کمالی‌پور: چک الکترونیکی صادر می‌شود/سیستم یکپارچه در بانک مرکزی برای صدور چک ایجاد می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۱۶۹۷
یحیی کمالی‌پور در توضیح جلسه امروز صبح کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: این کمیسیون امروز بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون چک، برخی از مواد آن را به تصویب رساند.
وی توضیح داد: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد که چک الکترونیکی به جمع مابقی چک‌ها اضافه شده و از این به بعد صادر شود. همچنین کمیسیون با اصلاح ماده‌ای از این طرح مصوب کرد که اعتبارسنجی در حوزه صدور چک انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمالی‌پور ادامه داد: در گذشته به دلیل نبود مناسب اعتبارسنجی در صدور چک مشکلاتی برای مردم و دستگاه قضایی به وجود می‌آمد که نمونه بارز آن وجود ۱۷ میلیون چک برگشتی در هفت ماه گذشته است که این میزان تنها پنج درصد چک‌های مردم را به خود اختصاص می‌دهد. در این طرح برنامه‌ریزی لازم صورت گرفت تا برای افراد به نسبت اعتبار و دارایی‌شان دسته چک صادر شود.
این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح داد: برای اعتبارسنجی جهت صدور دسته چک باید بانک مرکزی سیستم یکپارچه‌ای را ایجاد کند تا مشخصات دارندگان چک با مشخصات شناسنامه‌شان تطابق داده شود تا دیگر به نام افراد مختلف دسته چک صادر نشود همچنین بر اساس دارایی و اعتبار آنها نسبت به صدور چک اقدام کنند.
وی در پایان گفت که بررسی این طرح با حضور کارشناسان متعددی از دستگاه‌های مختلف همچون وزارتخانه‌های اقتصاد و اطلاعات، بانک‌ها و مرکز پژوهش‌ها انجام شد.
ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۱۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید مجلس برای دارندگان دسته‌چک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند