به نقل از «تسنیم»

یک درصد اعتبارات تملک دارایی‌ دستگاه‌های اجرایی هرمزگان به ورزش اختصاص یافت

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۷۸۸۸

استاندار هرمزگان از اختصاص یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌ دستگاه‌های اجرایی هرمزگان به ورزش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، فریدون همتی عصر امروز در هشتمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی استان باید تلاش کنند از ردیف‌های اعتبارات و بودجه‌های ملی دریافتی‌های قابل توجهی داشته باشند، اظهار داشت: دستگاه‌هایی که نتوانند این اعتبارات ملی را جذب و از آن استفاده کنند نشان دهنده ضعف آنها خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مدیران دستگاه‌هایی اجرایی هرمزگان مکلف هستند این مقوله را مورد توجه جدی قرار داده و سهم خوبی از ردیف‌های ملی را برای استان جذب کنند.

استاندار هرمزگان افزود: در آستانه بودجه نویسی سال 97 قرار داریم و بر این اساس دستگاه‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید بیشتر فعال شده و نیازها و مشکلات استان را به مرکز منتقل کنند تا رقم قابل توجهی از اعتبارات در بودجه سال آینده به هرمزگان اختصاص یابد.

همتی با تاکید بر اینکه باید شرایطی فراهم کنیم که بخش خصوصی، خیرین و سرمایه‌گذاران در عرصه‌های مختلف از جمله ساخت مدارس و بیمارستان ورود جدی‌تری پیدا کنند، بیان داشت: مدیران و همچنین فرمانداران در شهرستان‌ها راه را برای سرمایه‌گذاران هموار کنند چون مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌ها به سود مردم و دولت خواهد بود.

وی با اشاره به اختصاص یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌ دستگاه‌های اجرایی به ورزش، خاطرنشان کرد: ورزش قهرمانی و همگانی نیازمند حمایت است و این امر در قانون آمده و بر این اساس یک درصد اعتبارات تملک دارایی‌ دستگاه‌های اجرایی هرمزگان به ورزش اختصاص خواهد یافت که بخشی از آن برای ورزش قهرمانی، بخشی برای ورزش مدارس و بخش دیگری برای ورزش کارکنان ادارات هزینه خواهد شد.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: اختصاص این اعتبارات به پشتیبانی از ورزش استان کمک خواهد کرد.

همتی با اشاره به بررسی وضعیت درآمدها و هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی هرمزگان در این نشست، تصریح کرد: نسبت درآمدها به هزینه‌های خانوار از سال 93 به این سمت رشد قابل توجهی داشته اما کافی نیست و باید شرایطی فراهم کنیم که خانواده ها از شغل مناسب و درآمد بیشتر برخوردار باشند.

انتهای پیام/

R7720/P1377/S6,58/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۷۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/