به نقل از «الف»

اعتراض مجلس به افزایش تعداد زندانیان/ چرا برخی به محض ورود به دادستانی، بازداشت می‎شوند؟

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۷۵۹۱

به گزارش خبرآنلاين، محمدعلي پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس طراح طرح یک فوریتی «ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها»، بود که با اشاره به امضاي 128 تن از نمايندگان ذیل این طرح، توضيح داد: به واسطه تصویب این طرح مي‌توانيم تعداد زندانيان كه روز به روز در حال افزايش است را كاهش دهيم.

پورمختار اجرا نشدن دستورالعمل رئيس قوه قضائيه از سوي قضات را عامل اصلي افزايش تعداد زنداني‌ها دانست و گفت: دستورالعملي را رياست قوه قضائيه به دادگستري ها ابلاغ كرده اند، اما به رغم اين ابلاغ نه تنها تعداد زندانيان كاهش نيافته است بلكه در مدت هفت ماه براساس آماري كه سازمان زندان ها ارائه كرد،‌ شاهد افزايش 2.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

7 درصدي زنداني ها هستيم.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تشريح كرد: به رغم تأكيد رياست قوه قضائيه مي بينيم قضاتي كه مكلف به ممانعت فرستادن افراد براي بازداشت و صدور حکم زندان هستند،‌ به اين موضوع كمتر توجه مي‌كنند.‌ دليلش هم اين است كه قضات فكر مي كنند اين ابلاغیه صرفا یک دستورالعمل است که مي تواند اجرا شود يا نشود!

اين نماينده مجلس دهم، ضمن ابراز تأسف دوباره از اجرا نشدن دستوالعمل رئيس قوه قضائيه، افزود: اگر اين بخششنامه را به طرح تبديل كرده و مصوبش گنیم تا به قانون تبديل شود، بيشتر مورد عنايت قضات قرار گيرد.

او به آمار سازمان زندان‌ها اشاره كرد و افزود: بازداشت موقت ها در همين مدت هفت ماه، 4.5 درصد افزايش يافته است. برخي از قضات، تا متهم وارد دادسرا مي شود،‌ او را به بازداشتگاه مي فرستند و رسيدگي هم نمي كنند! براساس گفته سازمان زندان‌ها،‌ افرادي كه در ادامه این مسیر آزاد می شوند؛ آمارشان منفي است!

پورمختار در نهايت ضمن درخواست از همكارانش براي رأي مثبت به اين طرح، گفت: سازمان زندان ها با كمبود جا مواجه است. اين مسائل هزينه سنگيني را به دولت و قوه قضائيه تحميل كرده است. شايد دوستان بگويند اين طرح بارمالي دارد،‌ بايد بگويم نه تنها اينگونه نيست،‌ بلكه در آينده بارمالي را كم مي كند.

سلمان خدادي هم در قامت نماينده مخالف اين طرح گفت: ما به جاي اينكه به فکر 270 هزار نفر متهم زندانی باشيم، باید به فكر 80 ميليون نفر ایرانی باشيم. ما براي اينكه بودجه و جای نگهداری این 270 هزار نفر را نداريم، مي خواهيم 80 ميلون نفر را با مشكل مواجه كنيم؟ اگر جرم هاي ما براساس قوانين كشور است، پس بايد با جرم برخورد شود. اگر اين همه در كشور مجرم است، خب در تعاريف جرم تجديد نظر كنيم. اگر جرم اينگونه شود كه صبح مجرم برود زندان و ظهر برگردد،‌ خب زندان مانند خانه اش مي شود! آسان كردن تعریف جرم، در بسياري موارد امنيت جامعه را از بين مي برد.

پس از خدادي نوبت به مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود رسيد كه از اين طرح دفاع كند. او گفت: امروز نزديك به 250 هزار زنداني در كشور داريم،‌ حال آنکه ظرفيت زندان هاي ما 140 هزار نفر است. ما آدم‎هايي را به دلايل مختلف مي توانستيم زنداني نكنيم، اما افراد را در زندان ريخته ايم. براي هر مسئله كوچكي، اول قاضي متهم را به بازداشتگاه ميفرستد تا بعد موضوع را بررسي كند!

لاهوتي تأكيد كرد: دوستان! ما حدود 2 هزار عنوان مجرمانه در كشور داريم كه اين موضوع بايد حل شود. ما ساليانه حدود 500 هزار نفر ورودي و خروجي در زندان ها داريم. من خودم در بازديدي كه از زندان داشتم، جواني را ديدم كه در ملاءعام در ماه رمضان روزه خواري كرده است، آيا اين جوان كه اشتباه كرده است بايد بازداشت شود؟! رئيس قوه قضائيه هم وقتي خدمتشان رسيدم،‌ گفتند كه با بحث زندان زدايي موافق هستند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۷۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.