ابهام در وضعیت کیفیت خودروهای داخلی/گل بود، به سبزه آراسته شد!
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۵۹۶۰
خرداد:در حالیکه پیش از این معاون وزارت صمت وعده رفع سانسور گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی را داده بود اما این بار این وزارتخانه کلا از انتشار اصل این گزارش جلوگیری کرد. در این میان شائبه اعمال نفوذ خودروسازان پررنگ است.
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به صورت ادواری کیفیت خودروهای در حال تولید و مونتاژ در خودروسازان داخلی را ارزیابی کرده و ماهانه گزارش کامل ارزیابی کیفیت این محصولات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگرچه تا این ماه (گزارش کیفیت خودروهای تولیدی در مهر ماه ۱۳۹۶) این گزارش برای اطلاع افکار عمومی در اختیار رسانهها نیز قرار میگرفت اما نکته این بود که در ماههای اخیر نسخه سانسور شده و محدودی از این گزارش در اختیار رسانهها قرار میگرفت و برخی شاخصهای مهم مربوط به ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به ویژه نمرات منفی خودروها در گزارش عمومی منتشره، دیده نمیشد.
نمرات منفی شاخصهای ۹ گانهای است که وضعیت کیفیت خودروهای تولیدی در حوزههایی همچون وجود سر و صدای اضافی، نفوذ آب و غبار در خودرو، وضعیت تزئینات داخلی، کیفیت رنگ و ایرادات بدنه خودرو را نشان میدهد و هرچه نمره منفی خودرویی در این شاخصها بالاتر باشد نشاندهنده بدتر بودن وضعیت کیفیت آن خودرو در شاخص مربوطه است.
محدود شدن اطلاعات مندرج در گزارش ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی در ماههای اخیر شائبه اعمال نفوذ برخی خودروسازان بر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را ایجاد کرد و به همین دلیل ایسنا در سلسله گفتوگوهایی با کارشناسان، دلیل سانسور گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی را پیگیری کرد که آنها نیز خواستار رفع سانسور از این گزارشها شدند.
به دنبال این پیگیریها سرانجام حدود دو ماه پیش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با ایسنا وعده داد که گزارشهای ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به صورت کامل و همراه با نمرات منفی خودروها منتشر شود.
در این زمینه محسن صالحینیا در پاسخ به این پرسش که چرا گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی که در اختیار رسانهها قرار میگیرد سانسور شده و میزان نمره منفی خودروها از آن حذف شده است، در حالی که شهروندان برای کسب شناخت درست از کیفیت خودروها به این جزئیات نیاز دارند؟ اظهار کرد: " این گزارشها به صورت کامل در وزارت صنعت موجود است بنابراین با دفتر نیرومحرکه وزارتخانه هماهنگ میکنم که گزارشهای ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به صورت کامل در اختیار رسانهها قرار گیرد".
اگرچه با این وعده معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار میرفت از ماه جاری گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به طور کامل منتشر شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه از انتشار اصل همان گزارش گزینشی و سانسور شده نیز جلوگیری شد.
در این زمینه هفته گذشته به جای انتشار عمومی گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در مهر ماه امسال، وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها تحلیل خاص و گزینشی خود را از این گزارش بر روی سایت خود منتشر کرد.
در پیگیری صورت گرفته در این زمینه گویا وزارت صمت راسا مسوولیت انتشار گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی را بر عهده گرفته و از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خواسته از انتشار این گزارش خودداری کند.
در این شرایط مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بهتر است توضیح دهند چرا به جای عمل به وعده رفع سانسور از گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، از انتشار اصل گزارش نیز جلوگیری کردهاند. آیا به نظر آنها دانستن حق مردم نیست!؟. برچسب ها: انتقاد از خودروسازان داخلی ، خودرو ، خودروسازان ، خودروسازي ، صنعت خودرو ، وضعیت کیفی خودروهای داخلی
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۵۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار بیمه مرکزی به خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث
امتداد - ️رئیس کل بیمه مرکزی به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث هشدار داد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه میشوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آنها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.
وی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحثهای خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سالهای گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سالهای گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.
استادهاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.
وی افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستانها قرار بگیرد تا آنها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیتهای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلتها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد میتوانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلتهای صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.
استادهاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آنها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.
وی همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.