مأموریت اصلی استانداران
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۴۹۴۶
توسعه به معنای کاهش فقر، بیکاری، نابرابری، صنعتی شدن بیشتر، ارتباطات بهتر، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. از این روی توسعه را می‌توان فرآیندی همه جانبه دانست که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه و دارای ابعاد مختلفی از جمله توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و اجتماعی و توسعه امنیتی-دفاعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، گیتا صدیق معاون پیشین مدیر کل دفتر فنی وزارت کشور با این مقدمه در «ایران» نوشت: توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای که به‌عنوان رویکردی جدید در دستور کار وزارت کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است، به شکل محتوایی و مصداقی در اسناد کلان توسعه مانند قانون اساسی، برنامه‌های عمرانی، برنامه‌های توسعه‌ای، سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، سیاستهای ابلاغی آمایش سرزمین از سوی رهبر معظم انقلاب و غیره مورد توجه قرار گرفته است. اصول و جهت‌گیری‌های بنیادین دولت دوازدهم نیز در توجه به توسعه محوری در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی، امنیت ملی و توان دفاعی، علم، آموزش و فناوری و محیط زیست، روشن می‌سازد که انتخاب و مسئولیت استانداران در برهه کنونی در این عرصه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
۱. رویکرد دولت دوازدهم در زمینه توسعه پایدار و متوازن
باوجود تلاش‌ها و اقدام‌های انجام شده طی چند دهه قبلی در کشور، نابرابری توسعه در برخی از مناطق کشور سبب‌ساز جابه‌جایی جمعیت و به تبع آن کاهش ظرفیت‌های مولد مناطق، منزوی شدن مناطق مرزی و حاشیه‌ای، گسترش شهرنشینی و حاشیه‌نشینی، نابرابری در جذب سرمایه‌های خصوصی و در نتیجه بسیاری از مشکلات اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی شده است.
از آنجا که دولت دوازدهم، پیشرفت و توسعه متوازن و همه جانبه را در دستور کار خود قرارداده و برقراری عدالت جغرافیایی و توسعه متوازن منطقه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمینی را از اولویت‌های خود برشمرده، از این روی انتخاب استانداران با محوریت توسعه‌گرایی صورت پذیرفته و این مهم از سوی وزارت کشور، مد نظر بوده است. بنابراین می‌توان برای استانداران در کمک به رفع مسائل اقتصادی، مشکل بیکاری، افزایش تولید، اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری در استان و منطقه مأموریت‌های جدی را متصور شد که امید است با عزمی راسخ و بهره‌گیری از تجارب گذشته به سرانجام مورد نظر منجر شود.
۲. نقش استانداران در توسعه پایدار و متوازن
با توجه به چند بعدی بودن توسعه پایدار و متوازن، مشارکت تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی و مردمی در این مهم امری ضروری است. استانداری‌ها از آنجایی که با تمام شئون و امور داخلی کشور سر و کار دارند؛ دارای رسالت اساسی در این زمینه هستند و از این روی جایگاه و نقش کلیدی در بسترسازی و همکاری برای تحقق اهداف توسعه پایدار و متوازن در سطوح مختلف محلی، منطقه‌ای و ملی، در وظایف قانونی‌شان درنظر گرفته شده است. استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاستهای عمومی کشور، دارای اختیارات اجرایی درایجاد زمینه‌های جلب و گسترش مشارکت‌های مردمی و توسعه مجامع گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و ایجاد زمینه‌های رشد و ارتقای آنها هستند. در این راستا، استانداران شایسته است اولویت‌های راهبردی و برنامه‌های خود را در چارچوب محورهای ذیل تدوین کرده و به مورد اجرا بگذارند:
استفاده از منابع خارجی؛ در این ارتباط لازم است مواردی از این قبیل مورد توجه قرارگیرد: توسعه همکاری‌های مشترک با کشورهای همجوار، ایجاد زمینه‌های رقابت‌پذیری، جلب سرمایه‌های خارجی و سوق دادن آنها به سمت فعالیت‌های دانش‌محور و نوآور.
توجه خاص به امر صادارت؛ استفاده از ظرفیت‌های موجود در برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر که منجر به افزایش صادرات غیر نفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی می‌شود؛ لازم است در اولویت نخست قرارگیرد.
اولویت‌بندی در برنامه توسعه استانی؛ پایداری و توازن در توسعه استانی محقق نمی‌شود مگر با توجه ویژه به تدوین سند آمایشی در توسعه استان و تعیین محورهای توسعه استان با اولویت‌بندی حوزه‌های مهم و استراتژیک. در این ارتباط بررسی و احصای سطوح توسعه شهرستان‌های استان در قیاس با خود و سایر استان‌ها، شناسایی موتورهای محرک توسعه استان و ابزارها و فرصت‌های پیش‌رو در درون و برون استان، کاری ضروری به‌شمار می‌آید.
هم‌افزایی استانی و ملی؛ منظور از این اصل، اهتمام به همسو کردن دستگاه‌های اجرایی استان در برنامه‌ریزی‌های راهبردی است تا از این طریق شاهد تخصیص و صرف منابع براساس محورهای گزینش شده به مدد سازماندهی کارگروه‌ها و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، گسترش و تقویت همکاری سازمان‌های اجرایی در سطوح منطقه‌ای برای اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی و همگام‌سازی با نظام توسعه ملی کشور باشیم.
کارآمدسازی نیروهای استانی؛ مجهز نمودن برنامه‌ریزان و مدیران استانی و محلی به دانش، بینش و روش برنامه‌ریزی راهبردی و آینده‌نگر، ضرورت اولیه توسعه به‌شمار می‌آید و لذا می‌توان چنین اظهار داشت که رکن پنجم برنامه توسعه هر استانی را باید «کارآمدسازی نیروهای استانی» شکل دهد.
بنابراین اقتضای برنامه راهبردی دولت دوازدهم در بحث توسعه ملی، آن است که مدیرانی آگاه، معتقد و دارای تجربه و توانمندی در مدیریت توسعه استانی را به کار دعوت نماید تا از این رهگذر شاهد تحقق توسعه پایدار و متوازن در کشور باشیم. با این توصیف، می‌توان امیدوار بود که تجربه مثبتی در حوزه توسعه، از ناحیه تغییرات جدید در مدیریت استان‌ها، پیش‌روی کشور باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۴۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای نوبت‌دهی الکترونیکی در پایانه‌های بار سراسر کشور در راستای توزیع عادلانه
مهرداد حمداللهی، مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه تسریع وتسهیل و افزایش ظرفیت حمل بار از سوی رانندگان را سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در دستور کار خود قرار داده است گفت: برنامه ریزی جامع برای واردات کالا‌های اساسی و توزیع متناسب آن در بنادر مختلف و پرداخت به موقع کرایه رانندگان توسط صاحبان کالا یکی از مهم ترین اقدامات در این حوزه به شمار می رود.
وی بیان کرد: تهیه سامانه پرداخت متمرکز کرایه حمل در شرکت‌های صاحب کالا همچنین درخواست اعلام بار به صورت مستمر و در طول سال از سوی صاحبان کالا یکی از مهم ترین برنامه هایی است که در بخش تسریع در حمل کالا و بار در دستور کار خود قرار داده ایم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل تاکید کرد: عدم تداخل زمانی درخواست حمل با زمان اوج درخواست یا ورود سایر کالا‌ها و همچنین زمان برداشت محصولات کشاورزی از دیگر برنامه هایی است که در این بخش در دستور کار قرار داده ایم.
حمداللهی با بیان اینکه در راستای تحقق شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم سازمان راهداری برنامه هایی را در دستور کار خود قرار داده است گفت: توزیع عادلانه بار از طریق توسعه اعلام بار و نوبت دهی الکترونیکی در پایانه‌های بار سراسر کشور همچنین توسعه و اجرای فاز‌های اجرایی بعدی بارنامه الکترونیک شامل ارسال پیامک یکبار مصرف otp برای رانندگان و اجرای طرح‌های احراز هویت ذینفعان بارنامه از برنامه هایی است که امسال در حوزه توزیع بار اجرایی خواهد شد.
وی بیان کرد: بازنگری و ابلاغ ضوابط جدید بازارگاه‌ها با رویکرد جهش تولید خدمت با مشارکت مردم و توسعه کمی و کیفی شرکت‌های حمل و نقل بزرگ مقیاس در کشور و تقویت نظارت بر فعالیت آنها از مهم ترین برنامه های است که امسال به مرحله اجرایی وعملیاتی شدن می رسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟