابهامات حضور لاریجانی، تاجگردون و دیگران در «لیست امید»

اما لاریجانی حاضر به عضویت در فراکسیون «امید» نشد!

مگر قرار بوده لاریجانی عضو فراکسیون امید شود؛ یعنی مگر به او گفته بودند که به این شرط که عضو فراکسیون شود، از او حمایت می‌کنند؟!

چنین قراری در مورد دیگران هم نبود. چه کسی گفته بود که حضور در لیست امید به‌معنای عضویت در فراکسیون است؟!

لااقل درمورد لیست امید تهران این‌طور گفته شد که بجز علی مطهری باقی اعضاء متعهد به عضویت در فراکسیون امید هستند.

اگر هم تعهدی هم بوده، صرفاً مربوط به لیست امید تهران بوده است!

آقای تاجگردون؛ به هر حال کاظم جلالی و بهروز نعمتی به عضویت فراکسیون درنیامدند.

بعید می‌دانم تعهد داده باشند که به عضویت فراکسیون امید درمی‌آییم!

اینطور گفته شد.

بعید می‌دانم! لااقل شخصاً چنین چیزی نشنیدم. چرا که من پیش از انتخابات اصلاً در جریان لیست امید نبودم!

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۲۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح طرح کمیسیون شورا‌ها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن‌ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامد‌های مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سال‌ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.

وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.

صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.

وی بیان کرد:  در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:  بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.

وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.

غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان  اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت‌هایی را انجام می‌دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.

وی افزود: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه‌ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.

وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می‌شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشور‌هایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن‌ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود

هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.

بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود

علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.

وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان  گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.

بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.

وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.

بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.

میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیاز‌های استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.

میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.

ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شورا‌ها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه‌های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می‌گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه‌های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه‌های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص‌های دیگر این تصمیم را گرفتیم.

وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.

جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سال‌ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا می‌کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می‌گذارید. خوب است سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت‌ها لایحه نداده اند و امروز می‌گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  •  واکنش اصلاح‌طلبان به سخنان نصیری درباره اتحاد شاهزاده و تاجزاده؛ تکرار یک شوخی بی‌مزه است | ارتباطی به جریان اصلاحات ندارد | واقعا یک توهم است
  • لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
  • خیز اصلاح طلبان رادیکال به سوی خیابان به بهانه طرح نور/ روزنامه آرمان ملی: مسئله مذاکره با آمریکا و حجاب باید حل شود!
  • ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
  • ابهامات بر سر مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
  • اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
  • فاکتور اشتباه و شیطنت آمیز اصلاح طلبان در خصوص شرایط امید در جامعه/ آغاز کنش‌های انتخاباتی رادیکال‌ها پس از عملیات تحریم!
  • مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
  • مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
  • مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه